قائم مقام بانک مرکزی از نوسازی بیش از ۱۹۹ هزار وسیله نقلیه از محل تامین اعتبار ۳ میلیارد یورویی منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جلسه بحث و بررسی طرح ملی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با حضور قائم مقام بانک مرکزی و نمایندگان بانک های عامل، خودروسازان، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.
کمیجانی با بیان اینکه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری از موضوعات مهم و پراهمیت است که در پایان سال گذشته ازجانب ریاست جمهوری مطرح و مراحل تصویب را در هیات دولت گذراند، گفت: بعد از طرح موضوع در هئیت دولت مراحل فراهم کردن مقدمات و فاز اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت. بر این مبنا جلسات هماهنگی و هم اندیشی بین دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صنعت، بانک های عامل و صندوق توسعه ملی برگزار شد که نتایج آن در دو بخشنامه مرتبط ابلاغی بانک مرکزی نمود عینی یافت.
وی با اشاره به اینکه بیش از 199 هزار و 500 دستگاه وسیله نقلیه برای دوره سال های 97 تا 99 در این طرح، نوسازی و با وسائط نقلیه فرسوده جایگزین خواهند شد،گفت: برای اجرایی شدن این طرح نیازمند منابع ارزی بودیم، بر این مبنا در ابتدا تصمیم گرفته شد از فاینانس خارجی برای تامین مالی این طرح بهره گرفته شود و در همین راستا نیز تامین ریالی توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گرفت.
این مقام بانکی با بیان اینکه تحولات بین المللی تامین ارزی برای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را تحت تاثیر قرار داد،تصریح کرد: بر این مبنا تدبیری اتخاذ شد که برای سال ابتدایی طرح از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ کردن اصول و موازین قانونی استفاده شود.به مرور که پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفت بررسی های کارشناسی انجام شد و ضمن طرح موضوع در شورای اقتصاد، باز پرداخت منابع ارزی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت تصویب شد.
کمیجانی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در زمینه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: جلسات مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی با مدیران عامل خودروسازی و بانک های عامل برای پیگیری و تامین اعتبار 3 میلیارد یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت منظم برگزار و پیرو آن دو بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شد.
وی با تاکید بر اصول صندوق توسعه ملی برای اختصاص اعتبار برای طرح های ملی گفت: توجه به اساسنامه و موازین قانونی صندوق توسعه ملی همچون رعایت نسبت مالکانه 20درصد، آورده سرمایه 25درصد متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی از ضروریات این صندوق است که مورد توجه قرار می گیرند.تضمین لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات ارزی به صندوق توسعه ملی ارایه شده، ضمن انکه تصمیمات لازم در این خصوص در هیات امنای صندوق اتخاذ شده است.
کمیجانی با اشاره به عقد قرارداد بین صندوق توسعه ملی و بانک های عامل در خصوص نحوه پرداخت و بازپرداخت و تضمین های اعتبار گفت: مسئولیت بررسی طرح و احراز صلاحیت پروژه به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی بر عهده بانک هاست و شبکه بانکی مکلف به مدیریت نقدینگی از نظر دریافت اقساط از مجریان طرح و پرداخت آن به صندوق توسعه ملی است.
انتهای پیام