در این پرونده آنچه حائز اهمیت است، وام‌های نجومی است که به 30 فرد خاص با زدو بند و بدون دریافت وثایق لازم اعطا شده است.
طبق گفته‌های امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس بین 30 نفری که 8 هزار میلیارد تومان را گرفته‌اند برخی 500 تا 1000 میلیارد تومان وام برای شرکت‌های صوری دریافت کرده‌اند، این افراد با پشتوانه یک چک وام‌های کلان گرفته‌اند و آن را برای ساخت‌و ساز واهداف شخصی هزینه کرده‌اند.
بخشی از تخلفات صندوق فرهنگیان بدین شرح است: در پرونده تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه کاهش مطالبات غیرجاری از طریق تهاتر با املاک یا سایر دارایی‌های مورد نظر بدهکاران صورت می‌گرفت، از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از مطالبات کلان مربوط به اشخاصی است که قبلاً سابقه بدحسابی در تسهیلات و تعهدات دریافتی داشته‌اند و از طریق تهاترهای معنا‌دار و تحمیلی دارایی، بدهی‌های قبلی را تسویه کرده‌اند. کارشناسی املاک افراد در بسیاری موارد با قیمت‌های منطقه‌ای و عرف بازار فاصله مشهود داشته و در رابطه با آنها بزرگ‌نمایی صورت گرفته و بخش قابل توجهی از اسناد و فعالیت‌ها صوری بوده است.
اما به‌غیر از تخلفات مالی، صندوق ذخیره در دوران مدیریت غندالی افت سود محسوسی را داشته که فردی پاسخگوی آن نیست. در زمان مدیریت سه‌ساله وی حداقل 1000 میلیارد تومان کاهش سود وجود داشت و در واقع ضرر حداقل 1000 میلیاردی از بابت افت سود به معلمان و اعضای صندوق وارد شده است.
غلامرضا عسگری مدیرکل اسبق حراست وزارت آموزش‌وپرورش گفت: انتصاباتی که از ابتدا در صندوق ذخیره انجام شد صحیح نبود و افرادی که سوابق مناسبی نداشتند مسئولیت گرفتند و ضربات سنگینی را به معلمان زدند.
وی افزود: 900 هزار نفر از معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و هر ماه حدود 17 میلیارد تومان از محل حقوق معلمان به صندوق واریز می‌شود و دولت نیز موطف است سهم خود را به صندوق ارائه دهد تا هنگام بازنشستگی کمکی برای فرهنگیان باشد.
عسگری گفت: در این پرونده به تعداد محدودی از افراد (حدود 30 نفر) وام‌های نجومی داده‌اند که این نشان می‌دهد اعطای این وام‌ها به صورت ارتباطی بوده و زمانی که اداره صندوق به صورت فامیلی باشد قطعاً نظارت صحیح اعمال نخواهد شد و وام‌های کلان به افراد سفارش شده پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هنگام انتصاب مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان ( غندالی) هشدار دادیم با وجود این افراد، صندوق با مشکل مواجه خواهد شد، عنوان کرد: اساسنامه صندوق ذخیره به شیوه‌ای تدوین شده که این موسسه نه دولتی است که از سوی نهادهای دولتی نظارت شود و نه شرایط شرکت‌های تجاری را دارد بنابراین اساسنامه باید بازنگری و مشخص شود چه نهادهایی باید بر آن نظارت داشته باشند.
انتهای پیام