مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان پول‌پاشی در اقتصاد، مبانی و آثار به ارزیابی و بررسی تأثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحقیق مفصلی درباره توزیع هلیکوپتری یارانه به اثرات مخرب آن بر تورم اشاره و تأکید کرد: این ارقام فقط و فقط کف برآوردهاست، چراکه عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی انباشته‌شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از هزارهزار میلیارد تومان) به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و افزایش سریع تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نبوده است.
طبق این گزارش که براساس تعداد جمعیت (دهک) در سال اول افزایش یارانه از سوی کاندیداها، مطرح شده، در صورت سه‌برابرشدن یارانه‌ها یعنی ١٥٠ هزار تومان برای کل جمعیت ٨٠ میلیون نفری، تورم به ٢٩,٦ درصد افزایش خواهد یافت و روزهای شوم گرانی دوباره آغاز می‌شود. این البته در صورت افزایش سه‌برابری یارانه است. حال اگر قالیباف روی ادعای اولیه یعنی افزایش یارانه به ٢٥٠ هزار تومان اصرار داشته باشد، این رقم به ٤١.٩ درصد (اگر گرد کنیم ٤٢ درصد) افزایش می‌یابد. چیزی نزدیک به تورم دوران احمدی‌نژاد که حدود ٤٥ درصد اعلام رسمی شده بود(دومین رقم تورم بعد از ٤٩ درصد تورم پس از جنگ تحمیلی)می رسد.
چرایی تأکید بر افزایش یارانه از سوی کاندیداها را فقط می‌توان اقدامی پوپولیستی دانست، چراکه حتی محمدباقر قالیباف در سال ٨٨، معترف بود افزایش یارانه به افزایش تورم منجر می‌شود اما حالا پوستین عوض کرده و ادعای دولت مردم را دارد. متحدان دو دولت نهم و دهم، بارها در معرض انتقاد کارشناسان حتی زمان روی‌کار‌بودن دولت‌های محمود احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند.
سال ٨٨ که هنوز فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار بود، احمد توکلی اقتصاددان اصوالگرا با یارانه ١١ هزار تومانی، تورم ٥٠ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. البته در آن سال‌ها با درنظرگرفتن سناریوهای مختلف برای قیمت بنزین، نسبت به تورم صد درصدی هم هشدار داده شده بود.
در این گزارش تصریح شده،برخی دولت‌ها با وجود قیدوبندها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی دردسترس، مخارج را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند.
کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد می‌شود معمولا از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود. راه متداول، ایجاد بدهی است که در برخی کشورها، شیوه‌های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تأمین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌های انرژی) نیز به این روش‌ها اضافه می‌شود.
توزیع هلیکوپتری یارانه
این گزارش می افزاید: عمده روش‌های مذکور، به‌گونه‌ای پول‌پاشی از منابع دیگر برای تأمین مخارج دولت به‌شمار می‌روند، اما به‌طور ویژه، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به‌طوری‌که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام توزیع هلیکوپتری شمرده می‌شود.
بنابر تعریف فنی، ایجاد کسری و تأمین منابع آن از بانک مرکزی، به‌گونه‌ای که عملا یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع‌شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه‌کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می‌شود. توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می‌شود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی‌شود.
بارش سنگ تورم بر سر مردم
مرکز پزوهش ها ادامه داد: کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های موسوم به عوام‌گرایی قرار داشته‌اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک پول‌پاشی، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفته‌اند و در نهایت دسته‌های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد تأثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.
در این گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پول‌پاشی و سیاست‌های عوام‌گرایانه، تأثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران بررسی و برآورد شده است:.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ٥٠ هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش 6.4 درصد داشته و پیش‌بینی تورم فعلی را از ١١.٢درصد کنونی در سال جاری به ١٧.٦ درصد در پایان سال برساند. علاوه‌‌براین همان‌گونه که توضیح داده شد، وضعیت نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضا جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسارگسیخته در پی داشته باشد.
انتهای پیام