طبق بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران ،حجم مطالبات معوق بانکی از سال ٩٠ تا شهریور ٩٦ با افزایش ۲.۴ برابری به ۱۱۸.۵ هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد از سال ٩٠ تا شهریور ٩٦ میزان مطالبات غیرجاری و نسـبت آن بـه کل تسهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است. به‌طوری که حجم مطالبات معوق بانکی به 118.5 هزار‌میلیارد تومان در شهریور سال جاری رسیده است.
براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از 50.4 هزار میلیاردتومان در شهریور سال ٩٠ به 118.5 هزار میلیاردتومـان در شـهریور٩٦ افزایش یافته که به معنی ٢.٤ برابرشدن آن است. همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیـرجـاری در شـهریور ٩٦ درمقایسـه‌بـا شهریور ٩٥ با رشد ٢٠.١ درصدی همراه بوده است.
با اعمال نسبت ٦٠ درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقـه از مطالبـات غیرجاری در شهریور ٩٦حدود ٧١هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.
اتاق تهران یکی از پیامدهای منفی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ازسوی نظام بانکی را ایجاد مطالبات غیـرجـاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا 6 ماه بعد از سررسیدشدن، مطالبات معـوق که بین 6 تا 8 ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بـیش از 8 مـاه از زمان اولین سررسید آنها گذشته باشد، طبقه‌بندی کرده است.
باتوجه به لزوم توسعه تأمین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظـارت دقیـق بـر میـزان مطالبـات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کـل تسـهیلات، از موضـوعات مهـم نظـام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل‌‌جبـران) بـر نظـام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد.
در شهریور ٩٠ تا شهریور ٩٦، مانده کل تسهیلات بـانکی حـدود ٣.١ برابـر شـده و در شهریور سال جاری به ١٠٦٧هزار میلیاردتومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیشی‌گرفتن سرعت رشـد تسـهیلات از رشـد مطالبـات غیـرجاری، منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات شده است. به‌گونه‌ای که در این بـازه زمـانی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات با ٣.٤ واحد درصد کاهش از ١٤.٥ درصد به ١١.١درصد، تنزل داشته و بهبود یافته است.
اتاق بازرگانی تهران نسبت این مطالبات را در ایران با برخی کشورها مقایسه کرده است. در این بررسی‌ها که براساس آخرین داده‌های آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ٢٠١٦ یا یکی از مقاطع ایـن سـال (عمـدتا فصل چهارم) گرفته شده، نسبت مطالبات غیرجاری به ناخالص تسهیلات مربوط به ٧٩ کشور جهـان اسـتخراج شـده است.
براین‌اساس، چنانچه فصل سوم ٩٥ ایران را مشابه فصل چهارم ٢٠١٦ در نظر بگیریم، نزدیک‌ترین کشور به رقم ١١.٧ نسبت مطالبات غیرجاری ایران، کنیا است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری کشورهای پاکستان و افغانستان در فصل چهارم ٢٠١٦ به‌ترتیب برابر بـا ١٠.١ و ١١.٤ بـوده که از ایران کمتر است. این نسبت برای کشورهای هند، ترکیه، چین و عربستان سعودی نیز به ترتیـب معـادل ٩.٢، ٣.١، ١,٧ و ١.٤ گزارش شده که به‌مراتب پایین‌تر از رقم ایران است. در میان کشورهای اروپایی نیز نسبت مطالبـات غیرجاری کشورهای یونان (٣٦.٣ درصد)، پرتغال (١٧.٢درصد)، (ایتالیا١٧.١درصد) و ایرلند (١٢.٦ درصد) از ایران بالاتر است.
انتهای پیام