دادستان تهران ۴ پرونده سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب بانکی، مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی، کارت‌های ملی اجاره‌ای و کارت های بازرگانی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی مشترک با مسئولان اتاق بازرگانی ضمن تشریح نحوه سوءاستفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پروندههای اخیر، اظهار داشت: بررسی پروندههای متشکله در 6 ماهه اخیر نشان می‌دهد مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.
وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پروندههای ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود 500 هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء استفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
این مقام مسئول در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق گفت: در پروندههای پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد از مجوزهای بهره‌برداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهره‌برداری داشت بدون اینکه کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی‌نامه بهره‌برداری از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
فروش 1.2 میلیارد دلار از طریق کارت‌های ملی اجاره‌ای
جعفری دولت آبادی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اینکه نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط شود.مصداق چهارم سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی است،یکی از این منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.
وی با طرح سؤال آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد،گفت: مبارزه با فساد الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها بستن منافذ فساد است، این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوء استفاده می‌کنند پر رنگ است.
دادستان تهران نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام کند.
جعفری دولت آبادی در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: طبق تحقیقات صورت گرفته از متهمان این پرونده، افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات دلالی اقدامات مجرمانه را انجام می‌دادند. در واقع دارنده کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات دلالی، کارت بازرگانی را در اختیار این افراد قرار می‌دهد و پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می‌شود دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می‌کنند صرفاً کارت بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کالاها را ترخیص و تحویل دهد.در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما باطن آن مجرمانه است.
انتهای پیام