نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمهیدات جدیدی را برای افزایش سرمایه بانک‌های عامل دولتی تعیین کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 34 را اصلاح و تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، «به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد».
بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذی‌ربط به خریداران طرحها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌های مذکور موظفند حداقل بیست درصد(20%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.
دستگاه‌های اجرائی طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان برخی از مواد این لایحه را اصلاح عبارتی و ویرایشی کردند.
انتهای پیام /