وزارت صنعت فعلا مخالف گرانی لوازم خانگی است/ اوضاع سخت شرکت ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس هاشمی با اشاره به برخی مشکلات تولید لوازم خانگی اعلام کرد: وزارت صنعت فعلا مخالف افزایش قیمت لوازم‌خانگی است اما باید به مدیریت شیوه‌های کنونی قیمت‌گذاری دستوری کالاها پرداخت که آسیب‌های زیادی برای بخش تولید به همراه داشته است.

امروز تولیدکنندگان، مواد اولیه را با عدم اطمینان از استمرار تامین تهیه می‌کنند. همچنین طبق اعلام مراجع رسمی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است. تداوم تحریم ها سبب شده هزینه های تولیدکنندگان افزایش پیدا کند. جریان تامین مواد اولیه کند یا قطع، نقل و انتقالات ارزی با ریسک و دشواری های خاص همراه و قطع همکاری یا همکاری‌های محدود شرکای خارجی در فناوری، قالب‌های تولید، بازارهای صادراتی، آموزش و غیره و همچنین عدم اتصال سیستماتیک به شبکه جهانی تولید و تجارت مشاهده شود.

در کنار این محدودیت‌ها، باید محدودیت منابع مالی و رفتار انقباضی بانک‌ها (که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها را با مشکل مواجه کرده) را در نظر داشت و در مجموه همه این موارد سبب شده تا افزایش هزینه سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت رخ دهد. تولیدکنندگان لوازم خانگی مواد اولیه‌ای همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره از بورس کالا به صورت نقدی و با قیمت جهانی خریداری می‌کنند در حالی که به دلیل رکود حاکم بر بازار، ناچار به فروش اعتباری و مدت دار محصولات هستند و در این شرایط ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری برای تولیدات می‌شوند. این مسئله سبب شده حجم بازار لوازم‌خانگی کوچکتر شده و همچنین سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنعت می‌دهد.

جداول افزایش قیمت مواد اولیه از سوی این انجمن به وزارت صنعت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار ارسال شده و بیش از ۸۰ درصد واحدها به دلیل شرایط سخت معیشتی، حقوق و دستمزدی بیش از آنچه برای سال جای مصوب شده می‌پردازند و این موارد هیچ‌گاه از سوی سازمان حمایت مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در این شرایط که تامین نقدینگی برای واحدها بسیار دشوار شده، سازمان حمایت فقط رویکرد انقباضی بانک‌ها را قبول دارد و اینکه واحدی بورسی بخواهد از طریق سهامداران به تامین مالی بپردازد را نمی‌پذیرد.

سازمان حمایت نیز این مسئله‌ها و سایر مشکلات از این دست را پذیرفته اما ملاک کار را شیوه جاری موجود یعنی روش پرداخت درصدی (Cost Plus) می‌داند این مشکلات حتی به اطلاع وزیر صنعت نیز رسیده و خواستار تغییر این شیوه شده همچنین جداول افزایش هزینه‌ها برای معاون وزیر، وزیر و معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شده است.

بهترین شیوه تبعیت از ساز و کار عرضه و تقاضا است و باید نهادهای نظارتی با اعتماد به بخش خصوصی، به نظارت پسینی بپردازند تا اگر افزایش قیمتی بیش از ضوابط سازمان حمایت اتفاق افتاد با آن برخورد کنند نه اینکه بخواهند روند تولید را مختل کنند. ‌سیاست‌های قیمتگذاری دستوری، فقط می‌تواند موقتی بوده و نقش مسکّن داشته باشد اما باید به دنبال شفاف سازی فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری های مولد و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای شکل گیری رقابت حرکت کرد و در عین حال از تخلفات جلوگیری کرد.

راهکار خروج از رکود حاکم در بازار تقویت قدرت خرید است نه سرکوب تولید.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام