رئیس سازمان بورس درباره فروش اوراق دولتی، معاملات الگوریتمی، تضاد منافع مدیران شرکتهای بورسی ، علت تاخیر در تغییر هیات مدیره سازمان و زمان جلسه شورای عالی بورس و... توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی دهقان دهنوی که دیروز با اعلام برنامه وزیر اقتصاد به تغییر مدیریتی سازمان بورس ، خبر ساز شده بود با هدف شفافسازی و پاسخگویی به موضوعاتی از جمله فروش اوراق دولتی، معاملات الگوریتمی، تغییر مدیریتی و ... که به عنوان دغدغه های فعالان بازار مطرح شده به سنا توضیح داد.
چند نکته درباره فروش اوراق دولتی با نگرانی به حق
فروش اوراق دولتی طی چند سال اخیر در بین اهالی بازار پررنگ تر شده و بیشتر از آنکه اثر واقعی بر بازار داشته باشد، اثر روانی دارد . در حالی که باید بین فروش اوراق و نرخ اوراق ، تمایز قایل شد تا فعالان بازار گمراه نشده و در تحلیل ها دچار اشتباه نشوند.
فروش اوراق ، رقیب بازار سرمایه نیست. زیرا متقاضی خرید اوراق لزوماً خریدار سهام نخواهد بود. برای نمونه، بانکها، خریدار بخش قابل توجهی از اوراق هستند، درحالیکه بانکها برای خرید سهام منع قانونی دارند. بخش دیگری از این اوراق توسط صندوقهای با درآمد ثابت خریداری میشود، برای اینکه این صندوقها بتوانند درآمد ثابتی برای خریداران واحدهای صندوق فراهم کنند، باید بخش قابل توجهی از سرمایههای جمع شده را در سپرده بانکی و اوراق بدهی سرمایه گذاری کنند.
صندوقهای با درآمد ثابت نمیتوانند بیش از سقفی که قانون به آنها اجازه داده سهام بخرند. در نتیجه این موضوع که اگر اوراق نخرند این امکان برای آنها وجود دارد که سرمایههای صندوق را به خرید سهام اختصاص دهند، بیمورد است. چون این صندوقها برای خرید سهام سقف دارند.
به همین دلیل فروش اوراق نباید به عنوان رقیب بازار سرمایه تلقی شود و این نگرانیها ، جایگاهی ندارد و با درک درست آن فعالان بازار در مییابند نیازی به موضع گیری نسبت به فروش اوراق وجود ندارد.
اما نگرانی از نرخ فروش اوراق دولتی، درست و به حق بوده و میتواند به بازار آسیب بزند. چرا که درصورت عرضه زیاد اوراق و وجود مازاد عرضه ، دولت یا هر فروشنده دیگری تصمیم می گیرد اوراق را با کسر زیاد ارزش به فروش برساند که باعث افزایش نرخ بهره میشود. افزایش نرخ بهره هم به دلیل ارتباط سیستماتیک بین متغیرهای اقتصادی میتواند اثر منفی روی بازار سهام بگذارد.
مخالفت وزیر اقتصاد با افزایش نرخ بهره اوراق
مسائلی درباره کسری بودجه دولت به عنوان عامل عرضههای زیاد اوراق مطرح است. بیتردید یکی از مشکلات ساختاری سالهای اخیر، کسری بودجه زیاد و اتکا به فروش اوراق برای جبران آن است اما برای بحث درباره نرخ اوراق، سیستمهای کنترلی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
اولین و مهمترین نکته این است که وزارت اقتصاد و خرانهداری به عنوان متولی انتشار اوراق، اعتقادی به افزایش نرخ بهره اوراق ندارند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نه تنها بهصراحت در جلسات با پیشنهاد افزایش نرخ بهره اوراق ، مخالفت بلکه تلاش کرد با تنظیم سر رسیدهای کوتاهمدتتر، منابع مورد نیاز را تأمین کند.
وجود این التزام و اعتقاد که در بدنه اقتصاد انگیزه یا قصدی برای افزایش بهره وجود ندارد، میتواند زمینهساز آرامش بازار سرمایه باشد . تجربه سال گذشته و سالهای پیشین گواه این نکته است که هرگاه نرخ سود از نرخهای فعلی فاصله گرفته و در پی رشدهای غیرعادی به مرز 28 تا 30 درصد نزدیک شده، توانسته به بازار سرمایه آسیب بزند.
در سنوات گذشته، ساز و کار عملیات بازار باز وجود نداشت ولی الان وجود دارد. به عبارتی افزون بر سد دفاعی اول که اعتقاد و الزام وزیر اقتصاد به عدم افزایش نرخ بهره بانکی است، سد دوم عملیات بازار باز بانک مرکزی است.
درخواست چند باره از بانک مرکزی و خیال آسوده سهامداران !
بازار بین بانکی و بازار اوراق بدهی ارتباط سیستماتیکی با یکدیگر دارند و نرخ ها نمیتوانند در این دو بازار از همدیگر فاصله زیادی بگیرند. بانک مرکزی در حالی هنوز عملیات بازار باز را بین بانکی انجام میدهد که بارها درخواست شد این عملیات بازار باز در بازار بدهی نیز انجام شود. با این وجود، چون نرخها در بین بازارها با هم ارتباط مستقیم و همگرایی دارند، اگر نرخی در یک بازار بالا برود نمی توان انتظار داشت در بازار دیگر پایین بیاید و برعکس.
بنابراین اگر افزایش نرخی در بازاری کنترل شود این نرخ در بازار دیگر سرریز شده و اجازه افزایش نرخ در بازار دیگر را نیز نمیدهد. خوشبختانه، نرخ بهره آستانه دخالت بانک مرکزی که از آن به عنوان سقف کریدور نرخ بهره یاد می شود، بسیار پایینتر از نرخهای آسیبزننده به بازار سرمایه است.
با وجود این دو سد باید اطمینان داد خیال سرمایه گذار و سهامدار آسوده و راحت باشد که نرخها نمیتوانند افزایش غیرعادی و غیرمتعارفی داشته باشند. پس، اگر فعالان بازار به این دو موضوع دقت کنند درمییابند نگرانی در اینباره بیمورد است.
علت تاخیر در تغییر هیات مدیره سازمان بورس / نه استعفا و نه کنارهگیری
درباره حرف و حدیثهای زیاد این روزها درباره تغییر مدیریتی سازمان بورس هم باید گفت دو روز پیش با پیامی در گروه تلگرامی، سعی بر شفاف سازی موضوع شد تا از داستان سازی ، حاشیه و شایعه سازی پرهیز شود اما متأسفانه کماکان درباره این موضوع صحبت میشود. در حالیکه هدف این است که کمتر درباره این موضوع گفتوگو شود و بیشتر از این مطبوعات، رسانهها و فعالان بازار سرمایه ادامه ندهند .
دوره فعالیت هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون بازار سرمایه، 5 ساله تعریف شده که در این مدت 5 سال، رییس سازمان برای دو دوره 2.5 ساله منصوب میشود. در قانون قید شده اگر در همین دوره، عضوی استعفا دهد و شخص دیگری جایگزین شود، فرد جدید ادامهدهنده دوره فرد قبلی خواهد بود. به این ترتیب در رأس هر 5 سال تمامی اعضای هیأت مدیره اعم از اینکه از ابتدای 5 سال وارد هیأتمدیره شده باشند یا حتی ماه آخر وارد شده باشند، دوره آنها به انتها میرسد.
دوره 5 ساله هیأتمدیره سازمان، چند ماه پیش از شروع دوره دولت به پایان رسیده بود اما چون هنوز دولت جدید بر سر کار نیامده بود و وزرای جدید معرفی نشده بودند در شورای عالی بورس تصمیم گرفته شد انتخاب هیأتمدیره جدید به پس از انتصاب وزیر دولت جدید موکول شود. به همین دلیل در این چند ماه افزون بر دوره 5 ساله، اعضا باقی ماندند تا کار تعیین اعضای هیات مدیره جدید توسط وزیر دولت انجام شود.
بنابراین اصلاً نه موضوع استعفا و نه موضوع کنارهگیری ، هیچکدام مطرح نیست. موضوع تنها پایان یک دوره 5 ساله و تعیین اعضای هیات مدیره برای یک دوره 5 ساله جدید است.
فرایند تعیین رییس سازمان بورس هم به این ترتیب است که وزیر اقتصاد، اعضای هیات مدیره را به شورایعالی بورس معرفی میکند و در صورت رای اعضا شورا برای 5 سال عضو هیاتمدیره می شوند و سپس یک نفر به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به شورا معرفی می شود و باید دوباره به عنوان رییس سازمان از شورای عالی بورس رای اعتماد بگیرد.
این فرایند 8 ماه پیش نیز برای انتصاب به عنوان رییس سازمان بورس طی شده اما متأسفانه برخی افراد به دلیل اغراض سیاسی و دیگر نیت ها، حرفهای نادرستی درباره انتصاب زدند . درحالیکه دقیقا همین فرایند در شورای عالی بورس انجام شد .
زمان جلسه شورای عالی بورس و درخواست کاهش حساسیت به تغییرات سازمان بورس
قرار بود جلسه این هفته شورای عالی بورس تشکیل شود که به دلیل ناتمام ماندن کارهای اداری به هفته آتی یا هفته پس از آن موکول شد .
این تغییرات، طبیعی و کاملاً قانونی است. بنابراین بازار اصلاً نباید نسبت به این موضوعات حساسیت داشته باشد. چون عمیقتر از آن است که متأثر از تغییر رییس سازمان باشد. تحولات اقتصادی، سیاسی، بینالمللی، نرخهای بینالمللی، بحثهای تجارت خارجی و میزان صادرات همگی عوامل اقتصادی مهمی هستند که روندهای بازار سرمایه را تعیین میکنند.
فعالان بازار لطفا به این موضوع و مباحث پیرامونی آن پایان دهند. چون مهم نیست که چه زمانی دوره خدمت به پایان میرسد بلکه مهم این است که تا زمان حضور در سمت ، کار به درستی انجام شود. به عنوان رییس سازمان در کنار دیگر اعضای هیاتمدیره تا آخرین لحظهای که انتخاب اعضای جدید در شورای عالی بورس به اتمام برسد، وظایف را به نحو دقیق انجام خواهیم داد و از هیچ فعالیت، بررسی یا اقدامی که برای بازار لازم باشد کوتاهی نخواهیم کرد.
در هر تصمیم بنابر این است که باید تا 10 سال آینده را دید و ارزیابی کرد. پس باید به گونه ایی تصمیم گرفت که برای آینده بازار سرمایه و برای چشمانداز مطلوب مفید باشد. بنابراین با این نگاه و با این رویکرد این چند روز باقیمانده را نیز طی خواهیم کرد و مجدد از همه اصحاب رسانه درخواست میکنم بیش از این به این موضوع نپردازند .
چند و چون معاملات الگوریتمی و نحوه برخورد با متخلفان
معاملات الگوریتمی از جمله موضوعاتی است که بهتازگی به آن بیش از اثر واقعیش پرداخته و منجر به اثر روانی شده است در حالی که با نگاهی درست ، گاهی اوقات به عنوان فعال بازار با پر و بال دادن بیش از حد به یک موضوع کم اهمیت از آن پدیدهای مسألهساز ایجاد می شود. اینکه گاه همه نکات منفی به یک موضوع منتسب شود آن پدیده به عامل ترسناک تبدیل و میتواند تبدیل به محرک روانی شود و تقاضاهای بازار را تحتتأثیر قرار دهد.
معاملات الگوریتمی، ابزار فناورانه است که به خدمت معاملات درآمده و مثل همه ابزارهای فناوری دیگر چنانچه از آن استفاده درست شود، مفید و سودمند بوده . پس، وقتی درباره معاملات الگوریتمی صحبت میشود به این معنی نیست که ماهیت این پدیده منفی است بلکه ابزاری است که باید به درستی از آن استفاده شود.
این نوع معاملات با برچسب یا تگ، وارد سامانه معاملات میشود تا ناظر تشخیص دهد معامله به صورت الگوریتمی انجام شده و باید با قوانین نظارتی تطبیق داده شود. بنابراین هر فعالیتی مانند ممنوعیت "رنج کشیدن" در معاملات معمولی، درباره معاملات الگوریتمی لحاظ می شود.
معاملات الگوریتمی فقط برای اشخاصی که تحت نظارت و با برچسبگذاری در سامانه معاملاتی سفارش را ثبت می کنند، قانونی و بدون مشکل است. بازارگردانها هم میتوانند از الگوریتم استفاده کنند. زیرا در غیر این صورت باید یک فرد ، تمام وقت برای انجام دستورالعمل بازارگردانی پای سیستم معاملاتی باشد.
ممکن است کسانی بدون داشتن مجوز یا با داشتن مجوز و بدون گذاشتن تگ، اقدام به استفاده از الگوریتم کنند که به معنی تخلف است. در این خصوص یعنی در بحث نظارت بر بازار، خط مقدم اول، کارگزاریها هستند و این ماموریت داده شده که فقط در صورت داشتن سیستم نظارتی حق دارند امکان معاملات الگوریتمی را برای سهامداران فراهم کنند تا این اطمینان حاصل شود مشتریهای الگوریتمدار با تگ الگوریتم وارد سامانه معاملاتی میشوند و کارگزار میتواند روی آنها نظارت کند.
بنابراین چنانچه کارگزاری سامانه نظارتی نداشته باشد اجازه انجام معاملات الگوریتمی برای سهامداران را ندارد. همچنین این احتمال وجود دارد که فردی بدون اطلاع کارگزار اقدام به انجام معاملات الگوریتمی کند. در این صورت و در خط دوم ، نظارت سازمان بورس وارد عمل خواهد شد. از بورس تهران، فرابورس و مدیریت فناوری هم خواسته شده بر روی تشخیص معاملات الگوریتمی کار کنند که کار سختی ولی امکان پذیر است.
اولین برخورد به تخلف ارسال بدون ارسال تگ یا مجوز معامله الگوریتمی ، بستن کد معاملاتی سهامدار است .سپس بعد از بررسی اگر از این معاملات برای دستکاری در بازار یا نوسان گیری استفاده شده باشد ، برخورد ویژه خواهد شد.
فضای نظارتی برای سالمسازی معاملات به درستی انجام شده اما هیچ ادعایی بر صفر شدن تخلفات وجود ندارد و بیتردید نمی توان منکر استفاده از معاملات الگوریتمی بود و ادعای نیست که هیچ دستکاری در بازار صورت نمی گیرد. حتماً ممکن است در گوشه و کنار بازار اتفاقاتی بیفتد که از چشم ناظر دور بماند اما از فعالان بازار تقاضا می شود با هر پدیده و تخلفی در حد اندازه آن برخورد شود. حد و اندازه این موضوع به شکلی نیست که به تازگی در شبکههای اجتماعی نسبت به آن بزرگنمایی شده است.
بسباری از مطالب و نمودارهای منتشره در فضای مجازی به اداره های مرتبط و حتی ارکان ارجاع داده می شود که اغلب آنها ظن و گمانه به دلیل کمبود اطلاعات، اکتفا به تابلوی معاملات و بیاطلاعی از جزییات معاملات درست نیستند. بنابراین با تاکید از فعالان بازار درخواست می شود به موضوعات در حد و اندازه واقعی بها دهند و اگر کسی نظر و پیشنهادی برای شناسایی معاملات الگوریتمی یا اطلاعی از کاربرد سو معاملات الگوریتمی دارد، می تواند از طریق اداره دیدبان بازار در مسیر شناسایی این دست تخلفات یا پیشگیری از آنها کمک کند.
فضای غیر شفاف بازار و دو گروه از ناراضیان نظارت
در این دوره فعالیت های اساسی و بنیادی در سازمان بورس انجام شد. هرچند برای دستیابی به نتیجه مطلوب به زمان بیشتری نیاز بود و ممکن است این اقدامات بزودی به نتیجه نرسد اما لازم است در آینده تحولی در بازار اتفاق بیفتد.
فعالان بازار در حال حاضر نسبت به بعد نظارت رضایت کافی ندارند. این نارضایتی دو طیف کاملا متضاد را شامل می شود. عدهای معتقدند نظارت به اندازه کافی نیست و عدهای که معتقدند نظارت آن قدر زیاد است که مانع فعالیت مطلوب شده است.
این موضوع نشان میدهد هنوز فضا به اندازه کافی در بازار شفاف و روشن نیست؛.براین اساس، باید به سمتی رفت که مصادیق نظارتی به نحوی مشخص باشد تا هیچ ابهامی برای فعالان بازار ایجاد نشود.
امید است مدیران آینده سازمان نیز چنین مسیری را دنبال کنند . لازمه رسیدن به این مقصود، مشخص شدن تعاریف در تک تک حوزهها، تقویت و هوشمندتر شدن حوزههای نظارتی، ساماندهی نحوه برخوردها، تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به شکایتها و فرایندهای قضایی و نیز افزایش قدرت بازدارندگی است، رسیدن به این نقطه هم نیازمند فرایند مستمر است و یک شبه ایجاد نمی شود.
متخلفان در یک نقطه نمیایستند و روزبهروز روشهای جدیدتری را ابداع میکنند. بنابراین نظارتها نیز باید متناسب با تخلفها متحول و روزآمد شود .
توضیح درباره شائبه تضاد منافع مدیران شرکتهای بورسی
در پاسخ به شائبه تضاد منافع مدیران شرکتهای بورسی هم باید توضیح داد که تعارض منافع هرجایی ممکن است وجود داشته باشد. ممکن است برای هر فردی در موقعیتهای مختلف بین منافع شخصی با منافع مربوط به شرکت یا سازمان محل کار، تضاد منافع ایجاد شود. موضوع تضاد منافع بحث گسترده و پر دامنهای است اما در بررسی این موضوع باید دانست در چه حوزه ای قرار دارد و چرا و بر چه اساسی یک موقعیت خاص مصداق تضاد منافع است ؟
یکی از اقدامات برای حل تعارض منافع به صندوقهای سرمایهگذاری مربوط است. برای نمونه ممکن است مدیر یک صندوق سرمایهگذاری از معامله کردن زیاد منفعت شخصی کسب کند درحالی که ممکن است انجام معاملات زیاد برای صاحبان واحدهای سرمایهگذاری صندوق مفید نباشد . در چنین شرایطی با در نظر گرفتن مقررات، تضاد منافع تنظیم شد و برهمین اساس سازمان بورس به تدوین مقررات پرداخت. به طوریکه کارمزدها به نحوی تنظیم شود که مدیر صندوق برای کسب سود بیشتر در یونیتهای صندوق و عملکرد مناسب، انگیزه کافی داشته باشد.
اما موقعیت دیگری که این چند روز به آن پرداخته شده، حضور مدیران نهادهای مالی در هیاتمدیره شرکتهای بورس و فرابورس است. در بررسی این موقعیت باید توجه کرد که فرایند و عملیات بازار منفک از فعالیت هیأت مدیره شرکتها است. هیات مدیره شرکت بورس و فرابورس هیچ نقشی در عملیات بازار ندارد.
مدیرعامل شرکت و معاون نظارت بر بازار تحت نظارت معاونت نظارت سازمان، عملیات بازار را رصد و در صورت وجود تخلف، گزارش میدهند. هیاتهای بدوی تخلفات، مسایل را بررسی و به سازمان ارجاع میدهند و هیاتمدیره این شرکتها هیچ دخالتی در این فرایندها ندارند. در واقع کل فرایندی که در ارتباط با بازار است کاملا مجزا از فعالیت هیات مدیره شرکتها است. هیات مدیره شرکتها حق و اجازه دسترسی به اطلاعات بازار را هم ندارند. تنها افراد مجاز، اجازه دسترسی به این اطلاعات را دارند.
نقش هیات مدیره این شرکتها ، مدیریت عملیات داخلی و مباحثی مانند بودجهریزی، حسابرسی، مدیریت منابع انسانی، پشتیبانی در حوزه مدیریت این افراد جای دارند.
حضور افراد متخصص در علوم مالی و دارای سابقه کار در این حوزه در هیات مدیره شرکتها هم اقدامی ضروری است. چون این افراد هستند که توان شرکت داری مطلوب را دارند. این متخصصان بهترین گزینه برای انجام مدیریت شرکتها هستند تا کمک کنند شرکت به بهترین شکل مدیریت و اداره شود. بنابراین برخلاف آن چه عنوان شده، داشتن سابقه مدیریتی و حضور در هیات مدیره چند شرکت ، نقطه مثبت برای اعضای هیات مدیره بورس ها است و نمیتواند به عنوان تعارض منافع مطرح شود.
سازمان بورس نیز باید بر جدا بودن این افراد از عملیات بازار، تاکید و نظارت داشته باشد تا محلی برای ایجاد تعارض منافع نشود .
انتهای پیام