نقش دختر وزیر در احتکار دارو و بدهی 350 میلیاردی به چند شرکت بورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرد، اولین بار نیست که عملکرد شرکت دارویی متعلق به فردی خبری می‌شود. پیش از اسفند سال گذشته نیز خبری با این تیتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همین شرکت بود، بدهی میلیاردی شرکت دختر وزیر سابق به صنعت دارو.

آن‌گونه که یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره یک محتکر دارو توضیح داده،تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده و این انبار متعلق به یک زن بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. پرونده مزبور هم در دست رسیدگی است و به‌زودی حکم آن صادر می‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر یکی از وزرای سابق هم در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.

یکی از کارمندان سابق این شرکت گفت: قبلا بیشترین داروهایی که وارد می‌کردیم، داروهای مکمل و داروهای فوریتی بود اما غالبا داروهای فوریتی طوری بود که اصلا به پخش نمی‌رسید و در همان گمرک پخش می‌شد. این داروها بیشتر برای بیماران خاص و سرطانی بود که سریع از همان‌جا فروخته و توزیع می‌شد.معمولا کسی از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودی انبار‌ها اطلاع داشتند. فقط مدیر شرکت، مسئول فنی و یک زن دیگر به نام... بودند که کاملا از داروهایی که در انبار موجود بود، اطلاع داشتند.

بر‌اساس گزارش تابناک، این شرکت دارویی که آگهی تأسیس ان مربوط به 18 اسفند 93 است، حدود 350 میلیارد تومان به صنعت دارو بدهکاری دارد که بخشی از این بدهی‌ها متعلق به زیرمجموعه‌های آن است. این شرکت متعلق به دختر وزیر دولت یازدهم است، شرکتی که فقط پس از سه سال از آغاز تأسیس و شروع به کار در حدود 350 میلیارد تومان بدهی به بار آورده، حالا در تابستان 97 برای دومین‌بار، این بار برای احتکار دارو آن هم در شرایطی که در آستانه تحریم سنگین خارجی قرار داریم، خبرساز شده است.

شرکتی با بدهی 350 میلیاردی به چند شرکت بورسی

یکی از کارمندان سابق این شرکت دارویی هم بدهی را تأیید و می‌گوید: خانم دکتر...  350 میلیارد به سیستم پخش بدهکار است. عمده طلب‌ها هم به گروه دارویی شفا که وابسته به بانک ملی است و گروه البرز، فارابی و چند شرکت دیگر تعلق دارد.

جالب اینجاست که با این میزان بدهی وقتی اموال شخصی وی و شرکت را بررسی کردند، متوجه شدند ارزش آنها به 50 میلیارد تومان نمی‌رسد چون تمام سوله‌ها اجاره‌ای بود و ماشین‌‌ها هم لیزینگ بوده و این شخص مالک 100 درصد آنها نبوده.

به گفته یکی دیگر از کارمندان سابق این شرکت،در این شرکت همه اعضای خانواده به غیر از پدر(وزیر سابق) حق امضا داشتند. شوهر این خانم،دختر 20 ساله و پسر 12 ساله حق امضا داشت،البته همه را خود خانم امضا می‌کرد. قبل از ریاست‌جمهوری روحانی پدر این خانم جزء هیئت‌مدیره شرکت بود اما بعد از اینکه مجلس به وی کارت زرد داد، اسم از هیئت‌مدیره خارج شد و فرزندان به فهرست اضافه شدند.

وی می افزاید: شرکت پخش... طبقه پایین قرار داشت که 85 درصد سهام متعلق به خانم و 15 درصد مابقی متعلق به... بود که بعد‌ها متوجه شدیم خانم هزینه آن 15 درصد را هم پرداخت کرده و به‌نوعی صددرصد سهام متعلق به خود بود اما عمده بدهی که بالا آورد، از هزینه‌هایی بود که پخش می‌کرد.با کارمندان شرکت که استعفا دادند یا تعدیل شدند، تسویه حساب نکرد و همه در وزارت کار از وی شکایت کردند. این در حالی است که پیشنهادات خیلی سنگینی به داروخانه‌ها و خریداران می‌دادند که هیچ‌کدام از شرکت‌ها این‌طوری پیشنهاد نمی‌دادند.

کارمند دیگری که در ابتدای این گزارش به صحبت‌های وی اشاره شد،درباره رانت‌هایی که پیش از این شامل حال این شرکت می‌شد نیز  می‌گوید: کارنامه کاری رئیس شرکت را که مطالعه کنید نکات جالبی را متوجه خواهید شد. وی نزدیک به 21 سال پیش فارغ‌التحصیل و تقریبا دو سال بعد مدیر فنی بیمارستان میلاد شد. پس از آن سوپروایزر یک شرکت دارویی معتبر شد و بعد شرکت را تأسیس کرد و با ارتباطی که با وزارت بهداشت داشت، خیلی از داروهای فوریتی را وارد می‌کرد. وزارت بهداشت هر از چند گاهی فهرست کمبود داروها را اعلام  می‌کرد تا شرکت‌ها آن را وارد کنند، اما نکته اینجاست که این شرکت و چند شرکت خاص قبل از اینکه این فهرست به همه اعلام شود از اقلام مورد نیاز باخبر می‌شدند و پس از آن فهرست در اختیار بقیه شرکت‌ها قرار می‌گرفت، اما پیش از اینکه آنها بخواهند دست به کار شوند این افراد دارو را وارد می‌کردند.

وی افزود: در شرکت پخش نیز کارهای عجیبی انجام می‌دادند مثلا به بعضی از داروخانه‌ها تا 50 درصد هم تخفیف می‌داد. این نشان می‌داد قیمت‌‌گذاری داروهایی که وارد می‌کردند درست انجام نشده بود. مثلا جنسی را که 10 یورو خریداری می‌کرد به قیمت‌گذاری 50 یورو اعلام می‌کرد.

وی جزء هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل هم بود در نتیجه در قیمت‌گذاری نظارت مستقیم داشته و قیمت رقبا را می‌دیده. نگاهی به جزئیات و اطلاعاتی که درباره  سابقه و عملکرد این شرکت و مدیر آن وجود دارد، نشان می‌دهد در این سال‌ها نه‌تنها به لحاظ قانونی از ادامه کار آن جلوگیری نشده، بلکه منجر به آن شده در شرایط حساس این روزها که وضعیت دارویی به دلیل مسائل ارزی و تحریم‌های خارجی دچار بحران و مشکلاتی عدیده است، با احتکار دارو برای کسب سود و منفعت بیشتر در راستای وخیم‌تر‌شدن وضعیت دارویی نیز اقدام کرده‌اند.

انتهای پیام