کارشناس بازار سرمایه با بررسی سه فرضیه برای مداخله وزارت صنعت در زنجیره تولید و قیمت‌گذاری دولتی گفت: با تعارض در گروه اقتصادی دولت، بزرگ‌ترین آسیب در مقطع فعلی را شرکت‌های خودرویی می‌‌‌‌‌‌بینند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهمن فلاح با انتشار مطلبی با عنوان "اقتصاد دولتی و پوپولیسم عامل ضربه زدن به بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: هدف از تشکیل وزارت صنعت این بود که سیاست گذاری‌‌‌‌‌‌ها در اقتصاد بهینه شود و مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بهتر بتوانند فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند.
اما متاسفانه با برداشت اشتباهی که مسئولان این وزارتخانه از اقتصاد و تولید و صنعت دارند، اهداف تشکیل این وزارتخانه به درستی در فضای اقتصادی اجرا نشده است. وزارتخانه باید سیاست گذاری کند و در پسا سیاست گذاری وظیفه نظارت را انجام بدهد اما در فضای کنونی نه‌تنها وزارت صنعت در سیاست گذاری موفق نیست بلکه حتی در بعد عملیاتی هم در حال مداخله است.
دلیل دخالت این است که با تعیین مدیران و هیات مدیره‌‌‌‌‌‌ها که زیرمجموعه وزارتخانه هستند، وزارتخانه قدرت پیدا می‌کند که در بعد عملیاتی هم خود را دخیل بداند. وزارت صنعت از آنجا که سیاست گذاری و نظارت را با بُعد اجرایی اشتباه گرفته، باعث شده تعارض‌‌‌‌‌‌هایی بین سیاست گذاری و مرحله اجرا بوجود بیاید.
بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها، دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها و وضع قوانین متعدد و... در حمایت از اقتصاد دولتی صادر می‌شوند. در فضای اقتصادی امروز، قیمت‌گذاری دولتی جا را به صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و گسترش اقتصاد دولتی در زنجیره تولید داده است. وزارت صنعت گمان می‌کند اگر در زنجیره تولید دخالت کند، می‌تواند قیمت‌گذاری دولتی را اجرا کند و در حال مهندسی معکوس است. مداخله می‌کند که اقتصاد دولتی را گسترش بدهد.
حالا در فضای اقتصادی با وجود شعارها و اظهارنظرها درباره خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی و حمایت از آن اقتصاد دولتی گسترش یافته است. اقتصادی که با بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها، دخالت‌‌‌‌‌‌ها و دستورها در حال ضربه‌زدن به بخش‌خصوصی است که در نهایت هم به بخش دولتی آسیب را خواهد زد. از طرفی رفتارهای سلیقه‌‌‌‌‌‌ای باعث ایجاد فضای بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی و دلسردی میان سهامداران در اقتصاد شده و اگر این روند ادامه‌‌‌‌‌‌دار باشد این دلسردی و بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی بیشتر هم می‌شود.
عمده این ناکارآیی‌‌‌‌‌‌ها برمی‌گردد به عدم درکی که متولی از وزارتخانه دارد و گمان می‌کند اگر در تولید مداخله کند، می‌تواند اقتصاد را بهینه‌‌‌‌‌‌تر کند در صورتی که مداخله‌‌‌‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها منجر به روند فرسایشی در تولید و اقتصاد شده و صنعت رو به تضعیف رفته است. برای این پرسش‌‌‌‌‌‌ها چند فرضیه وجود دارد. فرضیه اول این است که عدهای از کارشناسان معتقدند در بدنه دولت عدهای درصدد حاکم کردن رکود در تمام بازارها هستند.
هدف از این رکود این است دولت بتواند فروش اوراق را انجام بدهد یعنی وقتی تمام بازارها راکد باشند، نرخ بهره اسمی اوراق جذابیت پیدا می‌کند و دولت می‌تواند اوراق را به فروش برساند و کسری بودجه را پوشش بدهد. این موضوع یک راه‌‌‌‌‌‌حل کوتاه‌مدت و مسکن موقتی برای گذران روزها است اما در میان مدت زیان‌‌‌‌‌‌های سنگینی به صنایع و اقتصاد وارد می‌کند.
فرضیه دوم برمی‌گردد به نظریه محدودکردن صادرات با هدف پوشش دادن تقاضا و اشباع عرضه در بازار داخلی یعنی وقتی در زنجیره تولید کالاهایی چون سیمان، کاشی، فولاد، سرامیک و... مداخله می‌کنند و با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات را از بین می‌‌‌‌‌‌برند، سیاست گذار می‌خواهد بازار داخل را از عرضه اشباع کند. پس چون تولیدکننده موفق به صادرات نمی‌شود و دیگر جذابیتی ندارد، تولیدات روانه بازار داخلی می‌شود و عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد. در نتیجه سیاست گذار تا حدودی موفق می‌شود به نوعی از افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی جلوگیری کند اما این جلوگیری بصورت مصنوعی و موقتی است.
نمونه آن اتفاقی است که برای صنایعی چون فولاد، میلگرد، کاشی، سرامیک، سیمان و... افتاد. این فرضیه تخریب بازارهای صادراتی با هدف کنترل بازار داخلی است. فرضیه سوم که بیشتر در بین اهالی بازار سرمایه به آن پرداخته می‌شود برمی‌گردد به رویکرد پوپولیستی سیاست گذار و سیاست‌های پرتناقض در گروه اقتصادی.
در گروه اقتصادی دولت تعارض وجود دارد یعنی تمام بخشنامه‌‌‌‌‌‌هایی که تا به امروز در وزارت صنعت صادر شده در راستای تضعیف سیاست‌های وزارت اقتصاد بود. این دیدگاه در بین اهالی بازار مطرح است. حالا نکته مهمی که وجود دارد، اثر این دخالت‌‌‌‌‌‌ها در صنایع خودرویی است. از یک طرف قیمت‌گذاری دستوری بیشترین آثار منفی را در صنایع خودرویی داشته و در این مقطع از زمان هم دستور واگذاری سهام بلوکی شرکت‌های خودرویی در دستور کار است و همزمان بحث مداخله‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌گذاری دستوری خودروها در وزارت صنعت با شدت در حال ادامه پیدا کردن است.
همزمانی این موضوعات به طرح مسئله درباره وجود ناهماهنگی و عدم کنترل شرایط در وزارت صنعت برمی‌گردد. این وزارتخانه دچار تناقضی بین سیاست گذاری، اجرا و بُعد نظارت شده است در نتیجه هم به دارایی‌ها و هم به صنعت و اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در حال آسیب‌زدن است. نهاد ناظر، سیاست گذار و بعد اجرایی و عملیاتی هر سه یکی هستند و اینجا عملا دو شرکت خودروساز و بلوک‌‌‌‌‌‌ها در حال قربانی شدن سیاست گذاری قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت می‌شوند.
در نتیجه بزرگ‌ترین آسیب را در مقطع فعلی شرکت‌های خودرویی می‌‌‌‌‌‌بینند و متاسفانه ارزش آنها روز به روز با این روند و قیمت‌گذاری دستوری کاهش پیدا می‌کند و در نهایت با قیمت‌هایی که شاید اصلا عادلانه و در سطوح کارشناسی نباشند، واگذار می‌شوند. چرا که قاعدتا با این سیاست گذاری و تداوم این نوع مدیریت در مرحله عملیاتی هیچ سرمایه‌گذاری اشتیاق و رغبتی برای خرید بلوک دو شرکت خودروساز نخواهد داشت.
در نهایت تمام این مصائب و مشکلات نتیجه ادغام وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها و تصمیم اشتباهی بود. چون بطور ملموس فرسایشی‌شدن فضای اقتصاد مشاهده می شود. اگر هرچه زودتر وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها تفکیک شوند، دیگر شاهد اعمال سلیقه‌‌‌‌‌‌ها و نگاه ابزاری در فضای اقتصادی نخواهیم بود.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام