کارشناس بازار سرمایه، تحلیلی از اثر تعیین سقف معافیت مالیاتی برای افراد حقیقی و حقوقی بر سود شرکت های بورسی، صندوق ها و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی سوری به واکاوی بند س تبصره 6 پرداخت و به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکاندار قوه مجریه شدند که درآمد مورد نیاز را طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمدهای نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.
افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوارها در پی داشت. بر همین اساس رویکرد جدید سیاست گذاران در سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه دنبال کردن رد پای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی بود تا نسبت به تامین مخارج از آنها اقدام کنند. تبصره 6 و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.
هر زمان سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاست گذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در نتیجه رویکرد فعلی جذابیت سرمایه گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها روز به روز کاهش می یابد. از طرفی این رویکرد سیاست گذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند. چرا که بازوان محرکه تولید ناتوان شده و چالش جدیدی برای سیاست گذاران دارد. این رویکرد به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد.
در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر به دلیل فقدان حاکمیت شرکتی مناسب، شکایتی نسبت به بند س تبصره 6 نداشتند و عمده شکایت از موضوع بیشتر از سمت و سوی سهامداران بود که بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ را در اختیار دارند. تحقق این بند پیرامون شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه موجب کاهش بیش از 30 هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.
با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده در بسیاری از بخش‌ها مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود. بنابراین این موضوع با رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه های خرد افراد با شعار سال در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی از اساس تغییر داد.
به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آنها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در چین شرکت های کوچک تجمیع‌شده و شرکت های بزرگ تشکیل می‌شوند.
وضع عدد مشخص برای سقف معافیت مالیاتی مستقل از نوع فعالیت نشانه عدم تسریع در توسعه شرکت‌ها است. هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبرو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد بوجود نمی آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام