اظهارات جدید وزیر اقتصاد و برنامه افزایش سرمایه 10هزارمیلیارد تومانی بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی‌ طیب‌نیا در جلسه شورای اداری استان فارس در مورد آخرین رقم نرخ تورم، رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی ، سرمایه گذاری خارجی، لزوم تغییر سیاست‌ها و اصلاح نظام بانکی و برنامه افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی بانک ها اظهار نظر کرد.

دو عاملی که در 40 سال گذشته رشد اقتصادی را محدود کرده اند

وی با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز کار، دولت تدبیر و امید با مشکلات زیادی در عرصه اقتصادی مواجه بود، ترکیب توام شرایط رکود و تورمی را از بغرنج‌ترین مسائل عنوان کرد و گفت: درخرداد 92 تورم به 45 درصد و نرخ رشد تولید به منفی 1.9 درصد رسیده بود و 10 واحد درصد از تولید کشور به دلیل شرایط موجود از دست رفته و ‌تاثیر شرایط رکودی بر مسائل ملی از این هم بدتر بود. به‌طوریکه مجموعه درآمد آحاد مردم 20 واحد درصد کاهش یافته بود.

وی ادامه داد: دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده طی 40 سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد. متوسط نرخ رشد 35 سال گذشته معادل 3 واحد درصد است، یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت و حتی کمتر از آن به طوری که  در 40 سال گذشته درآمد سالانه منفی 2 دهم درصد تغییر کرده و به‌طور متوسط کاهش درآمد داشتیم.

وی با تاکید براینکه این رشد زیبنده شان این ملت بزرگ نیست، گفت: کشوری که از همه امکانات و استعدادها به‌خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمی‌توانست جایگاه و شان خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم در پی داشته باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی در ایران اندک و پر نوسان اما ازسایر کشورها به‌مراتب بیشتر بوده،گفت: رشد اقتصادی در ایران منبع محور بود. یعنی با به‌کار گیری هرچه بیشتر منابع تولید به‌ویژه نفت رشد حاصل می‌شد و ناشی از بهره‌وری و به‌کارگیری شیوه‌های تولید و دانش در فرایند تولید و‌ تلاش برای کاهش هزینه‌ها نبود.

طیب نیا با بیان اینکه عموم کشورها بیش از 50 درصد و برخی کشورها بیش از 70 درصد رشد اقتصاد خود را به‌واسطه بهره‌وری کسب می‌کنند نه به‌کارگیری منابع بیشتر در فرآیند تولید، گفت: سه مشکل عمده‌ای که ما با آن مواجه بوده و هستیم، پایین بودن سطح رشد، نوسانات زیاد و سهم ناچیز بهره‌وری در اقتصاد است . البته در زمان‌هایی تلاش‌هایی شد که این بهبود یابد، در بعضی زمان‌ها هم این تلاش خنثی شد.

وی گفت: درآمدهای نفتی در قالب بودجه هزینه و واردات زیاد شد و عمق تولید کاهش پیدا کرد، بنابراین تولید وابسته به واردات و سهم کالاهای مصرفی وارداتی بیشتر شد. در این شرایط دشمنان کشور همه توان و تلاش خود را به‌کار بردند، هم داستان شدند و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در تاریخ بی‌سابقه بود، به ایران تحمیل شد تا کشوری که با جنگ نشکسته بود را بشکنند.

این وزیر تحریم‌ها را یکی از عوامل موثر بر ایجاد شرایط بد اقتصادی دانست و تصریح کرد: ما همزمان هم رکود و هم تورم را با هم داشتیم و تمام مکاتب و نظریه‌های اقتصادی در این موضوع هم عقیده هستند که بین تورم و رکود مبادله وجود دارد و سیاست‌هایی که یکی را درمان کند، بر دیگری اثر فزاینده دارد.

نرخ متوسط 14 درصدی تورم در یک سال

طیب نیا با قدردانی از همراهی تمام قوا برای ایجاد شرایط مطلوب در کشور، تاکید کرد: طی این دو سال مجلس نهایت همکاری را با بررسی سریع لوایح اقتصادی و تصویب آنها داشته و یکی از گام‌های مثبت دولت در این زمینه تدوین و ارائه لایحه خروج از رکود است. به واسطه همکاری همه نهادها و سازمان‌ها، خصوصا مردم که شرایط سخت را تحمل کردند، دولت موفق به کاهش نرخ تورم شد. به نحوی که ‌درماه اخیر نرخ تورم متوسط سالانه به زیر 14 درصد کاهش داشت و نرخ تورم تولید کننده که فشار هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد به حدود 5 درصد رسید.

وی شرایط آینده اقتصادی کشور را بسیار روشن ارزیابی و تصریح کرد: برای اقتصادی ایران اسلامی، چشم‌انداز بسیار خوبی را پیش‌بینی می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری رشد 8 درصدی را به‌عنوان هدف اعلام فرمودند، گفت: توفیقاتی که در عرصه اقتصادی کشور به‌دست آمد زمینه را برای حضور قدرت‌مند همکاران ما در سیاست خارجه ایجاد کرد و مذاکره کنندگان موفق شدند با قدرت از حقوق کشور دفاع کنند. ما نگران تکرار اشتباهات گذشته هستیم، بنابراین برنامه‌ای تهیه شده که اشتباهات گذشته تکرار نشود و منابع و درآمدهایی که حاصل می‌شود به نحوه صحیح در مسائل اقتصادی استفاده شود.

تمرکز دولت و تیم اقتصادی و برنامه تغییر سیاست‌ها

طیب‌نیا گفت:  تمرکز دولت و تیم اقتصادی دولت بر روی برنامه‌های پسا تحریم است. اینکه چگونه از این فرصت استفاده کنیم تا رشد بالا برود و بهره‌وری هم افزایش یابد و در این مسیر اولین اولویت بهبود فضای کسب و کار است.

وی با بیان اینکه محیط کسب و کار دچار مشکلات عدیده است، از تشکیل یک کارگروه در این وزارتخانه برای رسیدگی به این مهم و تصویب اختیاراتی از سوی مجلس برای این کارگروه خبر داد و گفت: در این ارتباط سامانه‌ای فعال و مجوزهایی که برای ایجاد فضای کسب و کار نیاز است را احصاء می‌کنیم که تاکنون بیش از 2 هزار مجوز احصاء شده است.

وی ادامه داد: این بدان معنا است که یک سرمایه‌گذار باید 2 هزار مجوز بگیرد تا فعالیتی را راه‌اندازی کند حال آنکه روند کسب و کار در دنیا حداکثر 50 مورد است. لذا ابتدا حذف داوطلبانه این مجوزها و در نهایت حذف اجباری آنها را در دستگاه‌های مختلف دنبال خواهیم کرد، مجوزهای باقیمانده هم باید تسهیل شود.

وی با تاکید براینکه تغییر سیاست‌ها باید ابتدا در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفته و دنبال شود، گفت: امروز درخواست‌ها از سوی هیئت‌های خارجی با هدف دنبال کردن سرمایه‌گذاری، عدیده است به‌گونه‌ای که فرصت و زمان پذیرش را نداریم. به هرحال تمایل برای اینکه با ایران روابط اقتصادی را توسعه دهند در حال افزایش است و اولویت ما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

طیب‌نیا با تاکید براینکه سرمایه‌گذاری باید زمینه‌ساز ورود دانش و سرمایه شده و بسترساز ایجاد بازار در خارج از کشور برای محصولات تولیدی باشد، گفت: در این راستا و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری می‌توانند تاثیرگذار باشند.

اصلاح نظام بانکی و چند اولویت دیگر وزیر

طیب‌نیا اصلاح نظام بانکی را جزو اولویت‌های خود دانست و مدیریت بدهی‌های دولت و انجام پرداخت به بخش خصوصی و پیمانکاران، ساماندهی تجارت فرامرزی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از دیگر اولویت‌ها ذکر کرد.

وی با بیان اینکه به دنبال افزایش فشار مالیات روی واحدهای تولیدی نیستیم بلکه باید فشار را از روی تولید کننده برداریم، تعیین سهمیه دریافت مالیات را رد کرد و گفت: مالیات باید بر درآمد وضع شود. بنابراین اگر یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده است، نباید از آن مالیاتی اخذ شود. یا اگر یک بنگاه نسبت به سال قبل سود کمتری داشته است ، نباید مالیاتش بیشتر از گذشته باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حالی اختیارات مقام‌های استانی بسیار کم و ناچیز است که اخیرا مصوبه‌ای داشت که اختیاراتی براساس این مصوبه به مسئولان استانی تفویض شود، برخی از موارد در این مصوبه احصاء و بیان شده است.

افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی بانک ها

طیب‌نیا در خصوص تفویض اختیار برای افزایش تسهیلات بانکی به استان‌ها، گفت: در بانک‌ها افزایش اختیار در مسئولیت هیئت مدیره بانک‌ها است لذا در بانک‌ها و حتی شعب مختلف و استان‌ها فرق می‌کند.

وی در خاتمه گفت:به‌عنوان یک سیاست اعتقاد داریم افزایش اختیار باید انجام شود، البته مشکلات بانک‌های گسترده و یکی از مشکلات سرمایه است، سرمایه فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست، ‌ان‌شاءالله با رفع تحریم‌ها، اگر درآمد افزایش یافت باید بخش قابل ملاحظه‌ای، حداقل 10 هزار میلیارد صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود، ‌آنوقت 12 برابر قدرت اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد و می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.

انتهای پیام