برنامه گرانی تدریجی برق مشترکان با چالش کسری 1000 تومانی فروش هر کیلووات‌ ساعت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد اله‌داد در نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در خصوص احتمال اعمال محدودیت برق به‌دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌ها به تسنیم، اعلام کرد: پیش از جنگ نیز به‌دلیل افزایش مصرف خانگی گاز در زمستان، نیروگاه‌ها با محدودیت تأمین گاز مواجه و برای جبران این کمبود به ذخایر سوخت مایع متکی بودند. به‌دلیل شرایط جنگ، ناترازی و محدودیت سوخت تشدید شده و بهبود شرایط به برنامه‌ریزی و تأمین سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها و همراهی مردم در کاهش مصرف انرژی بستگی دارد.

سال جاری قیمت تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب سوخت، برای توانیر حدود 1900 تومان است در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود 900 تومان است. به این ترتیب در ازای فروش هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان به بدهی‌های صنعت برق اضافه می‌شود.

این اختلاف قیمت یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد صنعت برق است. جامعه ظرفیت اصلاح یکباره این اختلاف قیمت را ندارد. بنابراین این روند به‌تدریج و با شیب ملایم، همراه با حفظ حمایت از اقشار کم‌برخوردار دنبال می‌شود. اولویت اصلاح تعرفه‌ها نیز مشترکان پرمصرف و بدمصرف در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری هستند.

صنعت برق بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان مطالبات از مشترکان دارد. بخشی از این مطالبات مربوط به دو تا سه سال گذشته است و ارزش واقعی آن به دلیل تأخیر در وصول کاهش یافته است. حدود 75 هزار میلیارد تومان از این مطالبات به صنایع مربوط می‌شود. با توجه به بدهی صنعت برق به سازندگان تجهیزات، مقرر شده مطالبات وصول‌شده از صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و سایر صنایع به تأمین‌کنندگان و سازندگان تجهیزات برقی اختصاص یابد.

برآورد اولیه توانیر از بار استخراج رمزارز حدود 2 هزار مگاوات بود. تا کنون حدود ٣٠٠هزار دستگاه استخراج رمزارز کشف و جمع‌آوری شده است. شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز دشوار بوده و شناسایی محل فعالیت ماینرها به‌تنهایی کافی نیست. پیدا کردن دستگاه‌ها نیز به دلیل ابعاد کوچک و شیوه‌های پنهان‌سازی آنها فرایندی زمان‌بر است.

خسارت صنایع از محدودیت برق تابستان

صنایع انرژی‌بر مکلف بودند تا پایان سال 1404، برق مورد نیاز را از طریق احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین کنند. طبق این قانون، صنایعی که به این تکلیف عمل نکرده‌اند، حق مطالبه خسارت بابت عدم تأمین برق از وزارت نیرو را نخواهند داشت.

وزارت نیرو با وجود این الزامات قانونی با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت حفظ تولید و اشتغال، تلاش کرده برق صنایع انرژی‌بر از جمله شرکت های پتروشیمی، فولاد و سیمان را تأمین کند و حتی از اعمال جریمه بابت مصرف بیش از دیماند نیز خودداری کرده است. با این حال، تداوم تأمین برق دولتی برای این صنایع، اعتراض سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به دنبال داشت. چرا که عرضه برق دولتی به صنایع، انگیزه و جذابیت خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی را کاهش داده است.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام