نماینده مجلس با اعلام مشکلات ۴۰ میلیون مستاجر و خانه های ساعتی از بررسی امروز طرح جدیدی خبر داد که باید اجاره نامه ها در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند درغیر این صورت جرایمی اعمال خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اقبال شاکری با اشاره به اینکه ستاد مقابله با کرونا سال 99 حداکثر افزایش اجاره بها را مشخص کرده در خصوص قانون تعیین افزایش اجاره بها به صدا و سیما گفت: ستاد تنظیم بازار، حداکثر میزان افزایش اجاره بها در سال جاری را تعیین کرده و کمیسیون عمران مجلس قرار است امروز طرح "قانون کنترل قیمت مسکن" را بررسی کند تا سه شنبه در صحن مطرح شود.
وی افزود: دولت های قبل با وجود حداقل 40 میلیون اجاره نشین و مشکلات مانند خانه‌های ساعتی به بازار اجاره بی‌تفاوت بود و متأسفانه اقدامی هم از سوی وزارت راه برای اجرای قانون اجاره داری حرفه‌ای نشده که قرار بود شرکت‌ها فقط با هدف اجاره، اقدام به ساخت مسکن کنند. علاوه بر این قانون‌های مالیات بر خانه‌های خالی، بیمه مسکن و... نیز وجود دارد که در شورای عالی مسکن باید در نظر گرفته شود.
این نماینده با اشاره به اینکه دستگاه‌های ذیربط باید پرداخت وام ودیعه مسکن در یک هفته را جدی بگیرند، توضیح داد: در طرح مورد بررسی مجلس، اجاره نامه باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. در این صورت حمایت‌هایی مانند تخفیف 50 درصدی عوارض نوسازی و مالیاتی، وام نوسازی با سود اندک و اقساط بلندمدت و اولویت وام در نظر گرفته خواهد شد اما اگر افرادی که اقدام به ثبت اطلاعات نکنند باید ضرر و زیان بپردازند.
به گفته شاکری، ضمانت‌های اجرایی این طرح هم شامل جریمه بنگاهدار در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه و محرومیت یک ساله و سپس دائم از کسب است. علاوه بر این صاحبخانه به دلیل مراجعه دادگاه به اطلاعات ثبت شده سامانه، قادر به تخلیه راحت مستاجر نخواهد بود. بنابراین انتظار می رود با تصویب این 60 تا 70 درصد بازار اجاره کنترل شود.
عدم رعایت سقف اجاره بها تخلف است
محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: طبق مصوبه قبلی ستاد مقابله با کرونا، قرار بود دادگاه‌ها از صدور حکم تخلیه خودداری کنند اما چون این موضوع قانون نبود، برخی در شورای حل اختلاف آن را اجرا نمی‌کردند. این درحالی است که مصوبه ستاد تنظیم بازار در حکم قانون بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: اجاره مازاد بر مبالغ تعیین شده هم تخلف بوده و در صورت قید شدن در قرارداد‌ها و ثبت مبایعه نامه ها در سامانه دارای ضمانت اجرایی مناسبی است. اگر مالک با توافق مستاجر اقدام به افزایش اجاره بها کند و قرارداد عادی و بدون کد رهگیری باشد، قابل شناسایی نیست اما در صورت ثبت در سامانه ثبت، تخلف بوده و رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام