یک کارشناس با بررسی وضعیت صنعت خودرو در ایران و جهان، سه مانع اصلی در شرکت های خودرو ساز با رکورد منفی عزل و نصب را همراه با پیشتبانی های مورد نیاز اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا زندی‌منش با انتشار مطلبی با عنوان "پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در شرکت‌های خودروسازی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد : سال ۹۹ تولید خودرو به حدود یک میلیون دستگاه رسید که نسبت به هدف ۱.۲ میلیون دستگاه، تحقق ۸۳ درصدی را نشان می‌دهد.
وضعیت صنعت خودرو در ایران و جهان
سال ۲۰۱۹ تولید خودرو در ایران در رده بیستم جهان بود که نسبت به سال دو سال قبل تر دو و چهار پله تنزل کرد که دلیل اصلی آن تحریم‌های گسترده ۲۰۱۷ به بعد بود که به‌رغم تاثیرگذاری بسیار بر صنعت خودرو این صنعت توانسته در مقابل محدودیت‌ها و مشکلات متعدد مقاومت کند و تنها به کاهش ۴ رتبه‌ای در میزان تولید بسنده کند. اگرچه از نظر عددی این میزان کاهش تولید قابل‌توجه بوده و از حدود ۱.۵میلیون در سال ۲۰۱۷ به حدود یک میلیون در سال ۲۰۱۹ رسیده که نشان دهنده ۳۳ درصد کاهش است.
این آمار تنها رتبه‌بندی بر اساس میزان تولید است که غول خودروساز ژاپنی یعنی تویوتا در صدر جدول قرار دارد و فولکس‌واگن، هیوندایی، جی‌ام و فورد در رده‌های بعدی قرار دارند. علاوه بر این شاخص که از منظر صرفه‌جویی در مقیاس حائز اهمیت بوده و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا با افزایش تولید، قیمت تمام‌شده را کاهش و همچنان سهم بازار را افزایش دهند، شاخص‌های دیگری نیز در حوزه تولید خودرو انجام می‌شود که مهمترین آنها رتبه‌بندی بر اساس ارزش برند و همچنین ارزش کلی سرمایه و عایدی است که در این شاخص‌ها حکایت اما چیز دیگری است.
شرکت آمریکایی تسلا با ارزش بازار ( آخرین قیمت سهم ضربدر تعداد سهام) ۷۷۲ میلیارد دلار در رتبه اول بوده و شرکت های تویوتا، بی‌وای‌دی، فولکس واگن، دایملر ، جی‌ام‌‌و بی‌ام‌و جمعا ارزشی معادل تسلا دارند. از منظر عایدی کسب شده نیز فولکس‌واگن، تویوتا، استلانتیس، فورد و هوندا اول تا پنجم هستند.
اما خودروسازان بزرگ داخلی زیانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی دارند.بنابراین اگر چه ایران در شاخص میزان تولید رتبه نسبتا مناسبی دارد ولی در شاخص های دیگر با وضعیت مطلوبی روبه‌رو نیست.
سه مانع اصلی در شرکت های خودرو ساز با رکورد منفی عزل و نصب
با این مقدمه ، شعار سال بررسی و به دو پرسش اصلی پاسخ داده می شود که شامل موانع اصلی پیش پای شرکت‌های خودروساز که باید رفع شوند کدامند و پشتیبان‌های این صنعت که می‌توانند موجب رونق تولید شوند کدامند ؟
می‌توان موانع را در دو دسته عمده موانع داخلی و موانع بین‌المللی تقسیم کرد. موانع داخلی عموما توسط سیاست‌گذار بر این صنعت تحمیل شده‌اند که می‌توان آنها را موانع دستوری نامید. از جمله مهمترین موانع داخلی قیمت‌گذاری دستوری است که باعث شده دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سالیان اخیر زیان‌ده شده و با هزاران میلیارد تومان زیان کماکان به فعالیت و تولید ادامه دهند که این خود معمایی بزرگ است.
بدیهی است تعیین قیمت‌هایی که پایین‌تر از قیمت تمام شده محصول هستند جز هدر دهی منابع و ایجاد رانت چند صد میلیاردی برای واسطه‌ها دستاورد دیگری نداشته است. بنابراین باید ساز و کار بازار و حاکمیت عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند تا از این وضعیت بغرنج خارج شد.
مانع دوم، مواد اولیه و قطعات دستوری است. خودرو نیز همچون محصولات صنعتی دیگر از بسیاری از قطعات و موادی چون فولاد تشکیل می‌شود. تا زمانی‌که خودروسازان مجبورند از آلیاژهای فولاد قدیمی و مشکل‌دار روی محصولات بهره گیرند، نمی‌توان انتظار خودرویی با کیفیت را داشت. بسیاری از قطعات پلاستیکی خودرو نیز مشمول همین قاعده می‌شوند.
زیرا خودروسازان با زنجیره تامین محدود و مشخصی همکاری می‌کنند. به طوری‌که بعضا عمده قطعات متنوع حساس و مهم خودرو توسط دو یا سه قطعه‌ساز تامین می‌شود. بنابراین توانمندسازی صنعت قطعه‌سازی کوچک داخلی و حضور رقبای پیشروی خارجی تنها راه علاج این معضل بزرگ است.
مانع سوم، عزل و نصب‌های دستوری هستند که در سال‌های اخیر رکورد کوتاه‌مدت‌ترین تصدی‌ها ثبت شده است. به طوری که مدیرعامل و هیات مدیره‌ای فقط ۳ ماه بر مسند مسوولیت خودروسازی حاکم بوده‌اند. چگونه می‌توان انتظار موفقیت از گروه مدیریتی داشت که ۳ ماه یا ۹ ماه بر یک سازمان حاکم است. بنابراین تا زمانی‌که خصوصی‌سازی این دو خودروساز انجام نگیرد و هیات مدیره و مدیرعامل آنها توسط دولت تعیین شود این مانع وجود خواهد داشت.
در کنار این موانع داخلی، موانع مختلف بین‌المللی نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به فضای غبارآلود کسب و کار به عنوان مهمترین مانع اشاره کرد که عدم اطمینان حاصل از این فضا باعث شده افق بلندمدتی را نتوان برای رشد و توسعه خودرو در کشور ترسیم کرد. اگر چه امید می‌رود در سال جاری از این ابهام کاسته شده و فضای شفاف‌تری پیش روی تمامی کسب و کارها ایجاد شده است.
با این اوصاف با سیاست‌های دستوری نمی‌توان در این صنعت رقابتی، راه به جایی برد. قیمت‌گذاری دستوری، تامین مواد اولیه دستوری، عزل و نصب دستوری و ... جزو موانع اصلی رشد و توسعه صنعت خودرو بوده‌اند. صنایعی که ازآنها به عنوان صنایع کودک نام برده شده و لزوم حمایت از آنها را تاکیده کرده‌اند، فقط زمانی به توسعه می‌رسند که دوره حمایت فقط منحصر به چند سال اولیه از زمان تولد باشد و پس از آن رها شوند تا روی پای خود بایستند وگرنه هیچ‌گاه به بلوغ نمی‌رسند.
نیاز صنعت خودرو به سه پشتیبانی مالی، ارزی و قانونی
پشتیبانی‌های مورد نیاز این صنعت هم شامل سه سرفصل عمده مالی، ارزی و قانونی است. با توجه به مشکلات حاصل از قیمت‌گذاری دستوری، زنجیره تامین خودرو با معضل بزرگ بدهی دست و پنجه نرم می‌کند که این امر به تعدیل نیروی کار در برخی قطعه‌سازان، تعطیلی برخی بنگاه‌ها، کاهش کیفیت قطعات و ... انجامیده است. بنابراین حمایت مالی دولت از این صنعت ناگزیر می‌کند.
تامین ارز وارداتی خودروسازان و قطعه‌سازان، دیگر حمایت دولت است که پس از بحران ابتدای سال گذشته رو به بهبود گذاشته و امید است در سال جاری دیگر صنعت خودرو با مشکلاتی چون عدم تخصیص ارز ، عدم تامین ارز و ... مواجه نشود.
رفع قوانین و مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیر و گاه ضد و نقیض تجاری و تسهیل امور کسب و کار، سومین حمایتی است که انتظار می‌رود در این سال از صنعت خودرو به عمل آید. سال گذشته خودروهای نه چندان کیفی با مدل ۹۹ شماره شدند اما شماره گذاری خودروهایی چون مزدا ۳ و استپ وی با وجود تولید در سال گذشته با مدل ۹۸ انجام شد که این بدعت نیز در تاریخ صنعت و استاندارد ایران جاودانه خواهد ماند.
حمایت در برخی امور به دخالت منجر شده و آثار معکوسی به جا گذاشته است، بنابراین در برخی مواقع عدم حمایت (بخوانید عدم دخالت) راهگشاتر خواهد بود!
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام