یک سهامدار حقیقی با ارسال نامه ایی به وزیر اقتصاد، خواهان تعیین تکلیف افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی دارایی ها و جلوگیری از زیان سهامداران شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی موضوع افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارای موافقان و مخالفانی است که فارغ از این جناح بندی، این رویداد برای اکثر سهامداران جذاب بوده و نهایی شدن آن تا قبل از مجمع فوق العاده ، یکی از عوامل رشد قیمت سهام شرکت ها است.
در این میان بعد از مصوبه و آیین نامه مهم هیات دولت مبنی بر حذف معافیت مالیاتی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از اول سال جاری، وضعیت شرکت های خواهان این نوع تامین مالی در سال جاری و در نتیجه بخشی از بازار سهام نامتعادل شده و هنوز انتظار تمدید معافیت مالیاتی برای سال جاری بی نتیجه مانده است.
در این اوضاع و احوال یکی از سهامداران حقیقی با ارسال نامه ایی به وزیر اقتصاد به عنوان بالاترین مقام اقتصادی دولت و رئیس شورای عالی بورس ، خواهان مشخص شدن نتیجه افزایش سرمایه شرکت ها از تجدید ارزیابی دارایی ها و جلوگیری از زیان سهامداران شده و یک نسخه از آن را برای بورس پرس ارسال کرده است.
جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی
با سلام و احترام
با عنایت به نامگذاری سال 1395 به سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بنگاه های داخلی و علرغم تاکیدات ایشان به توانمندی سازی بنگاه های داخلی به نظر می رسد اقدامات اجرایی دولت همسویی زیادی با این سیاست ها ندارد.
جهت مزید استحضار جنابعالی،بر اساس ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، در صورتی که بنگاه های اقتصادی، با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را از تاریخ 25 شهریور 1391 تا 24 شهریور 1396 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند شد.
این مصوبه در سال 1393 توسط معاون اول محترم رئیس جمهوری جهت اجرا ابلاغ شد لیکن به یکباره در اوایل سال 1395 اعلام شد که اجرای آن تا پایان سال 1394 بوده و از سال 1395 که (اتفاقا سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل است) اجرای آن متوقف می شود.
سوالات متعددی درخصوص این تغییر در تصمیم دولت تدبیر و امید و نقش منفعلانه وزارت اقتصاد در این تصمیم قابل طرح است:
1. هدف این مصوبه ارتقا و بازیابی توانمندی بنگاه های تولیدی داخلی بوده که عموماً اغلب شرکت های داخلی در دوران تحریم ها ظالمانه غرب، با مشکلات و چالش های متعددی مواجه شده بودند، جای تعجب است در حالیکه سال 1395 به سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده و حمایت از بنگاه های داخلی به عنوان اولویت اول سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری است،دولت محترم اجرای این قانون حمایتی را متوقف کند؟! درحالیکه قبلاً اجرای آن تا 1396 پیش بینی شده بود.
2. برنامه ریزی و سیاست گذاری بنگاه های داخلی، از اسناد بالادستی مانند برنامه ها و سیاست های دولت محترم تاثیر می پذیرد. زمانی که دولت شمولیت معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی را تا اواسط سال 1396 اعلام می کند، بنگاه ها بر این اساس برنامه ریزی می کنند و بسیاری از آنها ممکن است برنامه تجدید ارزیابی دارایی هایشان را به سالهای 1395 و 1396 موکول کنند. اما یک دفعه با تغییر قوانین دولت مواجه شده و اجرای قانونی که تا سال 1396 معتبر بود در سال 1395 متوقف می شود و کل برنامه ریزی بنگاه ها و سهامدارانشان به هم می ریزد.
3. سهام بسیاری از بنگاه های تولیدی در بازار سرمایه معامله می شود و سرمایه گذاران با پیش بینی استفاده شرکت ها از ظرفیت های تعریف شده در قوانین دولت، اقدام به خرید سهام می کنند که متاسفانه به صورت ناگهانی قانونی که تا سال 1396 معتبر بود، در سال 1395 لغو می شود.
اخلاقاً ، قانوناً و شرعاً چه کسی باید پاسخگوی زیان های سنگین سهامداران خرد در بازار سرمایه باشد؟ هم اکنون بسیاری از سهامداران که به امید استفاده شرکت ها از ظرفیت های معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی به خرید سهام شرکت های متعدد از جمله شرکت های خودرویی اقدام نموده بودند حداقل نصفی از سرمایه خودشان را از دست داده اند.
4. اساسا شرکت هایی که تجدید ارزیابی دارایی انجام می دهند یا زیانده بوده یا سود بسیار کمی دارند و تجدید ارزیابی در این شرکت ها با هدف اصلاح ساختار مالی و بازسازی توان تامین مالی و به تبع آن بازیابی توان تولیدی این شرکت ها است لذا اخذ مالیات از این شرکت ها آیا حمایت از تولید است یا تضعیف تولید!؟ آیا اساساً این شرکت ها توان پرداحت مالیات دارند! آن هم شرکت هایی که دوران تحریم های ظالمانه را پشت سر گذاشته اند و امروز و آن هم در سال حمایت از تولید داخلی نیازمند توجه هستند.
5. درحالیکه شرکت ها در دنیا برای 20 سال آینده برنامه ریزی می کنند، رویکرد دولت در لغو و تغییر قوانینی که خود وضع نموده و برای آن افق زمانی تعیین کرده است اجازه یک برنامه ریزی میان مدت را هم از بنگاه های داخلی و سرمایه گذاران سلب می کند و با چنین برنامه ریزی هایی، اقتصاد مقاومتی درون زا و برونگر ( که جز در سایه وجود بنگاه های اقتصادی قدرتمند ممکن نیست) در عمل تحقق پذیر نخواهد بود.
در انتها از دولت و مسئولین محترم انتظار می رود به همه قوانینی که وضع می کنند متعهد و پاسخگو باشند و بطور خاص در خصوص قانون تجدید ارزیابی دارایی ها و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از این محل که ابتدا تا اواسط سال 1396 معتبر بوده، متعهد باشند و در خصوص توقف اجرای آن در سال 1395 بازنگری واین قانون را به شکل اولیه آن که تا سال 1396 را شامل می شد، اجرایی نمایند.
عدم تعهد عملی دولت به قوانینی که خود وضع می نماید بنگاه های تولیدی کشور را با آشفتگی در برنامه ریزی و سرمایه گذاران و سهامداران را با زیان های سنگین مواجه می سازد.
مقام عالی وزات قطعاً تصدیق می فرمایند این قانون در حمایت از بازیابی توان تولید بنگاه های داخلی بوده و لغو اجرای آن در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، اقدام و عملی زیبندهی دولت تدبیر و امید نخواهد بود.
امید است با تامل در نکاتی که مطرح شد با حس مسئولیت پذیری جمعی، اقدامی عاجل توسط جنابعالی، هیات دولت محترم و شخص رئیس جمهور محترم و نهادهای مرتبط دولتی خصوصاً وزارت محترم اقتصاد، سازمان محترم بورس و سازمان محترم مالیاتی اتخاذ گردد تا از سنگین تر شدن زیان سهامداران جلوگیری و حمایت های واقعی از بنگاه های داخلی در عمل اتفاق بیافتد.
انتهای پیام