اعلام مهمترین مشکلات بازار و کارگزاران به وزیر اقتصاد و چند پیشنهاد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عصر دیروز اقدام به برگزاری همایشی با عنوان "نشست هم‌اندیشی کارگزاران بورس با مسئولان ارشد اقتصادی کشور کرد که به رغم اکثریت قریب به اتفاق حاضرین ، مهمترین و کاربردی ترین گردهمایی بزرگ و علنی فعالان بازار سرمایه با مسئولان بود.

در این همایش که بیش از 4 ساعت به طول کشید وزرای اقتصاد، نفت و صنعت و معدن،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس و اعضاء هئیت مدیره سازمان بورس، اعضای شورای عالی بورس ، مدیران عامل بورس های اوراق بهادار، فرابورس ، کالا و انرژی و نایب رئیس مجلس حضور داشتند و مهمترین مسائل و مشکلات بازار سرمایه و صنعت کارگزاری مطرح و بررسی شد. 

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد،ضمن معرفی صنعت کارگزاری و ارائه آمارهایی از این صنعت و نقش آن در بازار سرمایه، به تشریح اهم مشکلات صنعت کارگزاری و بازار سرمایه پرداخت.

متن این نامه که در دو بخش توسط مصطفی حقیقی مهمانداری رئیس هئیت مدیره و روح الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران قرائت  شد،به شرح ذیل است :


جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
باسلام و احترام

حضور جنابعالی در بین کارگزاران و فعالان بازار باعث دلگرمی و مسرت است. ضمن قدردانی از قبول تشکیل این جلسه با فعالان و بدنه بازار سرمایه، امید است که دست اندرکاران بازار به صورت دوره ای فرصت طرح مسائل خود را با جنابعالی داشته باشند.

جناب آقای وزیر، امروز در بازار سرمایه کشور 107 شرکت کارگزاری فعالیت می کنند و تمامی ارزش و حجم معاملات 4 بورس کشور توسط این کارگزاران انجام می پذیرد. 5700 نفر در این شرکت های کارگزاری مشغول به کار هستند که این تعداد، حدود 70 درصد از کل شاغلان در بازار سرمایه را تشکیل می دهد. بیش از 20 درصد شاغلان در حرفه کارگزاری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری هستند. سابقه حرفه  کارگزاری معادل سابقه تشکیل بورس در کشور است.

کارگزاران قدیمی ترین نهاد مالی در بازار سرمایه هستند و از سال 1346 فعالیت خود را با تاسیس سازمان کارگزاران بورس آغاز کردند. توسعه بازار سرمایه جز با توسعه حرفه کارگزاری امکان پذیر نیست. شاهد این مدعا عملکرد کارگزاران در سال های گذشته بوده است. طی سال های گذشته موتور محرک رشد و توسعه در بازار، کارگزاران بوده اند. کارگزاران با راه اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، و ارائه خدمات سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور پذیرش، مشاور عرضه و ... به متنوع‌سازی خدمات مالی در بازار سرمایه همت گماردند.

بی شک بدون حضور و سرمایه گذاری کارگزاران در حوزه خدمات جدید مالی، امروزه بازار سرمایه کشور از این درجه از تنوع خدمات مالی بهره مند نبود. شرکت های کارگزاری حلقه اتصال بازار سرمایه با سرمایه گذاران هستند. به منظور افزایش دسترسی عموم مردم به بازار سرمایه، سرمایه -گذاری های قابل توجهی در حرفه کارگزاری صورت پذیرفته است.

در حال حاضر کارگزاران 1200 شعبه و نمایندگی در بیش از 60 شهر کشور دارند که از آن طریق خدمات خود را به مردم ارائه می دهند و مهم تر آنکه همه کارگزاران با سرمایه گذاری شخصی خود به نرم افزار و سخت افزارهایی مجهز هستند که دسترسی برخط سرمایه‌گذاران را در هرکجا که هستند به هسته معاملات فراهم می کنند.

در زیر این سقف مدیرانی از شرکت های کارگزاری با متجاوز از 2300 سال سابقه کار در عرصه مالی و حوزه بازار سرمایه حضور دارند و از ابتدای تاسیس سازمان کارگزاران بورس در این کشور فراز و نشیب های زیادی را طی کرده اند، با بازار بزرگ شده یا بهتر بگوییم بازار سرمایه کشور را بزرگ کرده اند. چنین تجربه ارزشمند و حتی دانش و تجربه مالی در کمتر محفل یا مجمع دیگری در کشور مشاهده می شود، پس لازم است در تصمیم سازی های کلان مالی کشور که با بازارسرمایه مربوط باشد، مورد اعتنا، مراجعه و مشورت قرار گیرند.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، خانه و تشکل صنفی و حرفه ای کارگزاران بورس است و به صورت دموکراتیک و مستقل اداره می شود. کانون های بازار سرمایه نمایندگان فعالان و بدنه بازار هستند و با استفاده از تجارب و تخصص اعضای خود قابلیت و صلاحیت لازم برای ارائه پیشنهادها و راه حل ها را دارند و می‌توانند دولت ها را در تصمیم‌گیری درست کمک نمایند.

ریاست محترم جمهوری در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود اظهار داشتند: "دولت به جای اینکه در امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستقیم مداخله کند، بیشتر از انجمن ها و تشکل های صنفی و تخصصی بهره خواهد برد و در مقام عمل تا آنجا که امکان پذیر است کار را به خود مردم واگذار خواهیم کرد." امید است همانطور که جنابعالی حضور مستمر و فعالانه ای در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دارید، با کانون ها که نماینده بخش خصوصی فعال در بازار سرمایه کشور هستند نیز جلساتی را داشته باشید.

اینک بیش از یک سال است بازار سرمایه در مسیر نزول قرار دارد و شرکت های کارگزاری سختی‌های زیادی تحمل می کنند و اکثراً در شرایط بغرنجی به سر می برند. این فعالان بازار، همواره با صداقت و سلامت در این عرصه فعالیت داشته اند و خوشبختانه خوب امتحان داده اند. چون در سالیان دراز از فساد، اختلاس و ارتشایی که در برخی عرصه های دیگر پیش آمده، مبرا بوده اند. ولی اینک به سختی مقاومت و اوضاع را مدیریت می کنند و از آن سخت تر چون کارگزاران درصف مقدم جبهه بازار قرار دارند، مورد گلایه ها، شکایات مشتریان مال‌باخته و گاهی حتی مورد بی مهری و توهین قرار می گیرند که بسیار تلخ است.

لذا با تمام وجود علاقه داریم و تلاش می کنیم بازار سرمایه را توسعه دهیم. چرا که معتقدیم بازار سرمایه توسعه‌یافته، نقدشونده و دارای ابزارهای متنوع مالی است که می تواند نقش خود را در اقتصاد ملی به نحو موثر و بهینه ایفا نماید .

رفع بسیاری از مشکلات این بازار در توانمان نیست که به شرح ذیل به استحضار می رسد و از جنابعالی برای رفع آنها استمداد می‌طلبیم:

1. برخی از تصمیمات و اقدامات مجلس محترم شورای اسلامی و دولت مردان به فضای سرمایه گذاری در کشور ضربات شدیدی وارد می آورد و نتایج منفی این تصمیمات در بازار سرمایه کشور انعکاس می یابدبطوریکه معادل یک سوم ارزش بازار سرمایه در حدود 150 هزار میلیارد تومان از دی ماه سال گذشته تاکنون کاهش یافته است.

از جمله این تصمیمات افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه معادن توسط مجلس در سال گذشته و پیاده سازی طرح کیفی سازی پالایشگاه ها و عدم بازپرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت را می توان نام برد. بدیهی است چنانچه هدف توسعه بازار سرمایه و انجام تامین مالی بلند مدت از طریق این بازار برای بنگاه ها و جذب نقدینگی سرگردان مردم توسط این بازار و افزایش ضریب نفوذ سهامداران باشد، آنگاه اتخاذ چنین تصمیمات و انجام چنین اقداماتی سرمایه گذاران را بی انگیزه و ریسک سرمایه گذاری آنان را افزایش و بازار سرمایه را تضعیف می نماید. پیشنهاد می‌گردد در اتخاذ تصمیمات اثرگذار بر بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد کشور، ملاحظات این بازار مدنظر و فعالان آن مورد مشورت قرار گیرند.

2. به منظور ایجاد تعامل بیشتر بازار سرمایه و متولیان آن با دولت محترم در راستای مورد فوق الذکر پیشنهاد می‌شود که رئیس محترم سازمان بورس به عنوان ناظر بازار سرمایه همانند رئیس کل محترم بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پول در جلسات هیات دولت حضور یابد و همانطور که رئیس کل محترم بانک مرکزی عضو شورای بورس است، رئیس محترم سازمان بورس نیز عضو شورای پول و اعتبار باشد. حضور رئیس محترم سازمان در نهاهای فوق الذکر می تواند کمک قابل توجهی باشد در راستای حذف تصمیمات تضعیف‌کننده بازار سرمایه و آسیب زننده به سرمایه گذاران و مردمی که وجوه خود را به جای سفته بازی به این بازار آورده اند تا کمک-کننده به اقتصاد ملی خود باشند.

3. بنا به پیش بینی صاحبنظران تورم سال جاری حدود 16 درصد خواهد بود. نرخ سود بانکی نیز از 22 تا 25 درصد هم قابل دریافت است. بنابراین نرخ سود واقعی بین 6 تا 9 درصد می باشد که رقم قابل توجهی است. نرخ سود بانکی نرخ سود بدون ریسک است که افزایش آن به همراه کاهش تورم، نرخ سود واقعی بدون ریسک را افزایش می دهد و این امر به فضای سرمایه گذاری در کشور آسیب می رساند. در حال حاضر بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای دریافت اعتبار با نرخ های بالا را ندارند و صرفاً بنگاه های ضعیف که در حال غرق شدن هستند، زیر بار اعتباراتی با نرخ های 28 درصد به بالا می روند که این خود افزایش‌دهنده مطالبات معوق بانکهاست و مشکلات عدم بازپرداخت اعتبارات را در سیستم بانکی دامن می زند. پیشنهاد می شود رقابت منفی بانک ها در افزایش یا لااقل بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی کنترل گردد تا شاهد کاهش این نرخ متناسب با کاهش نرخ تورم باشیم.

4. ضریب نفوذ سهامداری در کشور با فرض حدود 7 میلیون کد سهامداری حدود 9 درصد است که نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است. ضمن آنکه بسیاری از این 7 میلیون کد سهامداری کارگران برخی کارخانجات هستند که سهام ترجیحی دریافت داشته اند و فعال بازار سرمایه نیستند. برای افزایش ضریب نفوذ سهامداران ضمن تقویت نهادها و ابزارهای مالی جدید به منظور جذب سهامداران غیرحرفه ای نظیر صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مسائل بازار سرمایه و افزایش دانش مالی مردم هستیم.

معمولاً در کشورهای پیشرفته یک یا چند شبکه تلویزیونی مستقل پوشش دهنده اخبار و اطلاعات بازار سرمایه و یا ارائه دهنده تحلیل و گزارشات سرمایه گذاری به عموم مردم و سرمایه‌گذاران هستند. پیشنهاد می شود فعالیت‌های فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بازار سرمایه به طور قابل توجهی افزایش یافته و شبکه تلویزیونی در این خصوص تاسیس گردد.

5. مطابق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید، اما در حال حاضر در خصوص برخی از کالاهایی که در بورس های کالایی مورد معامله قرار می گیرند، کمیته های دولتی قیمت پایه، میزان عرضه، حد نوسان قیمت، افراد مجاز به خرید و مقدار خرید هر خریدار را مشخص می-نمایند، به عبارتی دیگر کمیته های مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت کالاهایی را که در بورس های کالایی پذیرفته شده اند و باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا کشف نرخ شوند، نرخ گذاری می کنند. پیشنهاد می شود دخالت این کمیته ها در کشف نرخ صحیح که مبتنی بر عرضه و تقاضای آزاد در بورس ها می باشد را قطع و ممنوع گردانید.

6.مسائل و امور بازار سرمایه با همراهی و همکاری همه ارکان این بازار بهتر پیش می رود و به انجام می‌رسد. با اعتماد بیشتر به فعالان بازار و کاستن از رویه های اجرایی و نظارتی دست و پاگیر و بروکراتیک، چابکی امور و فعالیت نهادهای مالی افزایش می یابد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن افزایش تعامل و مشارکت با ارکان بازار سرمایه به سمت استانداردهای جهانی نیز حرکت نمائیم. بدین معنی که وظایف، اختیارات، نظارت ها و تعاملات فی مابین ارکان و نهادهایی که در بازار سرمایه کشور وجود دارند متناسب با استانداردهای جهانی تعدیل گردد.

7. نظر به اینکه به حکم قانون صندوق تثبیت بازار سرمایه در حال شکل گیری است و اساسنامه این صندوق که شرایط فعالیت، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل را تعیین می کند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

با توجه به در دست داشتن اطلاعات نهانی توسط شاغلان در سازمان بورس و بورس ها و دسترسی آنان به هسته معاملات، حضور این نهادها و شاغلان آنها در هیات عامل این صندوق دارای اشکالات و شبهات جدی است. لذا پیشنهاد می شود فعالان بازار و در راس آنها کانون ها در هیات عامل این صندوق نقش داشته باشند و به منظور جلوگیری از هرگونه شبهه و شائبه ای این صندوق از سرمایه گذاری مستقیم بر روی سهام شرکت ها امتناع ورزیده و صرفاً اجازه سرمایه گذاری بر روی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک را داشته باشد.

برخی از مسائل و مشکلات نیز در حوزه حرفه کارگزاری وجود دارد که با نظر مساعد جنابعالی برطرف شدن آنها می تواند به تقویت و دوام این حرفه در شرایط نامساعد کنونی کمک قابل توجهی نماید که به شرح ذیل به استحضار می رسد:

1. این حرفه با برخی مشکلات مالیاتی دست به گریبان است که با همکاری جنابعالی و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر عسگری قابل رفع و اصلاح است. به عنوان مثال ابلاغ موارد 12 گانه ای که به تصویب شورای عالی بورس به عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار وکالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس رسیده است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور می تواند بسیاری از اختلافات فعالان بازار را با ممیزان مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مرتفع گرداند.

مورد دیگر آنکه کارگزاران وجوه بسیاری را در قالب اعتبارات از بانک ها دریافت می کنند و به سرمایه گذاران منتقل می کنند بطوریکه تاثیر این وجوه در ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از روند کاهشی آن بر هیچکس پنهان نیست. اخیراً برخی از ممیزان دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر هزینه های اعتبارات را به کارگزاران منتقل کرده اند که پیشنهاد می شود در شورای عالی بورس این مورد هم جزء خدمات معاملات  و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس تلقی شود و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی نیز قرار بگیرد.

مورد دیگر آنکه به دلیل عدم وجود استانداردهای حسابداری برای ابزارهای نوین مالی نظیر معاملات آتی، در محاسبه سود و زیان موقعیت های باز در انتهای سال مالی ابهام وجود دارد و همین ابهام را در خصوص مسائل مالیاتی مربوطه بوجود می آورد. ضمناً عدم تعیین نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای معاملات سلف موازی که منجر به دریافت کالا می شود، از دیگر ابهامات اساسی مالیاتی است.

2. شورای شهر تهران مصوبه غیرمنصفانه و اجحاف آمیزی در خصوص عوارض کسب و پیشه کارگزاران بورس تصویب نموده است که بیش از 50 برابر سایر مشاغل مشابه است. این عوارض غیرعادلانه فشار مضاعفی را در شرایط نامناسب بازار بر کارگزاران بورس و سایر نهادهای مالی وارد آورده است. وزیر محترم کشور مطابق حکم قانون می تواند عوارض کسب و پیشه ای که دارای تبعیض است را لغو و ابطال نماید، لذا از جنابعالی تقاضا دارد کمک نمایید وزیر محترم کشور شرایط تبعیض آمیز فوق الذکر را برطرف و اصلاح گرداند.

3. توسعه پایدار نیاز به همکاری دولت با بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای دارد. در صورتی که تمام بار توسعه بر دوش دولت قرار گیرد. توسعه متوازن و همه جانبه تحقق نمی یابد، لذا نقش تشکل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بازار سرمایه پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تشکل های صنفی و حرفه ای تاسیس شدند و در سال های گذشته توانمندی های خود را افزایش دادند ولی متناسب با توانمندی ها، نقش و جایگاه آنان در بازار سرمایه رشد و توسعه نیافته است. اعضای این تشکل ها، فعالان بازار سرمایه هستند و امور جاری و واقعیت های بازار را درک و لمس می کنند. به منظور استفاده از تجربیات و تخصص های موجود در این تشکل ها، پیشنهاد می شود که جایگاه آنها در بازار سرمایه تقویت گردد و در موارد گوناگون تصمیم‌گیری های مرتبط با این بازار مورد مشورت قرار گیرند و امور مربوطه به آنان منتقل شود.

4. همگام با توسعه بازار سرمایه در سال های اخیر فرآیند تدوین و تصویب مقررات در این بازار سرعت گرفته و حجم آن بالاخص در حوزه کارگزاران افزایش چشم گیری داشته است. اگرچه بسیاری از این مقررات برای توسعه بازار سرمایه لازم است اما در این بین مقرراتی وجود دارند که خارج از حوزه اختیارات نهاد تصویب‌کننده بوده، قابل اجرا نبوده، مانع توسعه و دست و پاگیر بوده یا به شیوه ای سخت گیرانه تفسیر و اجرا می‌شوند. پیشنهاد می گردد کمیته ای به منظور اصلاح مقررات بازار سرمایه بالاخص در حوزه کارگزاران با حضور نهادهای مختلف این بازار به ویژه کانون های صنفی و حرفه ای تشکیل گردد.

جناب آقای وزیر سخن آخر آنکه ما بسیار علاقه مند بودیم که در خانه خود به جنابعالی و مهمانان عالی قدر خوش‌آمدگویی داشته باشیم ولی چه کنیم که کارگزاران خانه ای در شأن جنابعالی و مهمانان ارجمند با گنجایش همکاران و همدلان عزیز را ندارندکه ان شااله با توجهات جناب آقای دکتر فطانت فرد و عنایات جنابعالی این مهم نیز انجام پذیرد.

انتهای پیام