وی افزود: سه نوع معامله، خرید، مزایده و مناقصه از طریق این سامانه انجام خواهد شد و در آینده معاملات بین المللی نیز از طریق سامانه ستاد صورت خواهد گرفت.تنها دستگاه های دولتی مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه ستاد نشده اند بلکه معاملات بخش های عمومی نیز باید از طریق همین سامانه صورت گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر 20 هزار تامین کننده در این سامانه ثبت نام کرده اند و پیش‌بینی می شود تعداد متقاضیان استفاده از خدمات سامانه ستاد افزایش یابد. از سمت دولت نیز تا کنون 50 هزار دستگاه دولتی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند.
صادق زاده با بیان اینکه هدف از راه اندازی سامانه ستاد بر اساس قوانین بالادستی، بستر سازی برای نظارت بر فرانیدهاست، گفت: هم اکنون نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات دسترسی های لازم برای استفاده از سیستم گزارش دهی سامانه را در اختیار دارند. وجود شفافیت در معاملات اقتصادی یکی از ابزارهای اثرگذار در جهت ایجاد فضای سالم رقابت‌پذیر در حوزه‌های اقتصادی است.
به گفته وی، حجم معاملات دولتی، در طی چهار سال اخیر حدود 150 هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت و این رشد به معنای ضرورت نظارت بیشتر بر این بازار حجیم است.سامانه ستاد این امکان را فراهم می‌کند تا کلیه مراحل معاملات خرید، مناقصه و مزایده از ثبت درخواست تا تبادل وجه، از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، انجام شود. شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی اهداف چهارگانه اجرای این طرح است.
انتهای پیام