محاسباتی جالب از رابطه سود چند صنعت بورسی با کسری بودجه دولت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی رضایتی با انتشار مطلبی با عنوان " تامین کسری بودجه از سود صنایع توهم یا واقعیت" در تلگرام اعلام کرد: تنگنای شدید بودجه ای دستبرد به جیب شرکت ها را تبدیل به یک سناریوی محتمل می کند که فارغ از درست یا غلط بودن آن بد نیست . ظرفیت تامین کسری بودجه هم بررسی می شود که نتایج آن جالبی است.

با فرض اینکه سود شرکت ها به 28 میلیارد دلار برسد که 5 میلیارد دلار آن غیر قابل دستبرد باشد (مثل سود نیروگاه، داروساز، قندی، همراه و ...) . بنابراین 23 میلیارد دلار سود خالص وجود دارد که عمدتا شامل پتروشیمی، فلزات، پالایشگاه و معدن خواهد بود.

اما این 23 میلیارد دلار با دو تا سه مرتبه تکرار محاسبه شده که یک مرتبه آن قابل دستبرد است. مثلا سود پالایشی ها در "پارسان و غدیر" سه مرتبه حساب شده است. اغلب صنایع بزرگ همین وضعیت را دارند. با فرض تکرار سه باره سود هر شرکت پس سود باقیمانده 11.5 میلیارد دلار خواهد بود.

همین میزان هم درست نیست. دولت و صندوق های بازنشستگی مدیریت این صنایع یعنی مالکیت 55 تا 90 درصدی را در اختیار دارند . اگر میانگین مالکیت 65 درصد در نظر گرفته شود، 7.5 میلیارد دلار صرفا جیب به جیب خواهد می شود.

پس سود قابل دستبرد 4 میلیارد دلار است. اما برداشت 4 میلیارد دلاری یعنی سود حسابداری صفر و سود اقتصادی منفی و عملا ورشکستگی صنایع. پس نهایتا 25 تا 50 درصد قابل دستبرد است که می شود یک تا 2 میلیارد دلار.

خلاصه محاسبات:

- سود خالص 23 میلیارد دلار

- سود خالص پس از حذف تکرار 11.5 میلیارد دلار

- سود خالص پس از حدف مالکیت دولتی 4 میلیارد دلار

- سود قابل برداشت با ملاحظه عدم ورشکستی صنایع یک تا 2 میلیارد دلار.

یعنی عملا 30 تا 60 هزار میلیارد تومان دست دولت را می گیرد.

اما محاسبات برای دولت راحت نیست چرا که:

- هزینه غیر مستقیم است اما درآمد مستقیم وارد خزانه می شود. مثلا گاز شرکت پتروشیمی گران می شود، درآمد صندوق بازنشستگی کم می شود و کسری را از دولت می گیرد اما درآمد آن مستقیم حساب ها را شارژ می کند. اینکه از کجا خورده بعید است برای تشریفات اداری دولتی قابل محاسبه باشد.

- بخشی از تغییر کاربرد منابع در محاسبات لحاظ نشده است. مثلا درست است سود شرکت فولاد مبارکه نقش بودجه عمرانی را دارد اما برای دولتی که ماه به ماه حقوق را تامین می کند اولویت، هزینه جاری است. یعنی دولت می تواند بیشتر از ارقام محاسبه شده از سرمایه گذاری و تولید کسر کرده و صرف هزینه جاری کند.

تبعات:

- کاهش میزان سرمایه گذاری توسط شرکت ها به دلیل کمبود منابع

- کاهش جذابیت سرمایه گذاری در تولید و فرار سرمایه

- تشدید مشکل بیکاری

- کاهش جذابیت بازار سرمایه در مقابل بازار طلا دلار و ...

هر چند این محاسبات به دقت بیشتری نیاز دارد اما باید مقیاس امکان تامین بودجه از منابع شرکت ها را شفاف کرد. همانطور که انتشار اوراق، مالیات بیش از اندازه و چاپ پول، راهکار پایدار کسری بودجه نیست، دستبرد به سود صنایع بزرگ هم بیشتر ضرر دارد تا منفعت (بجز موارد معقول نظیر کاهش معافیت مالیاتی یا عوارض..) .

مخارج روزانه دولت 40 میلیارد دلار است که برای کوچکتر نشدن اقتصاد ، تقریبا نیاز به همین میزان سرمایه گذاری سالانه است که با این راهکارها به نتیجه نمی رسد. مطرح کردن شکل دقیق تر این محاسبات در جلسات با دولتی ها در میان مدت اثر گذار است. همانطور که اکنون حداقل همه در ظاهر مخالف قیمت گذاری دستوری هستند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام