به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سید احمد میرمهطری که بعد از رجایی سلماسی دومین دبیر کل اسبق سازمان بورس قدیم بشمار می رود ، با ارایه یادداشتی به ماهنامه حسابدار اعلام کرد: طی 9 ماه گذشته موضوع ضرورت کاهش نرخ سپرده‌گذاری و نرخ تسهیلات بانکی در جامعه بارها و بارها طرح شد و در نهایت بانک مرکزی کاهش 2 درصدی نرخ جدید سود سپرده‌ها و تسهیلات را اعلام کرد.
طی این دوره، نظرات متفاوت و مختلفی مطرح شده که بدون ورود به جزئیات این دیدگاه‌ها و تحلیل آن‌ها، صرف نظر از موافقت یا مخالفت با کاهش سود سپرده و تسهیلات، به‌نوبه خود موجی از عدم‌اطمینان پدید می‌آورد:
عدم‌اطمینان در مورد نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها، در فضایی سرشار از عدم‌اطمینان در بازارهای بدیل (اعم از بورس اوراق بهادار، بازار مسکن و مستغلات، بازار کالاها) که خود بر عدم اطمینان موجود در فضای اقتصاد کلان کشور می‌افزاید. در عین حال، گفتنی است طی این ماه‌ها همه کسانی که به نوعی با بازار پول ارتباط داشتند، از بانک و بانکدار تا متقاضی وام و اعتبارجایگاه و تریبونی داشتند و خواسته های خود را مطرح کردند؛ مگر پس‌اندازکنندگان که صدای آن‌ها را کسی نمی‌شنید.
نکته قابل‌تأمل این است که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات با هدف ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد و تقویت بازارهای درازمدت‌تر سرمایه‌گذاری صورت پذیرفت. اما به فاصله چند روز پس از آن اعلام شد در مورد نرخ سپرده‌های کم‌تر از یک سال برای ایجاد بازاری رقابتی به شرط رعایت سقف سود 20 درصدی نرخ سپرده‌ها بانک‌ها خود می‌توانند نرخ سود را تعیین کنند.
در سیاستی دیگر نیز عملاً با حذف سپرده‌های بالاتر از یک سال در عمل راه «بانکداری اختصاصی» برای بانکداران به منظور خدمت‌رسانی به «مشتریان اختصاصی» با نرخ‌های سود توافقی باز شد.
اما حاصل این همه چیست؟ استمرار رکود در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق‌های مقطعی و کاذب در بخش مالی ـ پولی اقتصاد.
رونق مقطعی و کاذب از این رو که در شرایط رکود اقتصادی در عمل آن‌چه رخ داده است انبوه بدهی‌های معوق بوده که در عمل حتی بانک مرکزی را واداشته که اعلام کند امسال بانک‌ها در مجامع خود حق تقسیم سود نقدی ندارند.
در آموزه‌های اقتصاد، نقش پس‌انداز و پس‌اندازکننده در توسعه و پیشرفت بسیار پررنگ است و حاصل پس‌انداز عمومی که بر عهده دولت است و پس انداز خصوصی، سرجمع پس انداز ملی را تشکیل می‌دهد که ازجمله کلیدی‌ترین عوامل برای انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری است. انباشت سرمایه در بخش واقعی و مولد اقتصاد عامل مؤثر رشد تولید ناخالص ملی است که به همراه خود رشد اشتغال و رفاه اجتمایی و اقتصادی را به ارمغان می آورد.
اما گاه به نظر می‌رسد چنان با وجوه پس‌اندازی و به طور خاص پس‌اندازکنندگان خرد برخورد می‌شود که گویی این سپرده‌گذاران و صاحبان پس اندازهای کوچک‌اند که علت اصلی بالارفتن بهای تمام‌شده‌ی پول در نظام بانکی و مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول و اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از حساب بانک مرکزی و گسترش انواع مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجازند؟
البته در پایان انتظار 9 ماهه سیاست اتخاذشده اساساً برای بانکداران مطلوب بود: مطلوب برای بانک‌هایی که اضافه‌برداشت‌های آن‌ها به خط اعتباری تبدیل شد؛ مطلوب برای بانک‌های دولتی که در جذب سپرده ناموفق بودند؛ و سرانجام بانک مرکزی که با تقلیل نرخ سپرده‌ی قانونی خود را از پاسخ‌گویی به بانک‌ها در تأمین نیازهای پولی آن‌ها تا مدتی خلاص کرد.
بانک مرکزی در این میان با صدور اعلامیه‌ای، پایان دوران سیاست ضد تورمی و عصر مبارزه با رکود را اعلام می‌کند. اما این سیاست نمی‌تواند گرهی از رکود فروبسته اقتصاد بگشاید. چراکه همچنان بهای تمام‌شده پول برای بنگاه‌های مولد بسیار بیش از توان‌شان است و مارپیچ رکود تورمی نیز همچنان بر کالبد اقتصاد ایران در حرکت است.
انتهای پیام
