رییس خانه معدن گفت: فعالان بخش معدن انتظار دارند دولت دوازدهم مدیرانی را برگزیند که در درون دولت مسایل کلان این حوزه را حل وفصل کند و بستر ارتقای آن را فراهم سازد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا بهرامن به ایرنا گفت: دولت جدید نیازمند افرادی است که درک عمیقی از توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی داشته باشند و تمام تلاش را به کار گیرند تا با سخاوت و نه تنگ نظری باعث توسعه این بخش شده و رفته رفته مدیریت و مالکیت پروژه های بزرگ اقتصادی را به بخش خصوصی واگذارند.
وی ادامه داد:بر پایه اهداف کلان برنامه ششم توسعه، برای رسیدن به رشد 8 درصدی پایدار و اشتغالزا و لزوم تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه، دولت دوازدهم باید با بکارگیری مدیران استراتژیست و راهبردگرا، فضای کلان اقتصادی را برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی بهبود بخشند و زمینه تحرک لازم برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد.
این متخصص بخش معدن گفت: انتظار می رود دولت آینده به شکل وسیع به اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی بپردازد و فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی در رشته های مختلف صنعتی را به منظور تولید صادرات گرا فراهم کند.
بهرامن افزود: اقتصاددانان براین باورند بخش معدن می تواند به پیشران رشد اقتصادی اشتغالزا تبدیل شود و این آمادگی را دارد تا در صورت حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، تدوین راهبرد قابل اجرا و تشکیل کنسرسیوم های بزرگ، ظرفیت های مالی و مهندسی بخش خصوصی را به کار گرفته و به اجرای پروژه های بزرگ معدنی و صنعتی از طریق گرفتن شرکای تجاری برتر دنیا اقدام کند.
به اعتقاد وی، شرایط امروز اقتصادی بخش معدن به مدیرانی نیاز دارد که مهارت کافی در تعامل پذیری با دستگاه های مرتبط و یا موازی را داشته باشند و بتوانند مسائل کلان این بخش را در درون دولت حل و فصل کرده و بستر لازم را برای فعالیت های معدنی بدون ایجاد مزاحمت های مختلف فراهم کنند.
توقعات از وزیر پیشنهادی صنعت و معدن
به گفته وی، این روزها، پیرامون وزیر آینده صنعت و معدن و گمانه زنی درباره گزینه های پیشنهادی مورد بحث است، و پرسش اصلی در این میان، نگاه راهبردی و برنامه ای است که برای تحول این وزارتخانه بنیادین اقتصادی ارایه می شود و در این رابطه قانون برنامه ششم توسعه تکلیف را روشن ساخته است.
به اعتقاد بهرامن، بخش معدن و صنایع بالا و پایین دستی آن، جاذبه های فراوانی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، اما ارزش و اهمیت این منابع معدنی مانند طلا، مس، سنگ آهن، سرب و روی، مولیبدن ، زغالسنگ و انواع سنگهای تزئینی آنگاه چند برابر می شود که آن را در ترکیب با ذخایر عظیم نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: ایران این توانایی را دارد که با جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع مبتنی بر مواد معدنی، به یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات نهایی در سطح دنیا تبدیل شود.
به گفته رییس خانه معدن، معدن همراه با انرژی به عنوان مزیت برجسته اقتصاد کشور محسوب می شوند و این مشخصه استثنایی برای کمتر کشوری در جهان مهیاست.مزیت های معدنی و منابع عظیم نفت و گاز را به عنوان یک زیربنا، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی باید مورد بهره برداری قرار داد و این ویژگی امروز باید در انتخاب وزیر پیشنهادی به طور کامل مورد نظر قرار گیرد.
بهرامن افزود: وزیر پیشنهادی باید معدن و انرژی را به عنوان موتور پیشران استراتژی توسعه صنعتی و تجارت بین المللی مورد توجه جدی قرار دهد و به تأثیرگذاری عمیق و نافذ آن در توسعه اقتصادی، ایمان داشته باشد.
وی گفت: متکی بودن به بهره برداری صرف از معدن به عنوان یک رویکردی سنتی، هرگز نمی تواند، راهکاری در مسیر توسعه به حساب آید و به عبارت روشنتر، معدن، ظرفیتی عظیم برای جلب و جذب خوشه های سرمایه گذاری بزرگ و متنوع صنعتی و صنعت گستری است و در کشور ما که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هشت درصدی مورد توجه است، این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی و اجتناب ناپذیر در مسیر سند چشم انداز است.
این متخصص بخش معدن گفت: چنانچه به ظرفیت های نهفته در بخش معدن اهمیت داده شود و وزیر پیشنهادی هم به عنوان یک باور در مسیر توسعه به آن متکی باشد، آنگاه، درخواهیم یافت که رفع موانع پیش روی بخش معدن مساله اصلی است .امروز دستیابی به فناوری های پیشرفته و سازمان دهی مدرن بخش خصوصی، در عرصه معادن کشور یک موضوع کلیدی است که با بهره گیری از سرمایه گذاری های بزرگ، به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست می آید.
بهرامن تاکید کرد: سرمایه گذاری فقط از لحاظ تامین مالی پروژه ها مطرح نیست، بلکه از آن مهم تر اتصال به بازارهای بزرگ بین المللی و اشتغالزایی پایدار صنعتی در مناطق محروم و دورافتاده است، زیرا ذخایر معدنی اکتشاف شده اغلب در مناطق محروم و دورافتاده واقع شده اند و این مناطق تنها بستر فعالیتی که دارند، معدن است که ضامن رفع محرومیت و توسعه محسوب می شوند.
انتهای پیام