پیشنهادی به دولت برای ارائه ارز تخصیصی به تولیدکنندگان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،ابوالفضل گلپایگانی روغنی به ایسنا گفت: نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث بههمریختگی در زنجیره تامین شده و تامین مواد اولیه، ماشین آلات و فناوری، تولید و توزیع به هم ریخته که مسائل حال حاضر را پیش آورده چراکه ارز اعلام شده توسط دولت نرخ پایه نداشته و دائم در حال تغییر است.
وی افزود: از معضلات بزرگ اقتصاد این است که دولت برای ارز قیمت ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده اما اکنون میگوید باید مابهالتفاوت برای واردات را پرداخت کنید. بنابراین صنایع دچار سردرگمی شدهاند و به همین دلیل مشکلات صد چندان شده لذا بسیاری از کارخانهها تعطیل شدهاند چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمیتوانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمیدانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما و یا همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!
این مقام مسئول تعطیلی کارخانه ها را امری طبیعی خواند و گفت: علاوه براین، سایر تغییرات، نظارتها و کنترلها هم نیز که وارد بازار شده آرامش را از بازار گرفته است بنابراین کارخانهها نمیتوانند مبنایی برای تولیدات خوب و مناسب باشند.تدبیر اصلی بر عهده دولت است و باید نرخ ارز را به تثبیت برساند و نرخ واحد اعلام کند. اما پیشنهاد این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی از همه اقلام برداشته شود، چراکه لزومی ندارد با توجه به اینکه منابع ارزی مناسب وجود ندارد، دولت چوب حراج به منابع ارزی بزند.
گلپایگانی روغنی ادامه داد: برداشتن دلار ۴۲۰۰ تومانی از بسیاری از کالاها طبعا تورم سنگینی به وجود خواهد آورد. اما پیشنهاد این است که روی کالاهای اساسی که در واقع رزق و روزی و معیشت مردم به آن بستگی دارد، نهایتاً به محصول نهایی یارانه تخصیص یابد.دولت باید ارز تخصیصی را یا از کانال سامانه نیما و با نرخ ۸۴۰۰ تومان اعلام کند یا اینکه بازار آزاد را با یک نرخ باثبات برای تولیدکنندگان تعریف کند تا تولید و واردات تکلیف خود را بداند. مابهالتفاوت نرخ ارز، نوسانات زیاد و هیجانی که در بازار به وجود آمده، برای بازار تولید و صنعت ثباتی را به دنبال نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بانکها مهمترین مسئله و عامل در ایجاد چنین مسائل اقتصادی و ارزی در همه بنگاههای تولیدی هستند، تصریح کرد: علاوه براین، نرخ بهرههای بانکی برای تسهیلات صنایع به شدت بالاست و پرداخت نشدن آن نیز گرفتاری ایجاد کرده چراکه این سودها داده نمیشود و منابعی برای تخصیص آن وجود ندارد.همچنین در حال حاضر سرمایه و پولی در بانکها نیست که بخواهند برای بنگاههای کوچک و متوسط در بازار تسهیلات ارائه دهند.
گلپایگانی روغنی در خصوص نامه رییس اتاق بازرگانی به رییس بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی جرائم و دیرکرد صنایع گفت: این موضوع تاکنون به نتیجهای نرسیده است. البته به نظر میرسد بانکها نمیتوانند چنین کاری بکنند، چون در صورتهای مالی سود را نشان دادهاند لذا برای آنها سخت است صورت های مالی را بازنگری کنند مگر آنکه واقعا بانک مرکزی ورود و اعلام کند این جرایم را از صورتهای مالی حذف کنند.
انتهای پیام
