وزیر نفت از شورای نگهبان خواست مصوبه مجلس درباره انتقال تعهدات تامین قیر تهاتری سال گذشته به سال جاری و تحویل ۱۹ هزار میلیارد تومان محصول پالایشگاه های بورسی و دولتی لغو شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از نفت ما، جواد اوجی در نامه ای آنی و محرمانه و در ۲۵ فروردین به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، مصوبه مجلس در انتقال تعهدات تامین قیر تهاتری سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ را غیر کارشناسی خواند و خواهان لغو این مصوبه شد.
براساس این گزارش، طبق بند ز تبصره یک قانون بودجه سال گذشته و جاری ، وزارت نفت مکلف به تحویل معادل ۱۵و ۱۹ هزار میلیارد تومان مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) پالایشگاه های بورسی و دولتی به دستگاه های ذینفع بود و است.
اوجی در این نامه اعلام کرد: پرواضح است که قانون بودجه سنواتی برای تنظیم منابع و مصارف مالی دولت در طول یک سال تدوین و تصویب می شود و لذا انتقال تکالیف یک سال به سال بعد به معنای به هم ریختن نظم مالی دولت و دستگاه های اجرایی است. در حالیکه نمایندگان مجلس علیرغم ارائه نظر کارشناسی این وزارتخانه در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ طرحی را به تصویب رسانده اند که بر اساس آن مهلت تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) موضوع بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱ تمدید شده است.
با توجه به ظرفیت لجستیکی پالایشگاه ها و نیز دستگاه های اجرایی ذینفع، تحویل مواد اولیه قیر مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ منجر به تاخیر در تحویل مواد اولیه قیر مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد شد و به تبع، عدم اجرای کامل تکالیف قانونی سال ۱۴۰۱ را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر نتیجه اجرای این طرح تکرار آن در سال ۱۴۰۲ و تسلسل بی نظمی بودجه ای خواهد بود.
از آنجا که دریافت مواد اولیه قیر پالایشگاه ها در ازای تحویل نفت خام به آنها تسویه می شود و این امر به صورت ماهانه صورت می پذیرد لذا امکان تسویه مواد اولیه قیری که در سال ۱۴۰۱ دریافت می شود از محل نفت خام تحویلی در سال ۱۴۰۰ نخواهد بود. این در حالی است که اجرای به موقع این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به معنای استفاده و تسویه از محل منابع بودجه همان سال است. موضوعی که شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل را در تسویه حساب نهایی با امری ما لایطاق مواجه خواهد کرد .
بنابراین دخواست می شود موارد مطروحه مصوبه اخیر مجلس توسط شورای نگهبان بررسی شده تا منجر به رعایت قواعد حاکم بر قوانین بودجه سنواتی و اجرای درست و به نفع قانون شود.
انتهای پیام