مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی درباره فهرست اسامی بدهکاران تسهیلات توضیح داد و گفت: متاسفانه عده کمی از اشخاص و شرکتها نسبت به بازپرداخت بهموقع اقدام نمیکنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محبوب صادقی با اشاره به انتشار فهرست بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان بانکی گفت: این دسته اشخاص حقیقی و حقوقی، تسهیلاتی با مبلغ مشخص به میزان ۱۰ درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کردند. به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافتکننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق میشود.
بسیاری از این افراد با وام دریافتی بانی اشتغال و تولید و چرخض شرکتهای بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کردند. صنایع بزرگ و تولیدکنندگان هم چارهای جز دریافت وام بانکی ندارند.
متاسفانه عده کمی از اشخاص و شرکتها نسبت به بازپرداخت بهموقع اقدام نمیکنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفتند. در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین تسهیلات کلان و تسهیلات غیرجاری لحاظ شد. یعنی تهسیلات برخی از افراد به هر دلیلی معوق شد و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری ردهبندی شدند. به این ترتیب در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شدند.
برخی از این تسهیلات، تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی انجام داده و مواد غذایی را تأمین کنند. بر همین اساس بانک مرکزی تسهیلاتی در نظر میگیرد. پس از دریافت این تسهیلات و واردکردن مواد و یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانکها عودت میشوند.
بانک مرکزی پیش از آن پیگیریهای لازم را از بانک ها انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه در قالب بخشنامه ابلاغ شد تا آمار ارسال شود. الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه بر انتشار آمار بهصورت فصلی است. یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد را منتشر کرد و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه بهحساب میآید.
در راستای همراهی قوه قضائیه و مجلس و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به معنای همکاری است و به این صورت اولین مرتبه در فروردین و پس از آن روز گذشته در اردیبهشت ماه انتشار یافت.
در برخی شرکتها دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریمها تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ میشود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته میشود اما در صورت عدم رعایت موارد داخل حدود مقرر از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت. البته رسیدگی به این موارد برعهده هیات انتظامی بانکها است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام