9 ویژگی اتاق بازرگانی از منظر یک عضو ائتلاف بورسی ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس آرگون رئیس هیات مدیره شرکت نصر مبین ایرانیان و نامزد هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی ایران درحوزه انتخابیه تهران و عضو فهرست ائتلاف بورسی ها در یادداشتی 9 ویژگی اتاق بازرگانی را اعلام کرد.

با توجه به گذشت 130 سال از تشکیل اتاق بازرگانی در ایران به دلیل دولتی بودن بخش عمده ای از اقتصاد کشور تا یکی دو دهه گذشته نگاه جامعه اقتصادی کشور به اتاق بازرگانی تغییر قابل توجه نداشته و تغییرات ایجاد شده در این دو دهه ناشی از روند خصوصی‌سازی و انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی با اجرای سیاست های کلی اصل ‌44قانون اساسی است.

اگر چه دراین زمینه در ابتدای راه قرار داریم ولی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و محلی که در آن  فعالان اصلی اقتصاد (بخش خصوصی ) می ‌توانند با تولید اطلاعات اقتصادی و انتقال آن به مراجع تصمیم‌سازی کشور، موجب ارتقا کیفیت تصمیمات و رشد و شکوفایی اقتصادی و  تسهیل فضای کسب‌ و‌ کار شوند، ولی برای نیل به این مقصود نیازمند اتاق بازرگانی با ویژگی های ذیل می باشیم :

1- اتاق بازرگانی بعنوان عصاره بخش خصوصی و کانون همه فعالان اقتصادی با مبنا قراردادن شایسته سالاری و حضور  نیروهای مجرب، متخصص، معتمد ،متعهد و کار آفرین ، باید منعکس کننده نظرات فعالان اقتصادی به قوای سه گانه و تعامل سازنده جهت رفع دغدغه ها و موانع پیش روی بخش خصوصی و جلب حمایت آنان از این بخش باشد.

2- برای اتاق بازرگانی بعنوان مهمترین تشکل اقتصادی کشور و محلی که در آن مسائل کلان اقتصادی کشور مطرح و مورد مداقه قرار می گیرد،داشتن  نگاه ملی امری ضروری به نظر می رسد. لذا باید منافع شخصی ، صنفی و بخشی،ملاک عمل نمایندگان بخش خصوصی نبوده و در این سطح باید به منافع ملی و اقتصاد کشور توجه نمود .

3- اتاق بازرگانی باید دارای عزمی راسخ و معتقد به مبارزه با رانت ، تبعیض و انحصارات و همچنین تلاش در جهت ریشه کن نمودن فساد اقتصادی بدون غوغا سالاری داشته و در جهت از بین بردن  تبعیض ها و رانت های اقتصادی به قوای سه گانه مشاوره و پیشنهادات  عملی ارائه نماید  و خود نیز به اصل مسوولیت‌پذیری و نظام پاسخگویی و عمل به آن معتقد باشد.

4-در اتاق بازرگانی نمایندگان باید آشنایی کامل با مبانی اقتصادی از نظر تجربی و علمی در سطح ملی و اطلاعات و توان شناخت مسائل اقتصادی در حوزه‌های داخلی و خارجی داشته باشند و با قدرت تعامل بالا ،کار تیمی و توان تحمل چالش‌ ها در مباحث اقتصادی مشارکت  و ایفای نقش نموده وموجبات شکوفایی و رشد اقتصادی کشور را فراهم نمایند .

5- در اتاق بازرگانی باید پس از بیان دیدگاهای مختلف ،وحدت نظر جهت تاثیر گذاری بیشتر تصمیمات اتخاذ شده وجود داشته باشد و از بخشی‌نگری اعضا براساس گرایش و حیطه‌ تخصصی فعالیت اجتناب گردد و با پشتیبانی وحمایت از تصمیمات جمعی  نسبت به اجرایی شدن آن اهتمام نمود.

6-  اتاق بازرگانی با قانون مداری و هوشمندی باید ضمن بهره گیری از تفکرات خلاق و افراد توانمند،آگاه، و معتقد به اخلاق کسب و کارو دارای فرصت لازم جهت حضور ومشارکت حداکثری در هیات نمایندگان وکمیسیون های تخصصی در راستای حمایت از کلیه اعضای خوددر حوزه های متعدد ازجمله تامین مالی ، مالیاتی ،اصلاح قوانین ومقررات ، آیین نامه های اجرایی و یا پیشنهادتدوین قوانین و مقررات مورد نیاز با چابک سازی اتاق موجب سهولات انجام فعالیتها بخش های  مختلف اقتصادی گردد.

7- اتاق بازرگانی ضمن کاستن نقش وحضور دولت در اتاق و حضورهرچه فعالتر و موثرتر اتاق بازرگانی در تصمیم سازی قوای سه گانه کشور با استفاده از تجربیات گذشته و توانایی ‌ها و قابلیت های امروزی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن ایرانی داخل و خارج از کشور جهت حمایت از تولیدات با تامین مواد اولیه و ماشین آلات با تکنولوژی روز استفاده کرده و به رفع معضلات فضای کسب و کار در کشور وکمک به توسعه اقتصادی کشور به ویژه در حوزه  بازرگانی خارجی و تسهیل امورات مرتبط با این حوزه و افزایش تعامل با اتاقهای بازرگانی کشورهای هدف و همچنین شناسایی بازارهای جدید در کشورهای مختلف و معرفی تولیدات  با برند ، فرهنگ ، تمدن واقتصاد کشور اسلامی ایران به سایرکشورها بپردازد.

8- اتاق بازرگانی بدلیل ضعف آگاهی و دانش فنی بخشی از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در حوزه اقتصاد بین الملل ،باید نسبت به ایجاد سیستم آموزشی پویا به منظور افزایش سطح دانش آنان با ارائه آموزش های لازم درحوزه اقتصاد و کسب و کارهای مختلف با بازدهی و سود مناسب ، اقدام و همچنین آموزش راه‌های ارتقا کیفیت محصولات تولیدی به جهت برخورداری  از توان  رقابت با کالاهای سایر کشورها و آموزش امکان بهرمندی ازدانش و تکنولوژی جدید  برای توسعه میزان محصولات وکاهش هزینه ها اقدام نماید .

9-اتاق بازرگانی با تدوین چرخه کامل همکاری فی مابین حوزه های مختلف اقتصادی (بانکداری ،تولیدی، بازرگانی و...)در جهت جلوگیری از عملکرد جزیره ای، موازی و ایجاد هم افزایی بیشتر و همچنین برنامه ریزی برای جذب منابع مالی از طریق سرمایه گذاران خارجی جهت توسعه و گسترش زیرساخت های تولیدی کشور اقدام نماید.

انتهای پیام