با رای امروز مجلس، دولت برای پرداخت بدهی به بخش خصوصی از محل واگذاری اموال مجاز و مکلف به وصول سود از شرکت های دارای سهم کمتر از ۵۰ درصدی کمتر شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در ادامه بررسی مجلس از بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 ، با دو بند ج و الف تبصره دو این سند مهم اقتصاد ایران موافقت شد.
به این ترتیب طبق بند ج تبصره دو ماده واحده ، دولت ( خزانه‌داری ) مکلف است سود سهام در شرکت هایی که سهم دولت کمتر از 50 درصد است را وصول و به جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
همچنین براساس جز دو بند الف تبصره دو ، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی ازمحل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری اصل 44 قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.
علاوه بر این طبق بند ب ، شرکت های در حال واگذاری در سال 98 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند .