زمزمه افزایش نرخ سود بانکی بعد از هفته ها ، تایید و نهایی شد و همه بانک های بورسی و دولتی مجاز به سود ۲۲.۵ و ۲۳ درصدی سپرده‌ها و وام شدند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، زمزمه افزایش نرخ سود بانکی که از هفته ها پیش مطرح شده بود در جلسه عصر دیروز مسئولان بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های بورسی و دولتی، تایید و نهایی شد که به منظور هماهنگی در ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار و اجرا برگزار شده بود.
بر اساس این گزارش، نرخ 18 درصدی سود سپرده‌های بانکی طبق مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار با توافق ضمنی بانک مرکزی طی ماه های به 20 درصد رسیده بود اما در تصمیمی شفاف و قطعی، همه بانک های بورسی و دولتی مجاز به سود 22.5 و 23 درصدی سپرده‌ها و وام شدند.
به این ترتیب طبق آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود وام و سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار:
1- کوتاه‌مدت عادی: 5 درصد
2- کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد
3- کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17 درصد
4- بلندمدت با سررسید یک سال: 5.20 درصد
5- بلندمدت با سررسید دو سال: 5.21 درصد
6- بلندمدت با سررسید سه سال: 5.22 درصد
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23 درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23 درصد تعیین شد.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
چند ممنوعه و هشدار به بانک های متخلف
طبق بخشنامه بانک مرکزی در سنوات اخیر برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف از نرخهای سود تسهیلات و نرخهای سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار تخطی کرده اند. تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبرو شود. علاوه بر این چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.
لذا ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخهای جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را رعایت کنند:
1. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخهای سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار می‌شود، اکیداً ممنوع است. ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حساب‌های سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده سرمایهگذاری بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنش‌های مربوط به ایجاد یا ابطال این حساب‌های سپرده و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حساب‌ها و نیز افتتاح هرگونه حساب‌های سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت ویژه با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر بوده ، ممنوع است.
2. طبق مصوبه 20 مهر 97 شورای پول و اعتبار، معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی ماه‌شمار است. به گونه‌ای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید می شود.
3. افتتاح و نگهداری سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) هستند، ممنوع است.
4. اتصال کارت به سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع است.
5. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرض‌الحسنه جاری یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی سپرده‌گذار در همان مؤسسه اعتباری واریز شودو
6. افتتاح و یا نگهداری هریک از انواع حساب‌های سپرده برای سپرده‌گذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آن‌ها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر است و نیز اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم افزاری بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب می‌نماید، اکیداً ممنوع استو
7. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های دیگر سپرده‌گذار اعم از حساب‌های سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار و یا حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، اکیداً ممنوع است.
8. پرداخت سود علی‌الحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند 5 ذکر شده به سپرده‌گذار اکیداً ممنوع است.
9. ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانه‌ها اعم از رسانه ملی، روزنامه‌ها و جراید، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و ...مبنی بر اختصاص سود علی‌الحساب سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار بیش از نرخهای سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار، ممنوع است.
10. هرگونه حساب‌های سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخهای سود علی‌الحساب ترجیحی و بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است.
11. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی ممنوع است.
12. از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سرمایهگذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار، حسب مورد کوتاه‌مدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر است که باید در قراردادهای افتتاح حساب‌های سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت با مشتری، تصریح شود.
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علی‌الحساب تمام سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت عادی نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ، معادل 5 درصد است. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپرده‌گذاران نیست.
14. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایهگذاری کوتاه‌مدت ویژه و سپرده‌های سرمایهگذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح شده اند تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. نرخ سود بالاتر از نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپرده‌ها، نافذ نبوده و قابل استناد نیست. در صورت درخواست مکتوب سپرده‌گذاران، بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند نسبت به بستن سپرده‌ها با رعایت نرخهای شکست، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایهگذاری بلندمدت افتتاح کند.
15. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخهای سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارایه دهد. همچنین نسخه‌ای از گزارش با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارایه دهد.
16. مدیرعامل بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی، مسئول پیاده‌سازی و مهیا کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.
17. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه 13 دی سال جاری مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد.
ضمناً شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده 29 دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نیست. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت‌مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
18. تمام کارکنان ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رییس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فن‌آوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم کرده باشند با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.
19. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه 23 اسفند سال گذشته مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه دوم مرداد سال جاری موضوع ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می شود.
در خاتمه، ضمن یادآوری اینکه مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیران‌عامل و سایر اعضای هیأت عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر رعایت نرخهای سود علی‌الحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد کرد، خواهشمند است دستور داده شود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه 16 مرداد 96 به تمام شعب و واحدهای ذی‌ربط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات، ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.
انتهای پیام