مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت ، وضعیت صورت های مالی ایران خودرو و سایپا و پرداخت کمک زیان توسط دولت را تحلیل کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای‌اقتصاد، صورت‌های مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا از زیان انباشته ۲۷ هزار میلیارد تومانی آنها در شش ماه اول سال جاری حکایت دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند ثبت این میزان زیان انباشته ناشی از حضور دولت در فرآیند قیمت‌گذاری محصولات تولیدی این شرکت‌ها است.
بدین ترتیب با توجه به فرآیند دخالت دولت در خودروسازی که زیان انباشته سنگینی برای آنها رقم زده، مقرراتی برای جبران این حضور نامیمون پیش‌بینی شده است. به طوری‌که در قوانین بالادستی چگونگی جبران حضور دولت در روند قیمت‌گذاری کالاها از جمله خودرو دیده شده است.
بر اساس قوانین بالادستی همچون اصل ۴۴ و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌تفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
با توجه به الزام دولت در رفع زیان شرکت هایی که بطور مستقیم در قیمت‌گذاری محصولات تولیدی آنها دخیل است این سوال مطرح می‌شود که با توجه به راهکار جبران زیان خودروسازان از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری در قوانین بالادستی چرا دولت اهمیتی به این مقررات نمی‌دهد؟
آنچه مشخص است سرکوب قیمتی و عدم فروش خودرو به قیمت واقعی با توجه به قیمت‌گذاری شورای رقابت و نیز ستاد تنظیم بازار طی یک دهه گذشته منجر به زیان ایران‌خودرو و سایپا شد. هر چند هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توانایی آنان برای خرید برخی خودروها اعمال شد اما طبق توصیه دست‌اندرکاران صنعت خودرو طبق قانون، دولت باید به پرداخت کمک زیان اقدام کند.
در نگاه اول به نظر می‌رسد بی توجهی به قوانین فوق در کنار حضور مستمر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری سبب سنگین شدن زیان انباشته این شرکت‌ها شده با این حال شرکت‌های خودروساز سال‌ها است از حمایت‌های متعدد دولتی برخوردارند. نمونه این حمایت‌ها را می‌توان در فشار دولت به سیستم بانکی برای تسهیلات دهی به زنجیره خودروسازی و کمک به خروج این شرکت‌ها از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت به کمک تجدید ارزیابی دارایی آنها جست و جو کرد. در واقع در شرایطی که دولت به قوانین بالادستی در ارتباط با جبران زیان خودروسازان بی اعتنایی می‌کند اما از کانال‌های دیگر این بی‌توجهی را جبران کرده است.
پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته، امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال جاری و مصوبه شورای پول و اعتبار در ارتباط با پرداخت ۷.۵ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و اجازه فروش اوراق را می‌توان بخشی از کمک‌های دولت در این زمینه طی یکسال گذشته عنوان کرد.
با این حال دست اندرکاران زنجیره خودروسازی پرداخت تسهیلات و تجدید ارزیابی دارایی‌ها را کافی نمی‌دانند و بر دریافت کمک زیان از دولت با توجه به قوانین بالادستی تاکید دارند. آنها معتقدند چنانچه دولت به قوانین فوق عمل کند این امکان وجود دارد شرکت‌های خودروساز از وضعیتی که در آن گرفتار شده‌اند خلاص شوند.
حل مشکلات از مسیر پرداخت کمک زیان؟
در حالی فعالان زنجیره خودروسازی بر اجرای تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند ۹۰ اصل ۴۴ تاکید دارند که برخی کارشناسان اجرای این قوانین را کافی نمی‌دانند و خواستار اجرای خصوصی‌سازی کامل دو شرکت خودروساز هستند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، پرداخت کمک زیان به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد و دولت در وهله اول باید قیمت‌گذاری را به شرکت‌های خودروساز واگذار کند و در وهله بعد نیز از دخالت در امور آنها کناره‌گیری کند.
اما آیا پرداخت کمک زیان فی‌الواقع می‌تواند چرخه تولید زیان در خودروسازی را متوقف کند یا اینکه پرداخت آن نیز کمک چندانی به شرکت‌های خودروساز نمی‌کند؟ آنچه مشخص است هم اکنون دولت حضور پررنگی در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو دارد و حاضر نیست به هیچ قیمتی دست از قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بردارد.
دولت حضور در فرآیند قیمت‌گذاری را به دلیل حمایت از مصرف‌کنندگان عنوان می‌کند اما از طرف دیگر ادامه حیات خودروسازان نیز با توجه به نقش‌آفرینی در اشتغال همواره مورد توجه دولت بوده است. تداوم فعالیت خودروسازی برای دولت از چنان اهمیتی برخوردار است که سال‌ها است از مسیرهای مختلف، نقدینگی را به زنجیره خودروسازی تزریق کرده و اجازه نداده چرخه تولید شرکت‌های خودروساز از حرکت بایستد.
از سوی دیگر اما خودروسازان علاوه بر آسیبی که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری می‌بینند با چالش‌های دیگری نظیر تحریم، مدیریت ناکارآمد دولتی و نبود بهره‌وری روبرو هستند. وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال این است که تمام تبعات سیاست‌گذاری‌ها را از طریق اقداماتی مانند تسهیلات‌دهی جبران کند حال آنکه به اعتقاد کارشناسان این مشکلات تنها با تسهیلات‌دهی مرتفع نمی‌شود.
آنچه مشخص است پرداخت کمک زیان به شرکت‌های خودروساز در بهترین حالت حکم پرداخت تسهیلات به این شرکت‌ها را دارد و نمی‌تواند چالش‌های ناشی از تحریم، عدم بهره‌وری و مدیریت ناکارآمد را برطرف کند. بنابراین در غیاب مسیر پرداخت کمک زیان اگر دولت خواهان رفع مشکلات خودروسازی است به نظر می‌رسد باید پای خود را از فرآیند قیمت‌گذاری بیرون بکشد و تعیین قیمت بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضای بازار را در دستور کار قرار دهد.
در کنار خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری، دولت باید مدیریت این شرکت‌ها را به معنی واقعی کلمه به بخش خصوصی واگذار کند و اجازه دهد این شرکت‌ها بصورت یک بنگاه سودآور اداره شوند. چنانچه این شرکت‌ها از ذیل نگاه دولتی خارج شوند و توسط بخش خصوصی اداره شوند این امکان را پیدا خواهند کرد که خود را از شر هزینه‌های سربار خلاص کنند و با افزایش بهره‌وری فشار از ناحیه نبود بهره‌وری را به حداقل برسانند.
رابطه مسالمت آمیز
اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت کمک زیان را از همین فردا در دستور کار قرار دهد آیا می‌تواند در کنار قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را از بحران ورشکستگی نجارت دهد؟ در این زمینه کارشناسان نظرات متفاوتی دارند به‌طوری‌که برخی پرداخت کمک زیان را هم برای خودروسازان ناکافی می‌خوانند.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو می‌گوید: در حال حاضر دولت پرداخت کمک زیان را در دستور کار ندارد اما این به آن معنا نیست که اجازه ورشکست شدن شرکت‌های خودروساز را بدهد . بنابراین از راه‌های مختلف به آنها کمک می‌کند تا چرخ‌های تولید این شرکت‌ها از حرکت نایستد. در حال حاضر رابطه مسالمت آمیزی میان مدیران خودروساز و مدیران ارشد وزارت صنعت برقرار است.
روز به‌روز بر زیان انباشته شرکت‌های خودروساز افزوده می‌شود اما مدیران این شرکت‌ها تاکنون مشکلی در پرداخت حقوق کارمندان نداشته‌اند. خودروسازان درحالی که بطور میانگین ۲۳ درصد زیان روی هر خودروی تولیدی را متحمل می‌شوند با این حال همچنان به تولید ادامه می‌دهند و توقفی در خطوط تولید آنها مشاهده نمی‌شود. وضعیت بهره‌وری در این شرکت‌ها نیز با استانداردهای جهانی فاصله دارد اما این شرکت‌ها سرپا هستند.
رابطه مسالمت‌آمیز میان سیاست گذار کلان خودرو و مدیران خودروساز در ارتباط با تداوم حیات شرکت‌ها وجود دارد. برای دولت سوددهی خودروسازها چندان اهمیتی ندارد آنچه مهم است فعالیت این شرکت‌ها است.در واقع دولت به دنبال این نیست که شرکت‌های خودروساز را به سمت سوددهی سوق دهد بلکه به دنبال این است که این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت ادامه دهند. این نگاه دولت سبب می‌شود پایبندی به قوانین در حد تداوم حیات شرکت‌های خودروساز باشد.
بنابراین دولت نه مدیریت این شرکت‌ها را طبق قانون واگذار می‌کند نه بر اساس قانون به آنها کمک زیان پرداخت می‌کند نه از فرآیند قیمت‌گذاری خارج می‌شود. از سوی دیگر اجازه ورشکسته شدن نیز به این شرکت‌ها نمی‌دهد و به نوعی آنها را سرپا نگه می‌دارد.
نظر مدیرعامل اسبق سایپا
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا نیز می‌گوید: باید به جای اینکه خودرو را به‌عنوان یک کالای استراتژیک مشمول قیمت‌گذاری دولتی بکنیم، اجازه می‌دادیم قیمت این کالا بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین شود. در این صورت دیگر احتیاجی به وضع قوانینی از جنس پرداخت کمک زیان به خودروسازان نبود.
وی در خصوص اینکه آیا خودروسازان می‌توانند از مسیر دریافت کمک زیان بر چالش قیمت‌گذاری دستوری فائق آیند؟ توضیح داد: پرداخت کمک زیان نمی‌تواند مشکل خودروسازان را مرتفع کند زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی، دولت توان این را ندارد که هر ساله زیان خودروسازان را از این ناحیه جبران کند و این مساله در افزایش زیان انباشته خودروسازان به خوبی قابل مشاهده است. دولت باید نگاه به خودرو را تغییر دهد و با خارج کردن آن از فهرست کالاهای استراتژیک اجازه دهد ساز و کار عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو حاکم شود.
انتهای پیام