یک کارشناس بازار سرمایه به انتقاد از روش تاخیری جدید بانک ها در واگذاری اموال و دارایی ها، اعلام کرد ادامه بنگاهداری بانک ها منجر به ۶ ضربه اساسی به اقتصاد و مردم می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس حقانی نسب مدیرعامل شرکت سبدگردان هدف که از منتقدان همیشگی اقتصاد و بازار سرمایه است ، روش تاخیری جدید بانک ها در واگذاری اموال و دارایی ها را نقد و اعلام کرد: یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی بدون پشتوانه و تلاش مخرب برای افزایش نرخ ارز و تورم، بنگاهداری و سرمایه گذاری مدیریتی بانکها است.
بانک های تجاری که به کرویدور و شاهراه برداشت از منابع بانک مرکزی وصلند، وقتی منابع مردم را در مسیری غیر از مسیر اعتباردهی سرمایه گذاری کنند 6ضربه اساسی مهلک به اقتصاد می زنند و به همین دلیل است که بنگاهداری بانکها خیانت است به اقتصاد و مردم کشور.
اول: بانکها با سرمایه گذاری منابع در بنگاه های متعلق به خود، حجم تسهیلات دهی را با نرخ پایین به شدت کاهش داده و باعث افزایش تقاضا برای دریافت وام و افزایش نرخ سود تسهیلات و هزینه های تولید می شوند.
دوم : به دلیل قفل شدن منابع در سرمایه گذاری و بنگاهداری، امکان پرداخت پول سپرده گذار را ندارند و لذا برای جلوگیری از خروج منابع سپرده گذار از بانک به آنها نرخ های سود بالاتر پیشنهاد داده و باافزایش نرخ سود بانکی شده و به دلیل عدم امکان تامین، به خلق نقدینگی دفتری می انجامد.
سوم : با ایجاد کمبود منابع بانکی و تنگنای مالی به شاهراه منابع بانک مرکزی دست درازی کرده و با اضافه برداشت ها از منابع بانک مرکزی، عملا منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم و زدن جیب مردم می شود.
چهارم: این بانکها برای رفع تنگنا مالی به یکی از اشخاصی بدل می شوند که راه خروج خود از تنگنا مالی و ورشکستگی را در ایجاد تورم و افزایش قیمت دارایی ها خود می بیند و لذا از هیچ کوششی برای ایجاد تورم و ضربه زدن به اقتصاد مردم فروگذار نمی کند و باتوجه به قدرت و سهم در اقتصاد به عنوان عامل مهم تاثیر گذار عمل کرده و لذا شما می بینید که این چرخه پرغصه به توالی در طول دوران گذشته تکرار شده است.
پنجم: به خاطر اینکه بین فعالیت غیر قانونی بنگاهداری و سرمایه گذاری بانکها با فعالیت اعتباری بانکها تضاد منافع شدید وجود دارد وبخش سرمایه گذاری و بنگاهداری بانکها که غیر قانونی است به لحاظ منافع بزرگتر از بخش قانون دیگر شده است به گونه ای که بخش عمده انرژی بانکها صرف فعالیت غیر قانونی شده و از کار بانکی جامانده اند و به همین خاطر کیفیت خدمات بانکی در کشو ر در مقایسه با دنیا پایین است، و این تصاد منافع منجر به فساد و ناکارامدی در حوزه بانکی شده است
ششم: بنگاه داری پوششی برای ناکارامدی و فساد است که با انجام فعالیت های غیر شفاف و مدیریت ناکارآمد و کمک به بده بستان های جناحی و سیاسی باعث کاهش بهره وری در کل اقتصاد می شوند.
براساس ماده 16 و 20قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مقرر شده بود بانکها تا پایان سال 95 هرسال 33 درصد از دارایی های مازاد و غیر بانکی (غیر مرتبط با فعالیت بانکی) را بفروشند و گرنه مشمول 28 درصد مالیات بر سود حاصل از فعالیت غیر بانکی می شوند. این قانون در راستای خروج بانکها از فعالیت های بنگاهداری و غیر بانکی بود.
متاسفانه بانکها این اقدام را علیرغم اینکه می توانستند انجام دهند به بهانه های مختلف انجام نداده تا بدانجا رسید که برای سال 95 قبض 9 هزار میلیارد تومانی مالیات صادر شده و بانکها در نظر دارند که با روشهای های مختلف از زیر بار پرداخت آن فرار کنند.
نقدی بر تاخیر جدید در واگذاری بنگاه ها
از آنجایی که وضعیت حاد شده ، رهبر انقلاب نیز در جلسه ای با هیت دولت اعلام کردند بانکها غلط می کنند بنگاهداری کنند. حال بانکها دوباره به یک روش جدید برای تاخیر در واگذاری بنگاه ها از طریق سازمان خصوصی سازی در قالب و به نام تسریع در واگذاری رسیده اند.
این در حالی است که تمام بانکها این گونه نهادها را به نام هلدینگ چند رشته ای، گروه مالی و شرکت سرمایه گذاری دارند و می توانند تمام دارایی های مازاد اعم از ارز و طلا، شعبه و دارایی های غیر بانکی را اعم از سهام شرکتها،املاک و مستغلات را به این شرکت ها منتقل و سهام آنرا به صورت خرد و بلوک و نقد واقساط واگذار کنند و این لکه فساد زا و ناکارامدی که مخل اقتصاد کشور شده را از دامن خود بزدایند.
متاسفانه از آنجایی که ذهن بانک ها در مسیر توسعه این حلقه و تولید ناکارامدی نهادینه شده، واراده جدی برای خروج ندارند، دست به روش های تاخیری با شعار تسریع می زنند.
همان گونه که همه می دانند و می بینند ارزش روز دارایی های بانکها چندین برابر سرمایه پایه آنها بوده و این درحالی است که سالها است که از قانونی که طبق آن بانکها می توانند حداکثر 30 درصد سرمایه پایه را آن هم در توسعه شعب و فعالیت های مرتبط بانکی مصرف کنند، تخلف اساسی کرده و مصارف آنها در راستای فعالیت بانکی نبوده بلکه خارج از فعالیت بانکی و در فعالیتهای غیر مرتبط و بنگاه داری بوده است.
به همین دلیل است که بانک ها به همه چیز شبیه هستند غیر از بانک. همیشه و در همه جا پای یک بانک در میان است بویژه در فساد و ناکارآمدی.
انتهای پیام