تحلیلگر بازار سرمایه با بررسی آثار مداخله چهار ساله دولت در بازار ارز از طریق سامانه ارز نیمایی ، تبعات منفی این رویه نادرست را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نوید قدوسی با انتشار مطلبی تحت عنوان "سیاست باخت- باخت" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: پس از سپری‌شدن بیش از چهار سال از مصوبه ارز ترجیحی نیمایی، سئوال این است که آیا مداخله در بازار ارز از طریق سامانه ارز نیمایی، توانست بر قیمت ارز در بازار آزاد تاثیرگذار باشد یا خیر؟
ارز مانند هر کالایی، دارای تابع تقاضا و عرضه است. تقاضا برای هر کالایی از جمله ارز با قیمت آن کالا رابطه عکس دارد. در نتیجه به‌صورت منحنی نزولی ترسیم میشود. گرچه در مقاطعی با تشدید انتظارات تورمی این ذهنیت ایجاد میشود که تقاضا با قیمت رابطه مستقیم دارد و با داغ‌‌‌تر شدن معاملات، افراد بیشتری در صف متقاضیان ارز قرار می‌‌‌گیرند اما در تعادل بلندمدت، وجود رابطه معکوس بین قیمت و تقاضا غیر‌قابل انکار است.
شروع رسمی ماجرای ارز نیمایی به اردیبهشت سال ۹۷ برمی‌گردد. در روزهای ابتدایی اردیبهشت ۹۷، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۵۵۰۰ تومان بود که در ادامه در روندی افزایشی به نزدیکی ۶۵۰۰ تومان در انتهای همان ماه رسید. این اتفاق در شرایطی رخ داد که در آن مقطع زمانی بنا بر مصوبه هیات‌دولت، ردیفهای کالایی متعددی مشمول دریافت ارز نیمایی با نرخی پایینتر از نرخ بازار آزاد بودند.
علاوه بر مصارف بسیار تعریف شده از سوی دولت، مفرهای قانونی موجب شد تا بسیاری دیگر با احراز شرایط دریافت ارز ترجیحی در صف متقاضیان آن قرار گیرند و تقاضای موثر ارز افزایش یابد. درست است که بخشی از تقاضای ارز نیمایی با تاخیر زمانی اندک در سمت عرضه ظاهر می‌‌‌شد خرید ارز ترجیحی به قیمت پایینتر و فروش آن در بازار آزاد به قیمت بالاتر اما به نظر می‌رسد، اثر خالص آن افزایش تقاضا بود.
چه برای کالاهای اساسی و ردیفهای تعریف‌شده در مصوبه دولت که در مقاطع بعدی به‌تدریج محدودتر شد و چه برای مواردی که از خلأهای قانونی استفاده می‌‌‌شد، تقاضا برای ارز افزایش پیدا کرد. بنابراین طبیعی است با افزایش تقاضا برای ارز، فشار قیمتی در بازار ایجاد شود. به‌خصوص اینکه بانک‌مرکزی با برخورداری از جریان و ذخایر مشخص، بازیگر اصلی سمت عرضه در این بازار به شمار می‌رود.
نکته دیگر اینکه اجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی به نوعی برای سیاست‌گذار حساسیت ویژه داشت و همواره تلاش می‌‌‌کرد با تامین ارز ترجیحی برای طیف گسترده‌‌‌ای از مصارف یا طرح‌‌‌هایی مانند پیش‌فروش سکه از اعتبار خود دفاع کند. بنابراین می‌‌‌توان حدس زد ذخایر خارجی بانک‌مرکزی درست در مقطعی که صیانت حداکثری از آنها ضرورت به شمار می‌‌‌رفت به‌شدت تحت فشار قرار گرفت و تحلیل رفت.
زمانی که ذخایر بانک‌مرکزی تضعیف میشود از طرفی توان مداخله بانک‌مرکزی در بازار کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، انتظارات افزایشی در بازار تقویت میشود. به این صورت که با دانستن این نکته که ذخایر بانک‌مرکزی در حال تضعیف است، تقاضای سفته‌‌‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار ارز افزایش پیدا می‌کند.
خلاصه اینکه مداخله قیمتی دولت در بازار ارز چه به واسطه ارزان نگه‌داشتن کالاهای اساسی و سایر ردیفهای کالایی مشمول، مانند لوازم‌خانگی، قطعات خودرو یا کالای تکنولوژیک و چه به واسطه تقویت تقاضای شکل‌گرفته در بستر خلأهای قانونی موجود، باعث افزایش تقاضای موثر ارز شد.
اجرای سیاست ارز نیمایی موجب شکل‌گیری تحولاتی در سمت عرضه نیز شد. بسیاری از صادرکنندگان با مشاهده اختلاف قیمتی فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی، تمایل کمتری به عرضه ارز حاصل از فروش صادراتی در سامانه نیما داشتند. این موضوع حتی در مقاطعی به بروز اختلافاتی بین بانک مرکزی و برخی صادرکنندگان منجر شد.
بانک‌مرکزی، صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده بود در مهلت تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی اقدام کنند. درحالی که برخی صادرکنندگان به علت اختلاف قیمتی زیاد بین نرخ آزاد و نرخ نیمایی به‌منظور جلوگیری از تحمل زیان از این اقدام خودداری می‌‌‌کردند یا تا جای ممکن آن را به تاخیر می‌‌‌انداختند که نتیجه آن تضعیف سمت عرضه بود.
برخی صادرکنندگان به دلیل نگرانی از مشکلات ایجادشده برای رفع تعهد ارزی، انگیزه کمتری برای صادرات نشان می‌‌‌دادند. حتی برخی صادرکنندگان به درستی عنوان می‌‌‌کردند که کالا را صادر کرده‌‌‌اند اما به دلیل محدودیت‌های عملیات بانکی، ارز مربوطه در دسترس آنها قرار نگرفته است.
ارز نیمایی، حداقل برای مقطعی، موجب کاهش انگیزه صادرات شد و در خصوص تاثیر تامین نهاده‌‌‌های تولیدی ارزان‌قیمت بر تقویت صادرات، ترکیب سبد محصولات صادراتی شواهد چندانی را در دفاع از این فرضیه به‌خصوص در مورد اقلام صادراتی عمده فراهم نمی‌‌‌کند. در مقابل، قاچاق گسترده کالاهای تولیدشده از نهاده‌‌‌های ارزان و یارانه‌‌‌ای کاملا به ضرر اقتصاد ملی بود.
شرایط شکل‌گرفته به افزایش تقاضا، کاهش عرضه و تقویت انگیزه خروج سرمایه منجر شده و چنانچه از ابتدا کشف قیمت ارز در نظام تک‌نرخی به عرضه و تقاضا واگذار می‌‌‌شد، رابطه معکوس قیمت و تقاضا به‌درستی عمل می‌‌‌کرد، انگیزه صادرات و عرضه ارز صادراتی در بازار تقویت می‌‌‌شد، صیانت از حقوق مالکانه به‌عنوان اصل بنیادین محیط کسب و کار اتفاق می‌‌‌افتاد و در نهایت، ذخایر خارجی ذی‌‌‌قیمت بانک‌مرکزی به‌درستی حفظ و مدیریت می‌‌‌شد.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام