
آثار کوتاه و بلندمدت افزایش نرخ سود بینبانکی بر بر بانک ها و بورس
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد تقیپور مقیم در یادداشتی ضمن بررسی ابعاد سیاستهای جدید بانک مرکزی، آثار کوتاه و بلندمدت آن را بر بانک ها، نهادهای مالی و بازار داراییها بررسی و اعلام کرد: بانک مرکزی در ادامه سیاستهای دولت برای واقعیتر کردن نرخ استقراض در نظام مالی و در چارچوب اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل تورم، کریدور نرخ سود بینبانکی را از دامنه ۱۷ تا ۲۴ درصد به دامنه ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش داد.
تغییر مدل فروش اوراق بدهی دولتی به مدل معاملهگر اولیه، افزایش نرخ اضافهبرداشت از بانک مرکزی از ۳۴ به ۴۵ درصد و افزایش اخیر دامنه کریدور نرخ سود بینبانکی، سه اقدام مهم و اثرگذار در بازار پول و بدهی از ابتدای سال بشمار میروند.
در میان بانک ها، بانکهای دارای کسری منابع، وجوه مورد نیاز را از مسیرهای مختلفی تامین میکنند. جذب سپرده از مشتریان، سپردهگیری از بازار بین بانکی، مشارکت در عملیات ریپو، استفاده از تسهیلات قاعدهمند با نرخ سقف دالان و استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اضافهبرداشت از جمله این مسیرها هستند. از این رو، تغییر نرخ هر یک از این اجزا میتواند بر کل بانک ها اثرگذار باشد.
در خصوص تغییرات اخیر کریدور نرخ سود، چنانچه بانک مرکزی بتواند منابع مورد نیاز بانکها را از طریق عملیات ریپو و تسهیلات قاعدهمند به میزان کافی تامین کند، میتواند ضمن کاهش رقابت بانکها برای افزایش نرخ سود سپرده با هدف جذب منابع، بخشی از نقدینگی لازم برای خرید اوراق دولتی توسط بانکها را نیز فراهم سازد. این ساز و کار میتواند در میان مدت به کنترل نرخ اوراق دولتی کمک کند.
در همین راستا، پس از تغییرات اخیر، میزان پاسخگویی بانک مرکزی به تقاضای منابع در بازار ریپو از ۷۰ به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با اینحال در افق بلندمدت، تداوم تامین منابع از سوی بانک مرکزی در بازار ریپو در کنار متغیرهای کلانی همچون کسری بودجه و تورم انتظاری بر روند نرخ بهره اثرگذار خواهد بود.
در ادامه این اصلاحات، تغییر رسمی نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی میتواند مکمل سیاستگذاری فعلی بانک مرکزی باشد. اقدامی که بر کسب و کار نهادهای مالی بویژه نهادهای ناشر اوراق بدهی و مدیران صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت، اثر بسزایی خواهد داشت.
در ارزیابی آثار افزایش اخیر نرخ سود بر بازارها، باید میان پیامدهای روانی کوتاهمدت و نقش نرخ بهره حقیقی تمایز قائل شد. این اقدام میتواند در کوتاه مدت آثار روانی بر بازار داراییهای ریسکی داشته باشد. با این حال تا زمانی که نرخ بهره حقیقی یعنی نرخ بهره پس از کسر تورم منفی باقی بماند، تقاضا برای داراییهای ریسکی همچنان تداوم خواهد داشت.
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام









