یک کارشناس با اعلام مهمترین مشکلات صنعت ذغال سنگ از جمله عدم اجرای افزایش ۱۵ درصدی نرخ توسط ذوب آهن ، راهکارهایی برای سرپا نگه داشتن معادن و شرکت های این صنعت ارایه کرد.
محمدرضا زند در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، در رابطه با مهمترین مسائل و مشکلات صنعت زغال سنگ اظهار داشت: با توجه به افت شدید قیمت جهانی از اواخر سال 2014 و تولید مازاد کشورهایی چون استرالیا و چین و امریکا ،امسال سال رکود صنعت زغال سنگ است.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از معادن استخراج زغال سنگ ایران در منطقه طبس و کرمان قرار دارند، ادامه داد: متاسفانه مشکلاتی باعث شده این معادن با مشکلاتی در فروش مواجه شوند. عمده مشکل این معادن پایین بودن نرخ فروش زغال سنگ و مطالبات از خریداران است.در نتیجه از ابتدای سال تا کنون تعدادی از این معادن تعطیل شده و حدود 700 کارگر نیز اخراج شده اند.
این کارشناس افزود: از سوی دیگر درحالی شرکت ذوب آهن اصفهان عمده مصرف کننده زغال سنگ داخل کشور است که این شرکت علاوه بر زیر بار نرفتن افزایش مصوبه افزایش نرخ 15 درصدی ، هنوز قرارداد با نرخ جدید امضا نکرده است. همچنین هزینه تولید بالاو عدم افزایش نرخ فروش متناسب با هزینه های تولید و پرداخت نکردن وجه محصول فروش رفته، این معادن را با مشکل مواجه کرده است . به طوریکه برخی از این معادن چند ماه است حق بیمه و حقوق معدنکاران خود را پرداخت نکرده اند.
زند با اشاره به اینکه قبلا هم از این دست مشکلات بوده و دولت با ممنوع کردن واردات زغال سنگ مصرف کنندگان را مجاب به خرید زغال از داخل کرده بود، خاطر نشان کرد: با این حال هنوز هیچ گونه تعرفه ای برای کنستانتره وارداتی وجود ندارد و حتی ارز در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد. اما دولت می تواند با دادن تسهیلات آسان به پیمانکاران این صنعت در مکانیزه کردن تجهیزات و بروز کردن روش های استخراج کمک شایانی کند. چرا که مخاطرات استخراج زغال سنگ باعث شده کارگاه های زغال سنگ مطلوب هم متوقف شوند.
به گفته وی هر چند پیش از این تسهیلاتی در این زمینه برای ایمنی بیشتر داده شده اما به دلیل سنگ اندازی بانک ها و مشکلات اداری، هنوز پیمانکاران موفق به گرفتن این تسهیلات نشده اند.
وی با بیان اینکه مصرف زغال سنگ داخل بیشتر از استخراج معادن بوده اما به دلیل نبود تعرفه و در اختیار قرار دادن ارز دولتی ، مصرف کنندگان را به وارد کردن کنستانتره زغال سنگ وارداتی سوق داده خاطر نشان کرد: با این همه دولت می تواند با تجدیدنظر در نرخ مالیات و حقوق دولتی و استفاده از سهم تولید در اجرای هدفمندی یارانه ها و یا تسهیلات با سود کم و وضع قوانین جدید در واردات این ماده معدنی، معادن استخراج این صنعت را تا بهره برداری از نیروگاه زغال سنگ سوز خراسان جنوبی که مصرف 4 میلیون تن زغال سنگ برای این نیروگاه پیش بینی می شود سر پا نگه دارد.
انتهای پیام