وزیر اقتصاد که حاضر به تامین خواسته سهامداران مبنی بر حضور در تالار نشده در واکنش به بی اعتمادی گسترده، گفت: مصوبات بورسی دولت با جدیت دنبال می‌شود و مجوزی برای خروج از آن نیست !
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی که بعد از بازدید نمایشی سیلاب امامزاده داود به خواسته سهامداران مبنی بر حضور در تالار و اطلاع از وضعیت اسف بار و بحرانی بورس، پاسخی نداده در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: دولت تسلیم التهابات بازار نشده و مصوبات دولت در مورد بورس با جدیت دنبال می‌شود و مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.
وی افزود: انتشار مطالبی درباره تشکیک تغییر سیاست‌های دولت در بورس، زمینه‌ساز بی‌اطمینانی بوده اما تا امروز براساس جلسات ستاد اقتصادی دولت، همان چارچوب تعیین شده بهمن سال قبل در دستور کار دولت بوده و توقع دولت از وزارتخانه‌های تولیدی، اقتصاد و بانک مرکزی عدم هیچ‌گونه تخطی در این زمینه است. اقدامات هماهنگ نهادهای اقتصادی هم باید به‌گونه‌ای باشد که تردید و بی‌اعتمادی را از میان بردارد.
خاندوزی ادامه داد: وضعیت بورس باید با همه متغیری‌های داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران تحلیل شود. زیرا موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن متمرکز است.
براساس این گزارش، منظور وی از مصوبات دولت، بسته پیشنهادی حمایت از بازار سرمایه بوده که بهمن سال قبل با همراهی رئیس جمهور در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد تا بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار باشد:
1 ـ در سال 1401 سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومن در نظر گرفته شده، همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها، پالایشگاهی‌ها معادل 40 درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر 2 هزار تومان لحاظ شده، لازم به ذکر است قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی‌ها نیز 10 درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد.
2 ـ مالیات شرکت‌های تولیدی معادل پنج واحد درصد کاهش خواهد داشت.
3 ـ در سال 1401 فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد.
4 ـ معادل مالیات حاصل از نقل و انتقالات سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام به آن واریز شود.
5 ـ علاوه بر اوراق قبلی قرار است مبلغ 30 هزار میلیارد تومان به‌منظور افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یابد که ناگفته نماند این امر مستلزم تصریح در لایحه بودجه 1401 است.
6 ـ 10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی جهت بازارگردانی همان سهم‌ها به‌منظور حمایت از آنها اختصاص خواهد یافت.
7 ـ انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شد که قرار است به‌صورت ماهانه این امر صورت پذیرد، اما این مسئله بستگی به میزان ورود نقدینگی به بازار سهام خواهد داشت.
8 ـ بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌هایی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل 90 درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی 6 ماه گذشته در نظر گیرد.
9 ـ رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند «و» تبصره 5 که تصمیم‌گیری در خصوص عرضه اوراق دولتی در آن صورت می‌پذیرد حضور یابد.
10 ـ بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین‌بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را در سقف 20 درصد مدیریت کند.
انتهای پیام