وی تصریح کرد: اگرچه نابرابری زیادی در قیمت ها و حقوق دریافتی بین جمهوری چک و کشورهای عضو منطقه یورو وجود دارد اما قبل از اینکه جمهوری چک در این مسیر قدم بردارد، این فاصله باید پر شود.
رازنوک افزود: اگر شرایط غیر منتظره ای رخ ندهد، می توانیم طی ۵ سال به برطرف کردن فاصله دریافتی ها و استفاده از یورو اقدام کنیم.
بر پایه این گزارش، مقامات جمهوری چک تا به حال از دادن زمان دقیق برای استفاده از یورو خوداری کرده اند.
انتهای پیام