رئیس سازمان بورس با اعلام ناتوانی زیرساخت‌های سازمان، قانون تجارت و معرفی عامل اصلی بی اعتمادی از موافقت مشروط با افزایش دامنه نوسان و مخالفت با عرضه اولیه سهمیه بندی شده خبر داد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید عشقی که بعد از انتصاب 21 مهر تاکنون حاضر به برگزاری نشست خبری با رسانه ها نشده و برنامه ها را هم اعلام نکرده ، طی روزهای اخیر با حضور در صدا و سیما و مصاحبه گزینشی با رسانه ها ، سعی در اطلاع رسانی برآمده و امروز هم در صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران حضور یافت و نکاتی را اعلام کرد.
ناتوانی زیرساخت‌های سازمان بورس ، قانون تجارت و...
وی گفت: در حالی رویکرد سازمان بورس برای تهیه دستورالعمل و ضوابط و نظارت بر ناشران و نهادهای مالی، انجام مشورت و جلسات با ذینفعان نهایی است که طی دو سال اخیر با آزادسازی سهام عدالت و ورود حجم زیاد نقدینگی ، تعداد سهامداران و ذینفعان از دو سه میلیون نفر به حدود 60 میلیون نفر رسید و بقیه مردم هم از طریق صندوق‌های بازنشستگی، ذینفع بازار سرمایه هستند.
بنابراین بسیاری از زیرساخت‌های سازمان بورس ، قانون تجارت و ... با این جمعیت بسیار زیاد، دیگر پاسخگوی حضور نیست. به عنوان مثال طبق قانون تجارت 50 سال پیش، 800 شرکت تحت نظارت سازمان بورس، برای پرداخت سود 8 ماه فرصت دارند که با توجه به تکنولوژی، بی معنا است و به یکی از معضلات اساسی چهار سال اخیر تبدیل شده است. علاوه بر این فرآیندهای صدور مجوزها و تایید صلاحیت ها ،متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه نیافته است.
دولت قبل عامل اصلی بی اعتمادی مردم به بورس است
بی اعتمادی مردم به بورس ، درست است که ناشی از تامین مالی زیاد دولت از بورس و به روش های مختلف از جمله مالیات، انتشار اوراق و فروش سهام بود. از طرفی حضور تعداد زیاد مردم در بورس و هجوم نقدینگی، باعث افزایش قیمت ها شد و این نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی نرفت اما انتظار می رود با پیگیری‌هایی بخشی از بی اعتماد جبران شود و مواردی در بودجه در نظر گرفته شده است.
هر چند محصولات فولادی و پتروشمی مشمول قیمت گذاری نیستند اما فهرست بلند بالایی از قیمت گذاری دستوری وجود دارد که باید حتما پیگیری شود. همچنین برخی فرآیندهای دستوری در صنایع مختلف مانند فروش شرکت هایی که قبلا دولتی بودند مانند پالایشگاه ها باید اصلاح شود .
موافقت مشروط با افزایش دامنه نوسان و مخالفت با عرضه اولیه سهمیه بندی شده
در مورد دامنه نوسان باید هم توضیح داد این موضوع ابعاد مختلف و ملاحظات مبهم دارد که بخشی از آن مربوط به قیمت گذاری دستوری است. از طرف دیگر افزایش یا حذف دامنه نوسان، منجر به بیشتر شدن نوسانات و تلاطمات بازار خواهد شد. بنابراین باز شدن دامنه نوسان باید به تدریج انجام شود که جز برنامه‌های سازمان بورس است .
یکی از معضلات سال گذشته بورس، عرضه اولیه سهام شرکت‌های کوچک و شرکت‌های عدم برخوردار از منابع درآمدی باثبات بین 4 میلیون سهامدار آن هم با سهمیه 5 تا 6 سهم بود که چالش زیادی به همراه داشت. چرا شرکت های کوچک با 50 نیرو ، یکباره دارای چند میلیون سهامدار شدند و باید به 5 میلیون نفر پاسخ دهند.
این اقدام نه تنها ساختار شرکت ها بلکه ساختار بورس را هم بهم ریخته و حتی توزیع سود شرکت ها را هم با مشکل مواجه کرده است. ضمن اینکه شرکت ها دیگر نمی توانند افزایش سرمایه دهند و هزینه ارسال 5 میلیون برگه از کل هزینه های آن شرکت بیشتر می شود !
بنابراین نباید شرکت های پرریسک به این طریق عرضه اولیه و تقسیم کرد.
وعده کنترل انتشار اوراق بدهی دولت در بورس
حجم عمده ای از افزایش اوراق بدهی در بورس و بازار متشکل پولی وجود دارد که بین بانک ها معامله می شود اما این اوراق به معنای انتشار اوراق نیست.
سازمان در جلسات تامین مالی دولت، کاملا مراقب است که انتشار اوراق باید متناسب با باز پرداخت اوراق باشد. یعنی حجم اوراق نقدی قابل عرضه چند ماه اخیر ، افزایش نیافته و هر چه منتشر شده برای اوراق قبلی بازپرداخت شده است. در غیر این صورت و انتشار حجم زیاد اوراق منجر به ایجاد دردسر خواهد شد .
انتهای پیام