اما اگر برجام دوباره فعال و FATF پذیرش شود و صنعت خودرو از تحریم درآید چه اتفاقی میافتد؟ لزوما وضع این صنعت بهتر نخواهد شد. چرا که اولنی اتفاق بعد از برجام این است که قیمت ارز حتی شده بهطور موقتی افت میکند و در نتیجه فشار برای واردات بالا خواهد رفت و انتظار برای کاهش معنیدار قیمت خودروهای تولید داخل، بهشدت بالا میرود.
درحالی که تورم داخلی و هزینههای سرسامآور داخلی و حتی خارجی فعلا باقی میماند. پس خودروساز نمیتواند هزینهها را بهطور معنیدار در کوتاه مدت پایین بیاورد. پس با چالش رکود شدید بازار خودروهای داخلی در پیش خواهد بود. از آن طرف خودروسازان خارجی بهخصوص چینیها آماده حمله به بازار ایران از طریق CKD کاری هستند. پس به سرعت تولید مونتاژی بالا خواهد رفت و حتی دو خودروساز اصلی به سرعت وارد این بازی خواهند شد و در طی کمتر از شش ماه بازار پر میشود از خودروهای مونتاژی.
کارهای توسعه داخلی که به خصوص در این سه سال با دست خالی بهشدت دنبال شده به سرعت متوقف خواهد شد. در چنین حالتی بسیاری که سرمایهگذاری کردهاند با ورشکستگی روبرو میشوند. نتیجه خیلی واضح است. البته نقطه مقابلی هم هست. اگر سیاستگذاران از تجارب گذشته درست استفاده کنند، اتفاقا برعکس، توافق جدید میتواند فرصت طلایی صنعت خودرو باشد.
بازار ایران تشنه است و توانمندیهای کارآفرینان به لحاظ فنی بهشدت رشد کرده اما سرمایه کم است که میتوان با جذب سرمایهگذارهای خارجی به خصوص در سطح قطعهسازی، نحول صنعتی راه انداخت. قبل از آخرین تحریمها ، پژو، سیتروئن، رنو، فولکس، هیوندای، میتسوبیشی در حال سرمایهگذاری مستقیم بودند. به خصوص شرکت PSA و رنو دارای ظرفیت بسیار بالا برای بازگشت و البته ایجاد پایگاه منطقهای برای صادرات هستند.
بهطور طبیعی باید دعواهایی هم مطرح شود. آنها ایران را ترک کرده و خسارت زدهاند و اما از برخی طرحهای آنها استفاده شده است. اگر هدف دو طرف استفاده از فرصتها باشد، فرصتهای بسیار زیادی است که میتوان از همکاری با فرانسویها، کرهایها، آلمانیها و ژاپنیها به دست آورد. بهشرطی که اولویت اول مسئولان، تقویت توان ساخت داخل باشد.
باید برای ادامه بلندمدت مسیر و برای حفظ توان راهبردی در قطعات و مجموعههای خاص نیز برنامه مفصل و محکمی داشت تا خودروسازان خارجی با بیاحتیاطی یا حتی برنامههای وابستهکننده ، ناخودآگاه یا آگاهانه طرحهای توسعهای را با چالش روبرو نکنند.
اهمیت اصلاحات سیاسی- اقتصادی حتی با احیای برجام
فربد زاوه: تلاش برای تکذیب نقش تحریم در انقباض اقتصاد ایران، سبب تعمیق اشتباهات استراتژیک مدیریت اقتصادی شد. شاید یک سال پیش میشد با احیای برجام از سقوط بسیاری از بازارها جلوگیری کرد اما امروزه نمیتوان به تاثیر شگرف احیای صرف برجام دل بست. هرچند با افزایش زمزمههای بازیابی تفاهم هستهای، بازارها واکنش نشان دادهاند ولی کاهش شاخصهای اصلی مانند نرخ ارز نه شدید خواهد بود و نه مطلوب دولت است که سقوط قیمتی اتفاق بیفتد.
بررسی دقیق احیای تفاهم به کیفیت فنی تفاهم جدید به شدت وابسته است ولی تزلزل در رابطه ایران و آمریکا و خطر به قدرت رسیدن یک فرد جمهوری خواه شبیه ترامپ، قطعا مانع از بروز هر اتفاق مهم و عمیقی در اقتصاد ایران و صنعت خودرو خواهد بود. در این بین شایعه تفاهم موقت دوساله برای راستی آزمایی دولت آمریکا در کاهش تاثیر موثر خواهد بود و نهایتا این تفاهم را در سطح تنفس آزادسازی منابع قبلی مالی و افزایش اندک درآمد دولت از سهمیه فروش نفت به نرخی بهتر از شرایط تحریمی تنزل میدهد.
احیای برجام در قالب تفاهم موقت ممکن است حتی به احیای قراردادهای فروش قطعات منفصله هم ختم نشود و انتظار برای ورود سرمایه خارجی چه از شرکتهای غربی و چه از شرکای چینی، بینتیجه بماند.هرچند قاعدتا بعد از برجام، نیاز است موضوع FATF حل شود که احتمالا به بازه زمانی یکساله نیاز خواهد داشت.
بعد از خروج از فهرست سیاه، بانک ها باید اقدام به اعتبارسنجی کنند که به بازه زمانی یکساله نیاز دارد. بنابراین در این دوره زمانی ، رویه نقل و انتقال پول همچنان خارج از شبکه بانکی میماند که طبعا رویهای مورد قبول شرکتهای بزرگ نیست. خرید بیمههای اعتباری هم در شرایط برجام موقت و احتمالا حتی دائمی تا دوسال میسر نخواهد بود که تجربه شرکتهای بیمه بینالمللی در پوشش قراردادهای تامین مالی پسابرجامی چندان خوشایند نبود.
این موضوعات به این معنی خواهد بود که شاید روند تولید اندکی تسهیل شود ولی تغییراتی بنیادین در بازار دور از ذهن است و نهایتا معدود سازندههایی نسبت به فروش نقدی قطعات منفصله اقدام کنند که در جغرافیای بازار بیتاثیر است. به نظر میرسد تسهیل در روند واردات خودرو که برای تبدیل دلارهای آزاد شده، پربازدهترین شیوه برای دولت است، در دستور کار قرار گیرد. آزادی واردات خودرو که مشمول تحریم نبودند و امکان خرید با واسطه آن حتی در دوره تحریم وجود داشت، یک تصمیم داخلی تورمساز برای کاهش بار بر بازار ارزی بود.
جذب دلارهای آزاد شده نیازمند تقاضای سرکوب شده است که احتمالا با آزادسازی واردات خودرو و لوازمخانگی، دولت تلاش خواهد کرد نسبت به دستیابی به درآمد معادل ریالی این ارزها بدون افزایش مجدد پایه پولی اقدام کند. آزادی واردات خودرو در شرایط فعلی برای آرامش بازار هم ضرورت دارد و سیل ریزش قیمت محصولات قدیمی بر خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذارد و به اندک تعدیل قیمت منجر خواهد شد.
هرچند حتی احیای برجام بدون قید زمانی مشکلات اساسی و بحرانی اقتصاد ایران را حل و فصل نخواهد کرد. ولی طولانی شدن مذاکرات و البته شکست آن میتواند سرعت بحرانی شدن وضعیت اقتصاد را به شدت افزایش دهد.
خودروسازانی که زیر فشار تبلیغاتی وزارت صنعت به تولید ناقص بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه دست زدهاند و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع را قفل کردهاند علاوه بر توقف ناگزیر فعالیتها، میتوانند به جرقهای برای انفجار بحران بدهیها بدل شوند. مگر آنکه دولت همچنان با تشدید تورم قصد حفظ حیات آنها را داشته باشد.
حتی با احیای برجام، دولت ناگزیر از اصلاحات اساسی سیاسی- اقتصادی است و ابرچالشها آنقدر جدی هستند که نشود دلخوش به آزاد شدن اندک منابع ارزی بلوکه شده ماند. نرخ منفی رشد تشکیل سرمایه در چند سال گذشته به معنی روند فقیر شدن کشور است که حتی در صورت احیای برجام هم باید به صورت ویژه به آن نگاه کرد.
در حالی که دولت مکررا به جای اولویت حمایت از مصرفکننده به حمایت از شرکتهای خاص تولیدکننده کالای مورد نیاز داخل توجه دارد، امری سخت است ولی ضروری است. بهبود رتبه کسب و کار و تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی حتما باید در دستور کار دولت باشد. بنابراین ضرورت دارد دولت به شرکتها تضمین دهد که از دخالت در بنگاهداری و مدیریت شرکتها از قیمتگذاری تا سرمایهگذاری آنها اجتناب خواهد کرد. مدیریت کلان اقتصاد سیاسی در فضای پسابرجام باید عاری از اشکالات و اشتباهات سال ۹۴ و انحصارگرایی آزاردهنده آن باشد تا به تداوم این مسیر بشود امید بست که اگر سهم خواهی سیاسی و انتفاع حزبی مجددا در دستور کار باشد، احتمالا تفاهم حتی به پایان دوره موقت نخواهد رسید.
