بانک‌های بورسی و دولتی طبق لایحه بودجه سال آینده و با هدف کنترل تورم و رشد نقدینگی، مکلف به پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات شدند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق تبصره 16 لایحه بودجه سال آینده، بانک‌های بورسی و دولتی مکلفند برای کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه تا سقف 200 هزار میلیارد تومان از محل 100 درصدی مانده سپرده قرض‌الحسنه (به جز بانک‌های قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری براساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، جهش تولید مسکن و دانش بنیان و قوانین مربوط به ایثارگران تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.
براساس این گزارش، آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت کار حداکثر 30 روز کاری پس از لازم الاجرا شدن قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای پول اعتبار ارائه کند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام