شمشیر دو لبه حذف ارز 4200 تومانی برای صنایع بورسی با سودآوری 5 گروه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو کارشناس بازار سرمایه حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال جاری را شمشیر دو لبه برای صنایع بورسی تعبیر کردند که منجر به سودآوری پنج گروه با سهم سه درصدی از بورس می شود.

احسان حاج‌ علی‌ اکبر: ارز ترجیحی یکی از مسائلی است که در سال‌های اخیر، حاشیه‌‌‌های بسیاری در اقتصاد به راه انداخته است. نه‌تنها ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد حواشی زیادی به پا کرد بلکه در سال‌های اخیر نیز مسئله حذف این ارز به چالش دیگری در اقتصاد بدل شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین سال ۹۷ متولد شد و در ابتدا بدون هیچ محدودیتی برای تمام کالاها پرداخت می‌‌‌شد اما پس از مدتی نرخ ارز بازار بالاتر از نرخ ارز ترجیحی قرار گرفت. بنابراین تقاضای کالاها بطور مصنوعی رشد محسوسی پیدا کرد.

در تابستان سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت گروه‌‌‌های کالایی را که ارز ترجیحی دریافت می‌‌‌کردند به ۲۵قلم محدود کند تا از این طریق جلوی فساد و رانت را بگیرد. به‌تدریج سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی شکست‌خورده تلقی شد و دولت تصمیم گرفت در سال ۱۴۰۱ این ارز را تنها به پنج‌کالای اساسی تخصیص دهد.

تقریبا هیچ‌یک از کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید می‌شدند با نرخ پایین به دست مصرف‌کننده نمی‌رسیدند. از طرفی تخصیص ارز ترجیحی سبب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد شده بود و رانت وسیعی را به خریداران این ارز می‌داد. قاچاق معکوس، عدم‌‌‌کنترل میزان مصرف افراد، توزیع خارج از شبکه، استفاده از کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سایر زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید و صادرات مجدد و احتکار از مهم‌ترین دلایل شکست اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند.

پس از سال‌ها آزمون و خطا، اینک دولت به فکر حذف ارز ترجیحی افتاده و قرار است در بودجه سال ۱۴۰۱ خبری از این ارز نباشد. اما دولت و مجلس با نگرانی از حذف یکباره این ارز باز هم تصمیم گرفتند ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی بصورت غیرمستقیم و یارانه‌ای به مصرف‌کننده نهایی تخصیص دهند که ساز و کار دقیق آن همچنان نامشخص است. گفته شده دارو و نان، دو کالایی هستند که مشمول این طرح باقی خواهند ماند و بقیه کالاهای اساسی ازجمله روغن خوراکی و نهاده‌های دامی بطور کامل از شمول تخصیص این ارز حذف خواهند شد.

نگرانی کارشناسان از حذف ارز ترجیحی بار تورمی آن است اما یکی از اتفاقاتی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ می‌دهد، کاهش تدریجی تورم است. در شرایط تحریمی که دولت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، برای تامین ارز ترجیحی دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زد. بنابراین پایه پولی رشد می‌کرد که سبب افزایش تورم می‌شد. از طرفی ارز ترجیحی سبب مصرف بی‌رویه شده بود که حذف آن می‌تواند مصرف را به حالت عادی بازگرداند.

حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای صنایع بورسی مانند شمشیری دولبه خواهد بود. چراکه کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی دارند، عموما مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند. اگر قرار باشد با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان ساز و کار قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت ادامه داشته باشد، اجرای این طرح به‌شدت به ضرر صنایع خواهد بود. اینک زمزمه‌هایی از عدم‌افزایش قیمت کالاها همگام با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شنیده می‌شود که اهداف حذف ارز ترجیحی در اقتصاد را به حاشیه خواهد برد.

یکی از دخالت‌های نابجای دولت در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به حذف ارز ترجیحی صنعت لاستیک بازمی‌گردد. ارز ۴۲۰۰تومانی لاستیک در برهه‌ای از زمان حذف و سبب افزایش قیمت ماده اولیه تولید لاستیک شد. در آن زمان، انجمن صنعت لاستیک درخواست افزایش قیمت‌ها را به سازمان حمایت داد اما این سازمان با تاخیر زیاد موافقت را با افزایش نرخ لاستیک اعلام کرد. در نتیجه این افزایش قیمت دیرهنگام سبب کاهش حاشیه سود این صنعت و تحمیل هزینه‌های بسیار گزاف به صنعت لاستیک شد. بنابراین احتمال اجرای چنین سیاستی برای صنایع دارویی، غذایی و دامپروری که اینک از ارز ۴۲۰۰تومانی بهره می‌برند، دور از ذهن نیست.

انتظار بازار سرمایه این است حاشیه سود صنایعی که حذف ارز ترجیحی دارند حفظ شود. سال‌های قبل، بازار سرمایه به خبر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم‌ها رشد قیمتی را تجربه ‌کردند. بنابراین نمی‌‌‌توان گفت ارز ۴۲۰۰تومانی شرکت‌ها حذف شود اما نرخ افزایش نیابد و حاشیه سود کم شود. اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکننده‌‌‌ها از تولید دست بکشند و اگر شرکت، مواد اولیه را با نرخ نیمایی تهیه می‌کند به همان نسبت هم باید افزایش نرخ بدهد که حاشیه سود شرکت منطقی و حفظ شود.

فرهنگ حسینی: حدود چهار سال از دو نرخی شدن ارز گذشته و طی این دوره با وجود جهش ارزی و تورم بالا، نرخ ارز دولتی ثابت و ۴۲۰۰ تومان باقی ماند. در حالی که وعده دولت ارز ۴۲۰۰تومانی برای همه نیازها بود اما خیلی زود و مشابه تجارب قبلی دو نرخی شدن، صرفا به گروه‌های خاصی اختصاص یافت و در دوره کوتاهی صرفا به کالاهای اساسی محدود شد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی رانت شدیدی در اقتصاد ایجاد کرد و منشأ سوءاستفاده‌ها، پرونده‌های قضایی متعدد و برخوردهای سلبی با بخشی از فعالان اقتصادی برای نظارت بر نرخ‌ها و آسیب بخشی از تولیدکنندگان به دلیل عدم‌دسترسی به این ارز در مقابل گروه‌هایی که دسترسی داشتند، شد. اختلاف بیش از ۶برابری ارز آزاد و دولتی عامل اصلی برهم خوردن تعادل اقتصادی است.

دسترسی به ارز ۴۲۰۰تومانی برای گروه خاص یا کالاهای خاص، سبب افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها شد. موضوعی که رقابت تولیدکنندگان داخلی با واردات در این محصولات را غیراقتصادی و غیر‌رقابتی کرد. در سمت تقاضا نیز سمت مصرف و حتی انبار و احتکار کالاهایی با قیمت ۴۲۰۰تومانی چه در سطح عموم جامعه و چه در سطح بنگاه‌های تولیدی و انگیزه‌های سفته‌بازانه رشد قابل‌ توجهی کرد.

در عین حال، محصولات نهایی تولیدشده با نهاده‌های تولیدی ارز ۴۲۰۰تومانی با قیمتی معادل ارز آزاد یا نیمایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد در حالی که قبل از سال ۹۷ دولت ارز را به قیمت روز فروخته و صرف بودجه می‌کرد و هزینه‌های فوق متناسب با رشد دلار و تورم افزایش یافته است.

اکنون عدم‌ تعدیل به‌موقع ارز سبب چالش شده و انتظار تخصیص مازاد آن بصورت یارانه نقدی است که تراز بودجه دولت را بر هم زده است. در حالی که عمده کالاهای تخصیص‌یافته، کالاهای اساسی و دارو است، برخی معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اثر منفی بر مصرف‌کننده دارد. اما در بخش عمده‌ای از کالاها، قیمت در دسترس مصرف‌کننده تناسبی با ارز ۴۲۰۰تومانی نداشته و مبتنی بر ارز نیمایی و حتی آزاد است.

این امر در بخش دارو نیز سبب تحریک قاچاق و افزایش بی‌رویه مصرف می‌شود و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سبب کاهش فشار تقاضا و واردات محصولات با ارز ترجیحی است که می‌تواند فشار واردات و مصرف ارزی این حوزه را کاهش دهد و باز توزیع آن یا اختصاص به بودجه دولت، گام موثری در شفافیت است.

طبق مصوبات بودجه ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰تومانی در آستانه حذف است. گروه‌های متعددی از بازار سرمایه از این رشد منتفع می‌شوند. مواد غذایی، روغن خوراکی و مواد زراعی، دامپروری و دارویی مهم‌ترین گروه‌های هستند که طی این سال‌ها مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی بودند. در حالی که عمده صنایع مبتنی بر ارز ۴۲۰۰تومانی مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی با حاشیه سود مشخص هستند، افزایش نرخ ارز در این شرکت‌ها، موجب افزایش بهای تمام‌شده و به تبع آن افزایش نرخ فروش می‌شود. این موضوع سبب می‌شود مطلق مبلغ فروش جهش داشته باشد و به تبع آن سودآوری نیز رشد کند. این موضوع اثر موقتی دیگری نیز دارد‌‌‌ و آن شناسایی سود رشد قیمت موجودی است. از سوی دیگر، این موضوع بر سرمایه در گردش شرکت‌ها اثر منفی دارد.

شرکت‌های فوق برای تامین مواد اولیه نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند و از آنجا که فروش‌ها بخصوص در صنعت دارو، متمرکز بر بیمه‌ها و وصول از دولت است، دوره وصول مطالبات با افزایش همراه است و می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی داشته باشد. همچنین برای دوره کوتاه‌مدت شاهد تزریق موجودی انبارها به بازار و کاهش تقاضا به دلیل رشد قیمت خواهیم بود و اصلاح تقاضای نسبی در محصولات صورت خواهد گرفت.

صادرات شرکت‌های این صنعت پس از وقفه‌ طولانی به دلیل دریافت ارز دولتی، می‌تواند از سر گرفته شود. در مجموع، اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌های غذایی، روغن خوراکی، زراعی، دامپروری و دارویی منجر می‌شود. با این حال این گروه‌ها در مجموع کمتر از ۳ درصد بورس را در اختیار دارند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام