کارشناس اقتصادی گفت: در خرداد سهم نقدینگی به ۲۲ درصد و سهم سپرده اشخاص حقوقی از کل سپرده‌های بانکی ۴۰ درصد و معافیت مالیاتی سپرده حقوقی ها لغو شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میثم خسروی با اشاره به اهمیت جزء سیال نقدینگی یا همان پول گفت: در خرداد سهم نقدینگی به 22 درصد رسید اما اتفاق عجیبی رخ نداد و پیش از این نیز در سال‌های گذشته نسبت پول به شبه پول در حدود 20 درصد بوده و نباید آن را بزرگ‌نمایی کرد.
وی افزود: در صورتی که تغییر نسبت پول به شبه پول به علت تغییر ترکیب سپرده اشخاص حقوقی باشد، اتفاق مثبتی است. زیرا به جای اینکه شرکت ها منابع را در بانک سپرده‌گذاری و تسهیلات بگیرند از منابع استفاده می کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: رشد پول نسبت به شبه پول، علامت مهمی است. زیرا نشان می‌دهد جامعه عایدی انتظاری در بازارهای دیگر را بیشتر از بازار پول می‌بینند و سپرده‌های مدت‌دار را به سپرده‌های جاری تبدیل کرده‌اند.
خسروی توضیح داد: سهم حدود ۴۰ درصدی سپرده‌های اشخاص حقوقی از کل سپرده‌های بانکی براساس قانون از ابتدای سال جاری بوده و معافیت مالیاتی سپرده اشخاص حقوقی لغو و موجب کاهش انگیزه شرکت‌ها برای نگه داشتن منابع در قالب سپرده مدت‌دار و افزایش سهم پول شد.
وی گفت : نیاز اشخاص به نقدینگی بیشتر عامل احتمالی دیگر برای رشد نسبت پول به نقدینگی است. به‌دلیل اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی به مردم از یک طرف و افزایش نیاز برای استفاده از سپرده‌ها برای خرید‌های روزانه به‌طور طبیعی نسبت پول به شبه پول افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: اگر در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ، روند صعودی و ادامه دار باشد، باید نگران بود اما اگر صرفا در خرداد این اتفاق رخ داده باشد و در ماه‌های بعد تکرار نشود این فرضیه که این تغییر به علت حذف ارز 4200 تومانی بوده و ناشی از حرکت نقدینگی به سمت بازار دارایی نبوده، تقویت می‌شود.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام