اثر همراهی بانک چین با تحریمهای آمریکا که به تازگی اعلام کرده تنها در چارچوب کالاهای غیرتحریمی قادر به همکاری با ایران است بر شرکت های ایران خودرو ، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد،کونلون بانک چین به تازگی اعلام کرده تنها در چارچوب کالاهای غیرتحریمی قادر به همکاری با ایران است بنابراین خودروسازی بهعنوان اولین تحریمشده آمریکاییها پس از نقض برجام، امکان ارتباط مستقیم و عادی با این بانک را ندارد.
اینکه این موضوع چه تاثیری روی صنعت قطعه میگذارد مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان تاکید کردند محدودیت تحریمی کونلون بانک، زمان و هزینه تامین و تولید مواد اولیه و قطعات را بالا میبرد. بهعبارت بهتر، اعلام کونلون بانک مبنیبر عدم امکان همکاری با ایران، اگرچه روند تامین مواد اولیه از خارج و به تبع آن تولید قطعات را کند و پرهزینه میکند اما به معنای قطع ارتباط کامل نیست.
اهمیت کونلون بانک چین از آن جهت است که در دوران تحریم قبلی یکی از معدود پلهای ارتباطی میان ایران و دنیا بود و خودروسازی و برخی دیگر از صنایع داخلی توانستند بهواسطه این بانک، چراغ نقل و انتقال پول و تامین مواد اولیه و قطعات را روشن نگه دارند. گفته میشود کونلون بانک در ابتدا بانکی کوچک بوده و به مدد هجوم ایرانیها به آن در دوران تحریم، رفته رفته بزرگ شده و سرمایه را رشد داده است.
پس از اجرای دور جدید تحریمهای آمریکا از نیمه مرداد، خودروسازان و سایر صنایع تحریمی امیدوار بودند بتوانند بهواسطه کونلون بانک به نقل و انتقال پول و تامین مواد از خارج همچنان ادامه دهند. این در حالی بود که بانک چینی حدودا ۱۰ روز پیش آب پاکی را روی دست ایرانیها ریخت و اعلام کرد تنها در حوزه اقلام غیرتحریمی (دارو و مواد غذایی) مجاز به همکاری است و امکان فعالیت در حوزههای تحریمشده از جمله خودروسازی را ندارد.
موضوعی که کارشناسان نیز روی آن تاکید میکنند، افزایش هزینه و زمان نقل و انتقال پول و تامین قطعات در نتیجه قطع ارتباط رسمی کونلون بانک با ایران است. در شرایط فعلی، بانکهای خارجی از جمله کونلون، نقش واسطه را در نقل و انتقال پول ایفا میکنند و به هر حال واسطهگری نیز هزینه دارد و زمان میبرد.
ارقام مختلفی در مورد هزینهبر بودن نقل و انتقال پول و تامین قطعات در دوران فعلی مطرح میشود که حداقل آن ۵ تا ۶ درصد است. با فرض همین اعداد، خودروسازان ایرانی مجبورند برای تامین قطعات موردنیاز حداقل ۵ تا ۶ درصد هزینه اضافی بپردازند و این موضوع طبعا قیمت تمام شده خودروها را بالا خواهد برد.
نکته دیگر اینجا است که قطعات موردنیاز نیز سر وقت تامین نخواهند شد و این موضوع بهطور مستقیم روی تولید خودروسازان اثر منفی خواهد گذاشت. در مجموع، شرایطی که با توجه به قطع ارتباط کونلون بانک با ایران پدید آمده هم هزینه تولید و قیمت تمامشده خودروها را بالا خواهد برد و هم کند شدن روند تولید را در پی دارد.
این در شرایطی است که قیمت بیشتر خودروهای داخلی (بیشتر از جنبه تیراژ) هنوز از سوی دولت سرکوب میشود و به روز نیست. از طرفی، دولت و خودروسازان وعده دادهاند خودروهای افزایش قیمتیافته (آنها که اخیرا طبق فرمول حاشیه بازار قیمتگذاری شدهاند) به واسطه بالا رفتن تیراژ با کاهش قیمت مواجه خواهند شد. با این حال تحقق این وعده نیز تحتتاثیر سختتر شدن نقل و انتقال پول و روند تامین قطعات با تردیدهایی جدی روبهرو است.
اما شرایط جدیدی که کونلون بانک چین ایجاد کرده، هم خودروسازان نیمه دولتی ایران را به دردسر انداخته هم شرکتهای بخش خصوصی را. ایران خودرو و سایپا جدا از اینکه چند محصول چینی را به مونتاژ میرسانند و وابستگی مستقیم به واردات قطعه از چین دارند، بخشی از قطعات سایر محصولات را نیز از این کشور تامین میکنند. اتفاقا یکی از دلایل اصلی وجود خودروهای به اصطلاح ناقص (خودروهایی که کسری قطعه دارند)، کمبود قطعاتی است که از خارج تامین میشوند، هرچند البته ضعف تامین قطعات داخلی نیز در این ماجرا نقش دارد.
در کنار خودروسازان بزرگ، شرکتهای بخش خصوصی هم کاملا متاثر از قطع ارتباط کونلون بانک شدهاند. درحال حاضر بیشتر خودروهای تولیدی در بخش خصوصی چینی هستند و وابستگی مستقیم به واردات قطعات از این کشور دارند بنابراین بسته شدن پل کونلون بانک کار آنها را نیز برای تامین قطعات سخت خواهد کرد.
در مجموع تحریمهای جدید آمریکا شرایط نامناسبی را برای خودروسازان چینی که در دور قبلی تحریم چندان از این ماجرا اثرپذیر نبودند به وجود آورده است. اوضاع به شکلی است که برخی از شرکتهای چینی حاضر در ایران در حال رفتن هستند زیرا نمیخواهند خود را با آمریکاییها در بیندازند. آن دسته از خودروسازان چینی نیز که قصد ماندن دارند بهدلیل قطع ارتباط کونلون بانک با ایران از گزند تحریمها در امان نیستند.
انتهای پیام