در میان فهرست اعلامی دولت برای کالاهای مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی ، تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیرضروری همانند واردات خودرو ضرورتی ندارد و لغو شده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از اقتصادنیوز، به پیشنهاد وزارت صنعت، واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) در فهرست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس بودن در زمره محصولات غیرضرور قرار خواهد گرفت و در شرایط کنونی تخصیص ارز به این کالاها ضرورتی ندارد.
سه‌شنبه گذشته دولت در نهایت فهرست کامل کالاهای مشمول ارز سه‌گانه دولتی را منتشر کرد که تخصیص ارز به خودرو در اولویت یا گروه سوم قرار گرفته بود. در این گروه که کالاهای مصرفی قرار دارد تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، صورت خواهد گرفت. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
در گروه سوم نرخ توافقی مبنا قرار می‌گیرد حال آنکه اختلاف‌نظرهایی در این مورد مطرح است. اما در شرایطی واردات خودرو در گروه سوم کالاهای مشمول ارز قرار گرفته که مدت‌هاست بسیاری از واردکنندگان از دریافت ارز محروم هستند، حال آنکه بنابر برخی اخبار موثق، عده معدودی از شرکت‌های نمایندگی ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
با این شرایط دولت در فهرست کالاهای مشمول ارز با اینکه خودرو را در اولویت سوم قرار داده، اما در نهایت باز هم به این نتیجه رسیده که این کالا را به‌طور کل از دریافت ارز محروم کند. به این ترتیب اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی تعیین شده حال آنکه وزارت صنعت این اختیار را دارد که نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در این کارگروه اقدام کند.
پیش از تشکیل گروه چهارم و قرار دادن فهرست کالاهای لوکس و غیرضرور در این گروه شنیده می‌شد که در گروه سوم ممکن است ارز با نرخ ۶۵۰۰ تومان به واردکنندگان خودرو تخصیص یابد حال آنکه این نرخ تنها در حد شنیده‌ها باقی ماند. در این بین بسیاری از واردکنندگان ظاهرا به نرخ ۶۵۰۰ تومانی به شرط رهایی از بلاتکلیفی و تداوم واردات خودرو، رضایت داشتند این در شرایطی است که ظاهرا دولت هیچ علاقه‌ای به تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو ندارد و در شرایط کنونی توجیهی برای ادامه این کسب‌و‌کار نمی‌بیند.
اما همان‌طور که گفته شد قرار گرفتن کالاهای ممنوعه در گروه چهارم به تشخیص دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد. به این معنا هر کالایی که قرار است در این گروه قرار گیرد، تشخیص آن با دستگاه‌های متولی است بنابراین لغو تخصیص ارز به واردات خودرو یا به‌نوعی لغو واردات این کالا که حالا از نظر دولت کالایی لوکس و غیرضرور خوانده می‌شود با پیشنهاد وزارت صنعت صورت می‌گیرد. این وزارتخانه در شرایط کنونی هم می‌تواند نسبت به افزایش تعرفه خودرو اقدام کند و هم می‌تواند با توقف تخصیص ارز واردات آن را کلا ملغی اعلام کند.
به این ترتیب شنیده می‌شود مسئولان وزارت صنعت به‌نوعی تشخیص داده‌اند واردات را فعلا متوقف کنند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که با توجه به احتمال حذف واردات، تکلیف ثبت‌سفارش‌های قبلی چه خواهد شد؟ در این زمینه یک منبع آگاه گفت با اعلام ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، ثبت‌سفارش‌های قبلی نیز لغو خواهند شد.
بعد از افزایش نرخ رسمی ارز و همچنین نقض برجام توسط دونالد ترامپ، تعداد ثبت‌سفارش کالای اولیه، واسطه‌ای و مصرفی به‌دلیل انتظارات تورمی و همچنین احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی روند صعودی گرفت، این در شرایطی است که ثبت‌سفارش خودرو نیز افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته گرفت. به این ترتیب با احتمال قرار گرفتن خودرو در فهرست چهارم، ثبت‌سفارش‌ها نیز به‌طور سیستماتیک از سوی سازمان توسعه تجارت لغو می‌شود.
از سال گذشته همراه با لغو ثبت‌سفارش خودرو، واردات این کالا با افت و خیزهای فراوانی همراه بود. هرچند دخالت دولت به بهانه ساماندهی بازار واردات صورت گرفت اما رانت ایجاد شده در این اقدام دولتی، برخی از واردکنندگان را منتفع کرد. از جمله واردات بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو که در بازه زمانی توقف ثبت‌سفارش صورت گرفت. در ادامه دولت از همان ابتدای سال‌جاری هم فعالیت شرکت‌های غیرنماینده را متوقف کرد و هم تعرفه واردات روند صعودی گرفت.
در این بین بازار خودروهای وارداتی که با توقف ثبت‌سفارش‌ها آشفته شده بود با افزایش تعرفه‌ها آشفته‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. حالا نیز قرار است با توجه به شرایط کنونی ارز تخصیصی به واردکنندگان حذف شود، این در شرایطی است که در اردیبهشت‌ماه برخی از نمایندگی‌های رسمی ارز مورد نیاز را از دولت دریافت کرده بودند. به این ترتیب دخالت دولت بار دیگر به نفع این عده از واردکنندگان تمام خواهد شد چراکه آنها به‌طور حتم با دریافت ارز دولتی خودروها را با ارز آزاد عرضه خواهند کرد. اتفاقی که در سال‌های ۹۲-۹۱ و در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وقوع پیوست و سود سرشاری نصیب برخی از واردکنندگان کرد.
انتهای پیام