دادستانی کل در بخشنامهای به دادستانهای مراکز استانها در راستای کاهش جمعیت کیفری ، خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دادستانی کل در بخشنامهای به دادستانهای مراکز استانها اعلام کرد: از آنجا که بسیاری از متهمان به علت ناتوانی از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن به زندان معرفی میشوند، لذا به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان در راستای اعمال بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و طبق تبصره ماده ۲۲۶ ، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود.
چنانچه ارزش متعارف خودرو به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را کند با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگهای مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.
در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قاتون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز لازم الاجرا خواهد بود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام