چند عاملی که کمر صنعت و تولیدکنندگان را شکسته است

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی اسلام زاده در خصوص وضعیت این شهرک‌ها و واحدهای فعال در آن به ایلنا گفت: متاسفانه اصلا وضعیت خوبی نداریم و بیشتر واحدهای تولیدی مجبور به تعطیل کردن فعالیت‌ها شدند آن هم در حالی که به کارگران و نهادهای دولتی بدهی دارند.

وی ادامه داد: وقتی دلار ۴ برابر می‌شود و ارزش سرمایه در گردش این واحدها یک شبه به یک چهارم تقلیل می‌یابد، صنعت‌گر از کجا پول بیاورد تا مواد اولیه تهیه کند آن هم اگر بتواند در بازار پیدا کند، چون به دلیل نحوه ثبت سفارش و تخصیص ارز و بوروکراسی‌های اداری زمان واردات طولانی شده و نمی‌تواند برای تولید برنامه‌ریزی کند. از طرف دیگر بیمه و مالیات هر روز فشار را بیشتر می‌کنند و در همین حین جریمه سود و بهره مرکب بانک‌ها اضافه می‌شود. این بهره بانکی و جریمه‌ها کمر صنعت را شکسته است.

این مقام مسئول اعلام کرد: صنعت‌گر برای تعطیل نشدن و بیکاری کارگران دست به هر کاری می‌زند و بانک‌ها با استفاده از قراردادهای الحاقی و یک‌طرفه که خلاف ماده ۲۳ قانون بهبود فضای کسب و کار است از این شرایط سوء استفاده می کنند و قراردادهای یکسویه و ناعادلانه با تولیدکنندگان می بندند و انواع بهره‌ها را به اسم مرکب، کارمزد و دیرکرد و جریمه از تولید کننده می‌گیرند در حالی‌که مطابق قانون اساسی تمام قوانین باید بر اساس موازین شرع اسلام باشد، یعنی در شرایط اضطراری و غیر متعارف مثل جنگ اقتصادی و تحریم که متعهد نمی‌تواند به علت عامل خارجی که دفع آن از حیطه و اراده وی خارج است بهره پرداخت کند.

اسلام زاده افزود: مطابق بودجه سال ۹۷ قرار شد سود مرکب و جرایم تاخیر دیرکرد بدهکاران بانکی بخشیده شود که اگر اجرا می‌شد پرونده بدهی بانکی نزدیک به ۲۰ هزار صنعتگر بسته می‌شد اما بانک‌ها خیلی راحت آن را اجرا نکردند. بند (و) تبصره ۱۶ بودحه ۸۷ برای بدهکاران بانکی تاکنون اجرا نشده است و با اجرا شدن این قانون اکثر واحدهای صنعتی نجات پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: گفتند با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ۴ هزار میلیارد وام به تولیدکنندگان بدهند اما هنگام وام دادن که رسید شرایط بحرانی عادی شد و دوباره همان وثایق و شرایط گذشته را اعلام کردند. در حال حاظر شرکت‌های دولتی چک برگشتی دارند چطور انتظار دارند خصوصی‌ها نداشته باشند.

انتهای پیام