پرداخت سود به حساب بانکی دستگاه‌های اجرائی ممنوع شد/ نظر دو کارشناس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد : تمام دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند بر اساس بند (ز) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹ به میزان اعتبار دریافتی،مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی اعم ازحساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند مدت مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.

بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز در اجرای این حکم مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند،نخواهند بود.البته بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی،سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها،مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های دارای اذن رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه، مجاز به دریافت سود بوده ازشمول این حکم مستثن هستند.

نظر دو کارشناس

در این رابطه ایرج ندیمی نماینده ادوار مجلس به شرق گفت: منابعی که دولت از طریق بودجه به دستگاه‌های اجرائی اختصاص می‌دهد یا به هر نحوی، سهم دولت محسوب می‌شود به این معناست که بتواند گردش وجوه را تسهیل کند. به تعبیر دیگر، اگر دولت موجب افزایش هزینه شود و هزینه مالی را افزایش دهد، اهداف محقق نمی‌شود. بنابراین دستگاه‌های اجرائی نباید به بهانه اینکه منابعی که دریافت کرده‌اند، سهم آنها از بودجه است این منابع را در حساب بانکی گذاشته و براساس خواب سرمایه، منافعی را عاید دستگاه‌ اجرائی و هزینه‌ای را متوجه مردم کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر آن اگر دستگاه‌های اجرائی از محل خواب سرمایه در حساب‌های دولتی و غیردولتی سود دریافت کنند، این سود آنها را از فعالیتی که بر آنها محول شده بازمی‌دارد.

کامران ندری معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت : به نظر می‌رسد این تصمیم به دنبال آن باشد که دستگاه‌های دولتی را تشویق کند تا منابع مالی را هزینه کنند و با انگیره دریافت سود بانکی، منابع را در بانک‌ها، سپرده‌گذاری نکنند.

وی افزود: از سویی می‌توان آن را به کاهش هزینه بانک‌ها نیز تعبیر کرد. به این معنا ‌که وقتی سودی به سپرده‌های دستگاه‌های دولتی در بانک‌ها تعلق نگیرد، این منابع در بانک می‌ماند، بدون آنکه هزینه‌ای را متحمل شود و صرفا از عایدی این منابع مازاد بهره‌مند می‌شود. این اتفاق می‌تواند به‌نوعی بده‌وبستان دولت و بانک‌ها و به‌عنوان خواسته بانک‌ها در مقابل تسهیلات تکلیفی تعبیر شود. وقتی دولت‌ها می‌توانند به‌راحتی در امور بانک‌ها دخالت کنند، بنابراین عجیب نیست که با چنین سیستم منحصربه‌فردی مواجه باشیم که بانک‌ها خواسته‌های خود را در قالب سیاست‌گذاری اعمال کنند.

انتهای پیام