عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان نکاتی درباره تحقیق و تفحص از سازمان بورس، شرحی کوتاه از دو پرونده تخلف سال گذشته داد و اعلام کرد سهامداران متخلف حقوقی و حقیقی آماده برخورد قضایی باشند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن علیزاده درباره مصوبه هفته قبل مجلس مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از سازمان بورس به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: ریزش سال گذشته بورس یکی از موضوعات مهم و مسبب نگرانی نمایندگان بود که با اظهارات ضد و نقیض برخی مسئولان و تصمیمات ارکان مختلف دولت شکل گرفت و باعث شد اهتمام نمایندگان برای آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان شد .
دلایلی از جمله شناسایی عوامل موثر در قیمت گذاری دستوری هم مطرح است که در ماده ۱۸ قانون بازار سرمایه به صراحت عنوان شده "هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود باید از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود. در این باید خلا‌های قانونی و آیین نامه‌ای بازار سرمایه شناسایی و متخلفان بازار سرمایه به قوه قضاییه معرفی شوند.
این موضوع از سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و تصویب شد اما بنا به ملاحظات بازار سرمایه در صحن مطرح نشد ولی هفته‌های گذشته با توجه نگرانی‌های مجدد، تصمیم به تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بورس گرفته شد که می‌تواند باعث تعادل بازار شود. همچنین استقرار گروهی از متخصصان و فعالان بازار در سازمان بورس ، مانع از تصمیمات آسیب زا خواهد شد .
تا به امروز هیچ گونه فشاری هم پذیرفته نشده تا تحقیق و تفحص به تعویق بیفتد. تنها دلیلی که باعت شد این موضوع تاکنون در صحن علنی مجلس مطرح نشود، حفظ ثبات و آرامش بورس بود اما با توجه به درخواست زیاد مردم و سهامداران این موضوع تا آخر پیگیری می شود.
این قول به سهامداران داده شده که مجلس از تمام ابزار‌های نظارتی و حتی از سایر ابزار‌ها برای حفظ و صیانت از حقوق استفاده می کند .
متخلفان حقوقی و حقیقی آماده برخورد قضایی باشند / شرحی کوتاه از دو پرونده
اثبات تخلف‌ها باید در دستگاه قضا اتفاق بیفتد اما اعمال خلاف قانون ، متاسفانه باعث ضرر و زیان بسیاری از مردم شده و بعضی سهامداران حقیقی یا حقوقی با استفاده از رانت‌ها و ابزار‌هایی، سود‌های هنگفتی کسب اما ضرر‌های زیادی هم به سهامداران خرد وارد کردند. تحقیقات این موضوع بعد از تکمیل به همراه مستندات به قوه قضائیه ارسال می شود.
سال گذشته توسط عده ای از نمایندگان ، برخی حقوقی‌های متخلف شناسایی شدند و پرونده ها در قوه قضائیه در حال پیگیری است .
به طور مثال یک سهامدار حقوقی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد اما هنگام نیاز بازار به حمایت، کمتر از هزار میلیارد تومان هزینه و با همین مبلغ تمام آن سهامی که ۸ هزار میلیارد تومان فروخته بود را مجددا خریداری کرد .
یا یکی دیگر از حقوقی‌ها با وجود کسب درآمد ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی حاضر به خرید سهام و تزریق به بازار نشد که احتمال می‌رود بخش زیادی از این رقم بابت بدهی‌های قبلی در سایر بازار‌ها پرداخت شده باشد . چنین اتفاقاتی زیاد تکرار شده و فقط مربوط به سال ۹۹ نیست و قبل و بعد از آن نیز سابقه داشته و دارد .
انتهای پیام