سخنگوی دولت با اعلام افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق در سال آینده از عدم تغییر یارانه ها تا تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی بهادری جهرمی طی نشستی خبری با اشاره به اینکه عمل به وعده ها و استفاده از نظرات متخصصین مورد توجه دولت است ، اعلام کرد: هرکجا تحقق وعده ها امکان پذیر نباشد ، صادقانه با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق کارکنان با محوریت عدالت است . یکی از آسیب های پرداخت حقوق بخشی نگری است. در لایحه بودجه سال آینده میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد است . بر این اساس میزان افزایش حقوق با رویکرد عدالت در توزیع ، 29 درصد رشد برای حداقل حقوق بوده و تا 5 میلیون تومان از مالیات معاف است. حقوق سایر کارمندان هم به صورت پلکانی رشد دارد.
حذف ارز ترجیحی قانون مجلس است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است. مجلس در قانون بودجه 1400، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت‌های چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.
لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد. تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام