۱۰ مورد از سنگین ترین وثیقه های تعیین شده برای متهمان پرونده‌های مختلف در سال‌های اخیر توسط یک روزنامه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزنامه شرق 10مورد از سنگین ترین وثیقه‌های صادره برای متهمان سال‌های اخیر که با نظر قاضی در پرونده‌های مختلف تعیین شده تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم آزاد باشند را مورد بررسی قرار داد.
10 مورد از سنگین‌ترین وثیقه‌های تعیین‌شده برای متهمان
از سال 90 تاکنون پرونده تخلفات مالی و اداری در حوزه سکه و ارز گرفته تا تخلفات در حوزه دارو بطور محسوس افزایش پیدا کرده و در این میان، حجم وثیقه‌هایی که برای این متهمان صادر می‌شود نیز به همان نسبت زیاد شده، وثیقه‌های سنگینی که گاهی تعداد صفرهای آن از مرز 12 عدد هم می‌گذرد.
متهمانی که برخی از آنها افرادی شناخته‌شده و از نزدیکان مسئولان هستند و برخی کمتر شناخته شده‌اند و به دلیل تخلفات پای آنها به دادگاه باز شده و با گذاشتن وثیقه‌های سنگین وارد این فهرست شده‌اند. پیگیری سرانجام این افراد به آنجا رسید که برخی از آنان در نهایت به زندان افتادند، برخی هنوز بیرون هستند و تعدادی نیز از خیر وثیقه‌های میلیاردی گذشته و به آن سوی مرزها متواری شده‌اند.
حسن آقاخانی وکیل پایه‌یک دادگستری درخصوص اساس تعیین میزان وثیقه‌ها می‌گوید: با توجه به جرم صورت‌گرفته و شخصیت متهم برای وی قرار صادر می‌شود، ممکن است فردی با قول شرف بصورت موقت آزاد شود و برخی با وثیقه‌های سنگین. اگر امکان فرار یا تبانی با شهود موضوع جرم وجود داشته باشد، فرد با وثیقه نیز آزاد نمی‌شود. معیار صدور حکم، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است که تشخیص می‌دهد به چه میزان قرار صادر کند اما بطور کلی مبلغ وثیقه برابر است با میزان تخلف مالی به‌اضافه مجازات و جریمه عمومی جرم.
با نگاهی به خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها و مقایسه رقم‌های وثیقه‌ها به نظر می‌رسد سنگین‌ترین مبلغی که تاکنون از سوی یک قاضی برای یک پرونده قضائی تعیین شده، متعلق به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور است.
آن‌گونه که وب‌سایت رجانیوز مدعی شده، جهانگیری در سال 96 با قرار وثیقه هزار میلیاردی آزاد شد. البته براساس ادعای این وب‌سایت، وثیقه وی ابتدا شش هزار میلیارد تومان تعیین شد که در ادامه به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
هرچند همان زمان مسئولان قوه قضائیه ازجمله سخنگوی دستگاه قضا و دادستان وقت تهران، دستگیری مهدی جهانگیری را تأیید و علت آن را نیز اتهامات مالی و اقتصادی عنوان کردند اما با وجود این، جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشد و تنها در حد حدس و گمانه زنی‌های رسانه‌ای باقی ماند.
پس از جهانگیری اما محمدرضا زنوزی مالک تیم فوتبال تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی آتا، سرمایه‌گذاری فولادگستر تبریز و شرکت ایران‌خودروی تبریز و ع.ع مدیرعامل کنتورسازی بطور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند. بر اساس خبرهای منتشرشده دادگاه برای آنها وثیقه‌ای به مبلغ 500 میلیارد تومان تعیین کرد.
البته آن‌گونه که در خبرها آمده در جلسات بعدی دادگاه وثیقه 500 میلیاردی ع.ع به 125 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. محمدرضا زنوزی مطلق که گفته می‌شود جزء بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است، در سال 91 بخاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت 1380 میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعویق بقیه بدهی‌ها آزاد شد.
در پرونده شرکت کنتورسازی نیز برای هر یک از اعضای هیات مدیره این شرکت که از متهمان پرونده بودند نیز وثیقه 125 میلیاردتومانی صادر شد. در این پرونده که از شهریور سال 95 به دنبال اعلام اطلاعات خلاف واقع تشکیل شده بود، سازمان بورس به نمایندگی از سهامدارانی که حق آنها تضییع شده و به دلیل صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه در مجتمع امور اقتصادی شکایت از این شرکت را مطرح کرد.
ش . ن دختر وزیر سابق و مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارویی با وثیقه 400 میلیارد تومانی رتبه سوم را دارد. وی به دلیل بدهی به صنعت دارو بازداشت شده بود.
حسین هدایتی معروف به عابربانک فوتبال ایران با تودیع وثیقه‌های 200 میلیاردتومانی در جایگاه چهارم این فهرست قرار دارند.اتهامات وی که حالا در زندان است، اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی و بانکی به‌موجب تحصیل هشت فقره تسهیلات اعطایی به مبلغ 586.9 میلیارد تومان، خیانت در امانت و پول‌شویی اعلام شد. بر اساس شنیده‌های شرق ن.ن دختر یکی از وزرای سابق نیز چند ماه پیش به دلیل تخلفات مالی بازداشت و با وثیقه 200 میلیاردی از زندان آزاد شد.
هادی رضوی نیز که پیش از این با قرار وثیقه 100 میلیاردتومانی آزاد شده بود در جایگاه پنجم این فهرست قرار می‌گیرد. وی که یکی از تهیه‌کنندگان سریال شهرزاد نیز بود در نهایت به 20 سال زندان، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و این روزها در زندان است.
حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور نیز با وثیقه 50 میلیاردتومانی جایگاه ششم این فهرست را به خود اختصاص داده، البته براساس برخی اخبار منتشرشده مبلغ وثیقه فریدون در نهایت به 35 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
روز 15 دی سال 95 تعداد 46 نماینده اصولگرای مجلس در نامه ای، حسین فریدون را به فساد اقتصادی متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند برادر را به قوه قضائیه معرفی کند، آنها حسین فریدون را به ارتباط با یکی از بدهکاران بزرگ بانکی متهم کردند. وی در 25 تیر سال 96 بازداشت و یک روز بعد با تودیع وثیقه 50 میلیاردی از زندان آزاد شد. براساس اطلاعات موجود در نهایت سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت 14 اردیبهشت سال 98 خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.
علی فرجی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر که چند روز پیش دستگیری وی خبرساز شد نیز در جایگاه هفتم این فهرست قرار دارد. هرچند دلیل این بازداشت همچنان نامشخص است مسئولان اظهارات رسمی در این خصوص نداشته‌اند اما بر اساس گفته‌های منابع آگاه وی به دلیل تخلفات مالی در حوزه دارو بازداشت شده و وثیقه 40 میلیاردی برای وی صادر شده است.
انتهای پیام