بر اساس این دادنامه که در ۴۴ صفحه صادر شده، رسیدگی تقاضای تعدادی از شاکیان مبنی بر محکومیت مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به رد مال و بازپرداخت سپرده ها، مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب در امور مدنی است.رأی صادره، حضوری محسوب شده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوان عالی قابل فرجام خواهی است.
پرونده ثامنالحجج سه متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در طول ۱۲ جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.متهم ردیف اول این پرونده تاکنون با قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی در زندان به سر میبرده و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به قید وثیقه آزاد بودند.ارزش مالی پرونده مزبور ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده و ۳۶۰ شاکی دارد.مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامنالحجج است.
هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران از صدور حکم و حبس طویل المدت برای متهم ردیف اول این پرونده به ایرنا خبر داده بود.در دادنامه ای که از سوی مصطفی باقری دادرس شعبه اول دادگاه های کیفری یک استان تهران صادر شده، مشخصات ۳۸۰ سپرده گذار و شاکی این پرونده ذکر شده و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن به عنوان اتهام های ابوالفضل میرعلی، رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف های اول تا سوم آمده است.
در این رای اتهام های مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در سه بخش شامل اقدامات و سیاست های مالی شرکت تعاونی، ورود به بازارهای غیرمرتبط با اهداف شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی ثامن الحجج و فعالیت به عنوان مدیرعامل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در بخشی از این رای درباره اتهامات متهم ردیف اول آمده است: دادگاه به استناد بند ه ماده یک و دو و تبصره چهار آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی متهم را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می کند.
در خصوص قسمت دیگر مجازات مذکور در ماده قانونی استنادی مبنی بر جزای مالی ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، نظر به این که در متن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انقلاب تهران میزان اموالی که از طریق مذکور توسط متهم تحصیل شده به تفکیک مشخص نشده، دادگاه در تعیین جزای مالی با کیفیت مطروحه مواجه با تکلیف نیست.
در این رای درباره رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف دوم و سوم آمده است: به استناد ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نامبردگان نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعلام می کند ولی درخصوص شکایت برخی از شکات علیه رئیس و مسئولان بانک مرکزی دائر بر اخلال در نظام اقتصادی صرف نظر از صحت و سقم موضوع با التفات به این که رسیدگی به اتهامات اشخاص فوق در دادگاه مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست از آن مرجع است و شعبه بازپرسی درخصوص اتهامات افراد مذکور طی قرار نهایی، نفیا یا اثباتا اظهار نظر ماهوی به عمل نیاورده و بدل پرونده درخصوص رسیدگی به اتهام متهمان مذکور در دادسرا مفتوح است، دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مذکور مواجه با تکلیفی نیست.
در خصوص دادخواست های تقدیمی بعضی از شکات که در راستای ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده، با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته خواهان ها مستلزم تحقیقات بیشتر بوده و معد (آماده) رسیدگی و اظهار نظر قضایی به نحو توامان با پرونده کیفری نیست، به استناد ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر به صورت جداگانه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.
در قسمتی دیگر از این رای درباره تقاضای برخی شاکیان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته از اموال متهمان و شرکت تعاونی ثامن الحجج به عنوان شخص حقوقی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم آمده است: نظر به اینکه فلسفه صدور قرار تامین خواسته امکان جبران ضرر و زیان مالباختگان از محل اموال توقیف شده است و مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از بزه انتسابی به متهمان با توجه به مفاد ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است و مطابق ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ درمواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته باشد چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان را به دادگاه کیفری تقدیم نکند حتی در صورت صدور قرار تامین خواسته از آن رفع اثر خواهد شد، به جز در رابطه با شکات قاسم فیروزی و امیر اسلامی ثمرین و فضل الله صفائیان فرد و سعید یغمایی آشور و سیدعباس نیک پسند و اصغر عزیزی و سهیلا خواجه حق وردی و مریم زمانی و نسرین کلانتری و لیلا حقیقت خواه که به طرفیت متهمان پرونده دادخواست حقوقی تقدیم کرده اند، مستندا به مواد قانونی مذکور به رد درخواست آنها اظهار نظر می شود.
