۱۸۷ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به روحانی خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ،187 نماینده در نامه‌ای خطاب به روحانی خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند و محمدعلی وکیلی بیانیه این گروه را قرائت کرد که به شرح زیر است:
به استحضار می‌رساند شرایط کنونی و اقتصادی ایجاب می‌کند قوای سه‌گانه در جهت استحکام بیشتر نظام، جمهوری اسلامی و نیز در جهت کاهش فشار معیشتی و اقتصادی بر مردم شریف میهن اسلامی و جلوگیری از کاهش بیش‌از‌حد قدرت خرید آنها افزون‌تر از گذشته تلاش کنند.با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، حمایت از دولت محترم برای فائق‌آمدن بر چالش‌های اقتصادی لازم و ضروری است.امیدواریم دولت محترم نیز این حمایت را قدر دانسته و با یادآوری عهد خود با مردم اعتماد روزافزون مردم و مردم به چارچوب نظام اجرائی کشور را فراهم آورد.
آگاه هستیم که امروز در شرایط اقتصادی با تحریم‌ها و توطئه‌های پیچیده دشمنان این مرز و بوم و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران مواجه هستیم، اما برخی ناکارآمدی‌های بخش اقتصادی دولت در این زمینه تأثیر جدی داشته است. ضرورت دارد دولت برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی متناسب با شرایط موجود داشته باشد.
به نظر این‌جانبان عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی در طی سال‌های اخیر موجب بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی و اجرائی در بخش اقتصادی گردیده است و این امر بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دوچندان و اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. اگرچه مجلس در راستای وظایف و اختیارات و با استفاده از ابزارهای قانونی پیش‌بینی‌شده می‌تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام نماید، ولی از جناب‌عالی به‌عنوان منتخب مردم و رئیس دولت که مسئولیت اداره اجرائی را بر عهده دارید انتظار داریم تصمیم نمایندگان مجلس نسبت به این مهم یعنی تغییر در مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی با رویکرد چابکی و درک حساسیت‌های کنونی با هدف هماهنگی و کارآمدی هرچه بیشتر تیم اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورید.
در‌همین‌حال محمدرضا تابش گفت: نمایندگان پیش از این از روحانی برای حضور در مجلس دعوت کرده بودند تا جلسه‌ای تعاملی درباره شرایط داشته باشیم، اما ظاهرا وی عازم مأموریت اروپا هستند، بنابراین برای جلوگیری از فوت وقت نامه‌ای مورد وفاق هر سه فراکسیون تهیه شد.در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور دغدغه نمایندگان نسبت به اوضاع مردم و ضرورت ترمیم تیم اقتصادی کابینه مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام