1. شرکت ها
چهارشنبه, ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ۰۳:۳۰
زمان مطالعه: 3 دقیقه
کد خبر: 108626
وعده ​عضو هیات مدیره "وبصادر" از تهاتر 15.5 هزار میلیاردی

وعده ​عضو هیات مدیره "وبصادر" از تهاتر 15.5 هزار میلیاردی

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات از جزئیات تهاتر ۱۵.۵ هزار میلیاردی مطالبات از دولت و برنامه تسویه تمام مطالبات بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشمول اصل ٤٤ از دولت در لایحه ۹۸ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ارسلان فتحی‌پور که از شهریور سال جاری ، عضو جدید و پنجم هیات‌مدیره بزرگترین بانک بورس شده، اظهار داشت: کل مطالبات بانک صادرات از دولت ٣٢ هزار میلیارد تومان است که ١٥ هزار میلیارد تومان آن حسابرسی شده و مورد تایید دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و بقیه مطالبات نیز در حال حسابرسی است که امید می‌رود به زودی مورد تایید قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اسناد مطالبات ٨.٥ هزار میلیارد تومانی از دولت در حال جمع‌آوری و تهاتر است، ادامه داد:در این فرایند،پولی جابجا نمی‌شود اما صورت‌های مالی بانک بهبود می‌یابد و کاهش قابل توجه هزینه‌های بانک مهمترین اتفاقی است که از این منظر مشهود خواهد بود. طلب ٧ هزار میلیارد تومانی از دولت بابت حمایت از موسسه ثامن نیز در مرحله اول با حضور مدیران بانک انصار نهایی شده و در مرحله بعد با حضور مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک در بانک مرکزی مطرح و در نهایت در آینده نزدیک در جلسه با سران سه قوه به تصویب خواهد رسید که این میزان از مطالبات از میزان اضافه برداشت بانک نزد بانک مرکزی کاسته خواهد شد.

این عضو هیات مدیره افزود: ٣ هزار میلیارد تومان از این مبلغ خط اعتباری دریافت می‌شود و ٤.٣ هزار میلیارد تومان دیگر نیز طی هفته‌های آینده در جلسه سران قوا به تصویب خواهد رسید.با تداوم برنامه‌های وصول مطالبات از دولت در قالب لایحه بودجه سال ٩٨،در نظر است تا تمامی مطالبات بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشمول اصل ٤٤ از دولت در لایحه سال آینده با اتخاذ فرایندی در تهاتر سهام به صفر برسد.

فتحی‌پور گفت: حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از محورهای مهم و قابل توجه در اصلاح نظام بانکداری است زیرا وجود مطالبات معوق و سهم آن از کل تسهیلات بانکی یکی از شاخص‌های مهم در حوزه سلامت نظام بانکی، افزایش توان نظارتی بانک‌ها و حرکت در مسیر برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اقتصاد است.

وی در خصوص شرایط مطالبات غیرجاری در بانک صادرات نیز گفت: در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و راه و ساختمان با افزایش مطالبات غیرجاری مواجه بوده‌ایم ولی در بخش مسکن مطالبات غیرجاری کاهش چشم‌گیری داشته و تقریباً حجم مطالبات معوق در این بخش حدود ٣٣ درصد کاهش یافته و همزمانی این امر با رشد قیمت‌ها در بخش مسکن نشان می‌دهد مطالبات معوق تا چه اندازه تابع شرایط اقتصادی و رونق و رکود در بخش‌های مختلف است.

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید